من ينفذ عمليات الخطف في العراق؟ ومن يأمر بها؟
من المؤسف القول بأن (الخطف) أصبح مهنة في العراق للذين لا مهنة لهم، أو تطويراً لأعمالهم الإجرامية السابقة.
في العراق كما في دول أخرى هناك جماعة من المجرمين امتهنوا التقطع، أي يقومون بقطع الطريق، وخاصة الطرق الدولية والبعيدة عن المدن وعن سيطرة الدولة فيوقفون السيارات وينزلوا ركابها وبعد أن يسلبوهم أغراضهم الشخصية وأموالهم والبعض حتى ملابسهم يطلقون سراحهم.
في العراق يسمون هؤلاء المجرمين ب (المسلبجية) ومعناها الذين يسلبون الناس.
هؤلاء الفئة من المجرمين والذين كان أغلبهم في سجون وأطلق سراحهم النظام السابق قبل الغزو بأيام أول من أدخل (ثقافة الخطف) حيث طوروا مهنتهم السابقة من (السلب) إلى (الخطف) في منطقتين الأولى على الطريق الدولي الذي يربط الكويت بالبصرة فبغداد، والثانية على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالرمادي فبغداد.
وقد شهد الطريقان عمليات خطف بهدف التكسب تمركزت على رجال الأعمال الذين تدفقوا على العراق للحصول على عقود لمشاريع الإعمار فوقعوا في شرك الخاطفين، وقد تزايدت عمليات الخطف وتنوعت ولم يسلم منها (جنسية عربية) فخطف سعوديون وكويتيون وأردنيون ولبنانيون ومصريون ووضعت تسعيرة لإطلاق سراح المختطف كفدية إجبارية فالسعودي والكويتي فديتهم من عشرة آلاف دولار إلى خمسة آلاف دولار واللبناني من خمسة إلى ثلاثة آلاف دولار والأردني ألفا دولار والمصري ألف دولار، وعندما امتد الخطف للعراقيين حيث كانوا يخطفون الأطفال من أمام منازلهم لإجبار آبائهم الميسورين كانت (تسعيرة) الفدية تعلو وتهبط حسب تقدير الخاطفين للوضع المالي للأب وقد تكون الفدية ورقة واحدة وهو مصطلح عراقي للمائة دولار أو مائة ألف دولار وهي الفدية التي دفعها طبيب عراقي مشهور - خطف في عز الظهر من أحد شوارع بغداد-.
وهكذا أصبح الخطف (تجارة) للعاطلين والمجرمين، أغرت غيرهم لامتهان هذه المهنة القذرة فبعض من أبناء العشائر قاموا بعمليات خطف وبعض العسكريين السابقين الذين سرحهم الأمريكيون انضموا إلى عصابات الخطف، وهؤلاء إضافة إلى قطاع الطرق شكلوا فرقاً وعصابات لتنفيذ عمليات الخطف وعرض خدماتهم ليس على أسر المختطفين والمؤسسات والشركات التي يتبعها المختطفون بل مد جسور التعاون مع المقاومة العراقية والمقاومة الإسلامية بل وحتى عرض خدماتهم على أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تنشط على الساحة العراقية.
أكثر من ذلك أن عصابات الخطف تقوم بمبادرات وعمليات خطف خاصة بها، وبعد أن تظفر بغنيمتها يتم عرض (الصيد) على الجهة أو الجماعة التي تدفع أكثر.. وقد كشفت إحدى الصحف البريطانية أن جماعة الزرقاوي اشترت الرهينة البريطانية والرهينتين الأمريكيتين بحوالي نصف مليون دولار للرهينة الواحدة.
| 
"دوليات"