دعت وزارة العمل لإعادة النظر في الاستقدام
سيدة أعمال: انتشار العمالة الزائدة أسبابها المؤسسات الوهمية

* الطائف - عليان آل سعدان:
قالت سيدة أعمال سعودية تدير مؤسساتها مشاريع مختلفة في الرياض والقصيم وعدد من المحافظات في المنطقتين: إن وزارة العمل ألحقت بالمؤسسات والمقاولين أضرارا كبيرة جداً بسبب الإجراءات العشوائية التي تتخذها الوزارة على كل المؤسسات والمقاولين بخفض نصف العدد من العمال الذين يطلب استقدامهم لسرعة تنفيذ المشاريع المختلفة التي تحصل عليها هذه المؤسسات من خلال العقود الجديدة وفقاً للمناقصات التي تطرح من جميع الجهات الحكومية.
وأكدت سيدة الأعمال ريحانة بنت ثايب بن حباب أنها واجهت لوحدها معاناة شديدة جداً بسبب هذه الآلية التي اتخذتها وزارة العمل حديثاً بالاجراءات التي تتخذ بتقليص عدد العمال المطلوبين بعد أشهر من الإجراءات البطيئة الأمر الذي يسبب لنا إحراجا كبيرا جداً مع الجهات التي نتعاقد معها لتنفيذ المشاريع وفقاً للشروط التي وضعت علينا، ومن ضمنها تحديد عدد العمالة من أجل تنفيذ المشاريع في الزمن والوقت المحدد لها.
وأضافت سيدة الأعمال ريحانة بصفتي إحدى سيدات الأعمال في المملكة وأمتلك مؤسسة متخصصة في أعمال النظافة والصيانة، فقد تعاقدت مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني على تنفيذ أعمال نظافة، والعناية بالمزروعات في عدة مناطق من المملكة منها منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، ومنطقة القصيم والمحافظات التابعة لها أيضا، وكان من ضمن الامكانات التي سأعتمد على تنفيذ مثل هذه المشاريع فيها استخدام عدد من العمال يتراوح عددهم 67 عاملاً هو بالفعل العدد المطلوب من أجل الوفاء بتنفيذ المشاريع وفقاً للأنظمة والشروط التي وردت في المناقصات العامة، وقد واجهت صعوبة بالغة جداً في مكتب العمل بالرس من أجل استخدام هذا العدد من العمال، وبقيت معاملتي قيد الادراج في مكتب العمل بالرس ووزارة العمل في الرياض ما يزيد على ستة أشهر كادت أن تسبب في سحب كل هذه المشاريع من مؤسستي وتسليمها إلى جهة أخرى، وهذا بالطبع سيلحق بنا خسائر مادية تتجاوز ملايين الريالات بسبب إجراءات وزارة العمل.
وأضافت ريحانة أن وزارة العمل لا تكتفي بما تسببه من خسائر وأضرار نتيجة تأخير الإجراءات في عمليات الاستقدام للعمالة وأكثر من ذلك تفاجأ الوزارة بعد عدة أشهر من الاجراءات غير المدروسة بتخفيض العدد المطلوب إلى أكثر من نصف العدد برغم أن هذه المعاملات توجد فيها كل الاجراءات التي توضح حاجة العمل للعدد المطلوب من العمالة مما يجعلنا ذلك في حرج شديد مرة اخرى مع الجهات الحكومية المتعاقدة معنا واضطرارنا الى الاستعانة بعمالة ليست على كفالتنا مما يعرضنا ذلك لمخالفة أنظمة وقوانين العمل التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، وكل ما نأمله من معالي وزير العمل الجديد الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن يعيد النظر في هذه الإجراءات ويضع مصالح مؤسساتنا بعين الاعتبار، ولا يقف معنا ولا يقف ضدنا، وبالتالي مثل هذه الإجراءات يجب أن يعاد دراستها من جديد فليس كل المؤسسات او المقاولين او الأفراد الذين يستقدمون عمالة من الخارج يجب أن تطبق عليهم هذه الإجراءات عشوائياً، وهناك مؤسسات ومقاولون لديهم مشاريع فعلية على أرض الواقع تحتاج بالفعل للاعداد التي تستقطع من وزارة العمل أكثر من 50% في أكثر الأحيان واستقطاع مثل هذا العدد بهدف الحد من استقدام العمالة من الخارج ليس بهذا الإجراء في معاملة كل المؤسسات بهذه الطريقة، وعلى وزارة العمل أن تعيد النظر فوراً في مثل هذا الإجراءات، وذلك من خلال تعاملها مع باقي الجهات الحكومية بصورة مباشرة عبر إجراءات رسمية يتم من خلالها التأكد من مدى حاجة هذه المؤسسات للأعداد المطلوبة من العمل والاعتماد على ما توضحه هذه الجهات لوزارة العمل والتأكد من هويات بعض المؤسسات الوهمية التي ستقدم عمالة بأعداد أكبر مشيراً إلى أن الأسباب الحقيقية لارتفاع زيادة العمالة السائبة في البلاد هي هذه المؤسسات الوهمية ويجب أن تركز وزارة العمل على القضاء اولاً على هذه المؤسسات الوهمية للتأكد أن الأسباب الحقيقية لزيادة أعداد العمالة في البلاد مصدرها هي تلك المؤسسات الوهمية، وبالقضاء على ظاهرة هذه المؤسسات الوهمية ستتمكن الوزارة من معالجة الاستقدام الذي تضعه وزارة العمل حالياً في أولوياتها.