من يحمينا من هجمة رجال الأعمال ؟!
فهد الحوشاني

إذا كان ثلثا رجال الأعمال يتحايلون على الأنظمة كما تقول دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية في الغرفة التجارية بالرياض من خلال طرق عديدة من بينها (الواسطة) أو (الرشوة)، فتلك مصيبة وإذا كان بعض أولئك المتحايلين لهم علاقة ببيع الدواء والغذاء لنا فالمصيبة أعظم! لأننا كمستهلكين لا حول لنا ولا قوة، والآن نحن في مواجهة مفتوحة، وغير متكافئة مع جيش عرمرم من التجار الذين أثبتت الدراسة انهم يستخدمون ما أمكنهم من وسائل للقفز على الأنظمة بل وتحطيمها في سبيل الوصول إلينا! لن نتحدث عن الإعلانات الخادعة أحياناً، أو تلك التي تتنافى مع قيمنا الاجتماعية، ولا إغراق السوق ببضائع منخفضة القيمة، وقصيرة العمر، فالمصيبة الآن أعظم حيث يبرر بعضهم أفعاله بأن الأنظمة التجارية البيروقراطية هي التي (تجبره) على التحايل بتلك الأساليب المحرمة شرعاً وقانوناً، ولكنها مبررات مرفوضة فتبرير ارتكاب أية جريمة لا يعطي لمرتكبها الحق في ارتكابها، ولا الإفلات من عقابها! على أنه من الضروري مراجعة تلك الأنظمة التجارية إذا كانت تعيق مسار التنمية الاقتصادية، وما يقلق حقاً أنه لو برر أولئك التجار لأنفسهم أن الأنظمة تعيق طموحاتهم في الكسب السريع رغم انهم يكسبون بنسب عالية جداً ولا يدفعون ضرائب على المبيعات كما يحصل في بلدان كثيرة! لو برر التجار لأنفسهم التحايل والغش فيما يبيعونه لنا من أغذية، وأدوية فبالتأكيد أن هناك من ارتكب جرائم في حقنا كمستهلكين لم يتم الكشف عنها حتى الآن، تتمثَّل في بيع لحم فاسد أو خضراوات مليئة بالمبيدات، أو بيع المطاعم ما انتهت صلاحيته من دجاج ولحوم ومعلبات، أو قطع غيار مقلَّدة، أو توريد أدوية غير مسموح بتداولها في دول متقدمة، أو لها أضرار جانبية تفتك بصحتنا، أو غير ذلك فباب الكسب من خلال الإضرار بالآخرين واسع ومفتوح على مصراعيه لضعاف النفوس! إذاً فالمسألة لم تعد جشعاً، ومغالاة بالأسعار.. فهذه صفات تعوَّدنا عليها من (بعض) التجار، وتعايشنا معها مثلما يتعايش المريض مع مرضه المزمن، حيث تعبنا من ملاحقة ماراثون الأسعار الذي لا يتوقف عن الجري بلا نهاية.
أيتها الغرف التجارية من يحمي المجتمع من ثلثي رجال الأعمال والتجار المسجلين لديك؟ فبعد هذه الدراسة الجريئة لا بد أن تكون ثقة الكثير من المستهلكين قد اهتزت بثلثي التجار خصوصاً المستوردين منهم لدوائنا، وغذائنا، أو على الأقل اهتزت بثلثهم والثلث كثير!