شهادات الادخار تهدد الاستثمار في مصر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
حذَّر عدد من المحللين الماليين وخبراء الأوراق المالية في مصر من اتجاه العديد من البنوك نحو إصدار شهادات استثمار بفائدة مرتفعة على سوق الأوراق المالية المصرية، وأكَّدوا أن إصدار البنوك لشهادات الاستثمار التي تصرف عائداً دورياً بفائدة تصل إلى 12% سنوياً أدى إلى إحجام العديد من المتعاملين في البورصة عن الاستثمار في الأوراق المالية والاتجاه نحو الأوعية المصرفية الجديدة خاصة مع ارتفاع عائدها وعدم وجود مخاطر للمتعاملين فيها.
أوضح السماسرة وخبراء الأوراق المالية أن معدلات الاستثمار في البورصة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، ويمكن أن تزيد أو تنخفض بحسب الظروف ووفقاً للتغيرات السعرية في قيمة الأوراق المالية وعمليات المضاربة على الأسعار، مؤكدين أن الاستثمار في البورصة يحتمل المكسب والخسارة فيما يظل الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد الثابت أكثر أماناً للمستثمر مما يهيئ الفرصة أمام خروج المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال من البورصة والاتجاه نحو الجهاز المصرفي.
وحذَّر خبراء الأوراق المالية من رفع أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي والإعلان المستمر من جانب البنوك عن شهادات وأوعية ادخارية جديدة مما يؤثِّر بشكل سلبي على استقرار سوق الأوراق المالية، مطالبين بالتنسيق التام ما بين البنك المركزي والجهاز المصرفي وهيئة سوق المال التي يشغل رئيسها منصب عضو مجلس إدارة بالبنك المركزي.
وطالبوا الحكومة بالإعلان عن سياسات وإجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة في المشروعات الجديدة وفي الأوراق المالية من خلال الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات.