في سياق اعمال الملتقى الاول للمثقفين السعوديين والذي يقام في مركز الملك فهد الثقافي تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام عقدت ثاني جلسات اليوم الثاني للملتقى تحت عنوان (حقوق المثقف ودوره في التنمية) وقد ادارها الدكتور راشد المبارك الذي قدم المشاركين د.عبدالله بن صالح العبيد ود.معجب بن سعيد الزهراني ود.سعيد بن مصلح السريحي ود.حسن بن فهد الهويمل بنبذ عن سيرهم العملية والعلمية،حيث انتقل الحديث بعد ذلك إلى الدكتور العبيد وقد قدم ورقة بعنوان: حقوق ومسؤوليات المثقفين من خلال التطور الاستراتيجي لخطة الثقافة جاء فيها:
أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي على هذه المبادرة الطيبة بإقامة الملتقى الأول للمثقفين السعوديين الذي يهدف إلى إعداد تصور استراتيجي يكون بمثابة خطة ثقافية ستفعل الوزارة بموجبها برامج جديدة وأنشطة قادرة على استيعاب تطلعات المجتمع الثقافي في مجالات المعرفة والفنون والآداب. وقد أشار معاليه في الدعوة إلى أن هذه الاستراتيجية ستقوم على صياغة التصور الواقعي الذي يتصل بمجالات تخصص المستكتبين ومتطلبات ذلك التخصص وإذ أشيد بهذه المبادرة فالأمور لعل أهمها:
1 - اشتراك المعنيين في إعداد التصور الذي سوف تبنى عليه الاستراتيجية الثقافية للمملكة العربية السعودية من خلال وضع صياغة التصور الواقعي لمجالاتهم ومتطلباتهم.
2 - أن هذه التصورات سوف تتم من خلال حوار ونقاش وأخذ وعطاء يَسمع ويُسمع كل من شارك فيها وهي بادرة طيبة لتنظيم مشاركة المجتمع في إعداد وصياغة تصور تسعى الدولة إلى تحقيقه في مجال الثقافة.
3 - أن إسناد الدولة الثقافة إلى وزارة الإعلام يوحي بتوجيه الإعلام وجهة ثقافية في الأداء والمحتوى.
4 - التوجه للتعامل الواعي مع الثقافة والمثقفين على أنها وأنهم جزء من تشكل المجتمع السعودي الجديد
بعد ذلك قدم الدكتور معجب بن سعيد الزهراني ورقة بعنوان (ثقافة الواقع وثقافة الامل) ابتدأها بتقديم وثلاثة افتراضات وقد جاء في ورقته:
1 - تقديم: اوضح ابتداء ان هذه المقاربة تندرج في سياق مقاربات سابقة حاولنا فيها طرح قضايا الثقافة الوطنية من منظور نقدي نستعيده هنا إذ نعتبره من لزوميات أي قول أو كتابة جادة في هذا المجال، سأبني الجهد والاجتهاد على ثلاثة افتراضات آمل أن تكون صحيحة حتى يكون العمل مبررا ومثمرا كأي عمل تحفزه الحاجة من جهة والأمل في المردود من جهة أخرى.
افترض اولا أن هذا اللقاء هو بمثابة حوار وطني مصغر تطرح فيه أسئلة الثقافة وهموم المثقف بأقصى قدر ممكن من الجدية والعمق والطرح فيما بين المشاركين عسى أن نتمكن من وضع أسس جديدة لعمل ثقافي جديد يتجاوز بنا ما نحن فيه ويصلنا بمعطيات الراهن الكوني بما ينطوي عليه من تحديات واستحقاقات.
افترض ثانيا أن الذين نظموا هذا اللقاء والذين قبلوا المشاركة فيه يمتلكون وعياً معرفياً واضحاً باشكال الخلل الذي يعانيه الحقل الثقافي الوطني حيث الجهد مبعثر متعثر والمحصول قليل غير فعال حتى ليصعب الحديث عن وجود حقل ثقافي مستقل خلاق في بلد مترامي الجهات غني المكونات كثير الإمكانيات بعيد الطموحات كالمملكة.
أفترض ثالثا أن (وزارة الثقافة والإعلام) التي أصبحت الجهة المسؤولة عن هذا الحقل تمتلك الرغبة في والقدرة على تدشين عمليات إصلاح ثقافي منظم ومنتظم بعد أن مرت عقود وهي تكتفي بمراقبة المطبوعات ودعم الإصدارات المتواضعة أو الرديئة لتبقى أهم كتابات مبدعينا وباحثينا تنشر في الخارج ولا يتم تداولها في موطنها الأصلي إلا بطرق ملتوية وفي اضيق الحدود كما نعلم جميعاً.
بعد هذه الافتراضات وبناء عليها ننتقل إلى تحديد الفرضية المعرفية للمقاربة وهي ذات شقين أو وجهين يختلفان بقدر ما يتكاملان كما سيلاحظ فالثقافة النشطة الخلاقة هي حاجة أساسية للمجتمع كله وليس للوسط الثقافي وحده ونحن جزء من المجتمعات أو الدول التي (تحاول التنمية) ويفترض أن توجه كل طاقاتها المادية والبشرية لتحقيق المزيد من التقدم والتحديث لنتجاوز وضعيات التخلف أو (التأخر) التي كانت قدرا علينا في الماضي وينبغي ألا تكون مصيراً لنا في المستقبل. فالثقافات كلها مجموعة خطابات معرفية وفكرية وجمالية تساهم بشكل حاسم في توجيه الإنسان، فرداً وجمعاً، نحو المزيد من النشاطات والاجتهادات والإنجازات، أو نحو المزيد من الجمود والأزمات والإخفاقات.
كما تحدث الدكتور سعيد السريحي: من خلال ورقة عمل بعنوان (حق المثقف في ممارسة دوره) فتناول فيها عددا من المحاور وقد جاء فيها:
ليس بوسعنا أن نأخذ ما نحن بصدده من حديث عن دور المثقف وواجبه مفصولا عما نحن مقبلون عليه من عمل مؤسساتي تركز عليه ثقافتنا الوطنية، غير اننا لا نسلم من التقصير كذلك إذا ما جعلنا تأطير الثقافة بعمل مؤسساتي هو غاية ما نترامى إليه من حديث عن المثقف ودوره وواجبه وحقوقه، إذ انني أزعم أن لحديثنا حول المثقف والثقافة سياقا أكثر عمقا واتساعا يتصل بالراهن الثقافي الذي نحياه كبلد يشهد تحديا خطيرا لن نكون موغلين في المبالغة إن قلنا انه مأزق بلد انقلبت ثقافته ضده، وإن أردنا تدقيق العبارة جاز لنا أن نقول انه مأزق بلد تم استثمار بعض عناصر ثقافته لإعادة توجيهها ضده بغية ضرب مصالحه ومؤسساته على نحو اصبحت فيه ثقافتنا الوطنية واستراتيجياتنا الإعلامية والتربوية موضع مساءلة لا من قبل من يرصدونها وترصدونها، من خارجها فحسب وإنما من قبل ابنائها انفسهم.
إننا أن لم نكن على وعي تام بهذ المأزق الحقيقي الذي نعيشه فلن يكون ما ننتهي إليه غير أطر مفرغة من مضامينها ومؤسسات منفصلة عن واقعها الاجتماعي والثقافي والسياسي.
ثم قدم الدكتور حسن الهويمل ورقة بعنوان: حق المثقف ودوره في التنمية جاء فيها:
كلما أوغلت الامم في الماديات، وحقق علماؤها مزيدا من الاكتشافات في الآفاق وفي الأنفس، أعاد علماء (المعارف النظرية) قراءة مسلماتهم، وثورة المعلومات والاتصالات هزت يقينيات كثيرة، وغيرت ترتيب الأولويات، وشفت عن معميات بطأ بها اختلاف المفاهيم واختلاط الأصوات، وإذا كانت المرجعية مترددة في مشروعية التفاعل المنضبط مع المستجد، كان احتمال تجاوزها ممكنا. والمؤسسة الدينية بوصفها المهيمنة إن لم تتمكن من تجديد مناهجها وآلياتها ومجال تناولها، أصبح من الصعوبة بمكان احتمالها لمواجهة المستجدات المتلاحقة. ولأن القرآن الكريم من عند الله، والكون كله خلق الله، فإن محكم التنزيل قادر على استيعاب النوازل، وما يتبادر إلى الإذهان من تفاوت إنما مرده إلى عجز المتلقي، لا إلى كلام الله. فالنوازل تتطلب مبادرة وقدرة، لاستنباط حكمها من النص الذي يحتمل أكثر من تأويل، ويستجيب لأكثر من نازلة، ويتسع لأكثر من رأي. وطبعي أن تجعل الثورة المتعددة المثيرات وضع المثقف معقدا ومهمته عصية، ومهما حاول ترويض نفسه، وتطويع واقعه فإن الأمر جد عصبي.
| 
"الثقافية"