* الرياض - عبدالله العماري:
نوقشت مساء أمس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، تحت عنوان: اتخاذ القرار بالمصلحة.
وقد وافقت اللجنة المشكلة للمناقشة على منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
وضمت لجنة المناقشة كلاً من مقرر اللجنة، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضوية الأستاذ بكلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالرحيم بن علي المير، ورئيس مجلس الشورى إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ورئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي، ومستشار مجموعة بن لادن السعودية ومدير برنامج ما بعد الألفية للتطوير الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز خماخم.
وركز الأمير عبدالعزيز بن سطام في بحثه المقدم لنيل شهادة الدكتوراه على مسألة الربط بين المصلحة الإدارية والمصلحة الشرعية، من خلال البحث عن آلية لبناء القرار على المصالح المعتبرة شرعا، حيث قدم ضوابط واعتبارات وطرقاً لتقدير المصلحة المعتبرة شرعاً، وكيفية استخدامها كأداة لاتخاذ القرار، مع الحرص على تقريبها قدر الإمكان للإداري غير المختص في العلوم الشرعية ليتسع العمل بها وينتشر بما لا يخالف قواعد الدين الحنيف.
حيث تناول الباحث خلال مناقشته علمي أصول الفقه والسياسة الشرعية بوصفهما من علوم المنهج، لاشتمالهما على سياسات وأدوات وطرق استنباط الأحكام المستجدة، وهي عملية مركبة من ضوابط واعتبارات ومقاصد تحكمها منظومة كاملة تنظم العلاقة بينهما.
مضيفا ان علم الإدارة وعلم اتخاذ القرار من علوم المنهج أيضاً، فهما يشتملان على سياسات وأدوات وطرق لاستنباط القرارات المستجدة، وهي عملية مركبة من عملية الحكم على الأمور وعملية الاختيار، الذي يليه التصرف؛ لذا فلا يخلو حكم أو اختيار أو تصرف منه حتى في أيسر الأمور.
مشيراً إلى ان زيادة تداخل الأمور المعيشية في العصر الحالي واعتماد بعضها على بعض وزيادة تعقدها، بالإضافة إلى تسارع الأحداث وتقارب المسافات، فقد أصبح الحكم على الأمور وإصدار القرار بموجبه يتطلب في الغالب اهتماما أكبر، لا سيما وأن آثار القرارات التي يتخذها الإنسان أصبحت أبعد أثراً وأشمل تأثيراً من أي وقت مضى عبر التاريخ، الأمر الذي جعل الحاجة إلى اتخاذ القرارات المهمة مبنية على أحكام تصدر في ظروف غير معتادة أمراً يكثر حدوثه وتكراره.
ودعا الباحث المتخصصين في العلوم الإنسانية المختلفة للانفتاح على كنوز علم أصول الفقه والسياسة الشرعية، ومواصلة البحث فيهما، حيث يمثلان مجالاً خصباً للدراسات المستقبلية في علم اتخاذ القرار، فجميع مفرداتهما إما سياسات او مناهج أو أدوات لاتخاذ القرار.
حضر المناقشة عدد من أصحاب السمو الأمراء ومدير جامعة الإمام ووكلاؤها وعدد من عمداء الكليات.
| 
"الاخيــرة"