رجال الأعمال بالشرقية يدعون لمراجعة الذات في السعودة

* الدمام - حسين بالحارث:
أكد عدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية على أهمية المعلومات، وإعادة النظر في برامج التدريب، ومراجعة الذات، كمداخل رئيسة للوصول إلى نسبة أعلى من السعودة في القطاع الخاص.
كان ذلك خلال اجتماع استضافته غرفة الشرقية بحضور أمين عام الغرفة إبراهيم العليان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة صباح أمس السبت وشارك في الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مع فريق عمل السعودة المنبثق من لقاء رجال الأعمال ومعالي وزير العمل الذي عقد بالرياض مؤخرا وتم تناول العديد من النقاط لتفعيل موضوع السعودة في القطاع الخاص. تحدث في البداية ممثل فريق العمل الخاص بالسعودة المنبثق عن لقاء معالي وزير العمل مع رجال الأعمال في الرياض مؤخرا علي الزيد مبيناً أن مهام الفريق هو وضع منهجية لاستخلاص آراء جميع رجال الأعمال، حول قضية السعودة, وكان من ضمن برنامج الفريق تنظيم عدد من ورش العمل الخاص بهذا الموضوع في كل من الرياض وجدة والدمام، وذلك للوصول إلى آلية سليمة لخلق فرص عمل للأجيال القادمة، وكان برنامج كل ورشة يعرض أبرز مرتكزات قضية السعودة، ومناقشة الحلول المقترحة لهذا الموضوع.
من جانبه استعرض عضو فريق العمل صالح الحميدان (رئيس لجنة القوى العاملة بالغرفة) أبرز المرتكزات في قضية السعودة، وهي أن هناك شراكة كاملة في موضوع السعودة بين القطاع الخاص وبين الدولة، وان الموارد البشرية قضية مهمة لأي نشاط اقتصادي، فكما هي مهمة للقطاع العام، هي ايضا مهمة للقطاع الخاص، وان الحل لمشكلة السعودة تتمثل في توسعة قطاع الأعمال، التي تضمن خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وهذا يدعو إلى تعزيز قدرة طالبي العمل السعوديين ومدهم بالخبرة كي تتوسع مساهمتهم في أداء الاقتصاد السعودي بشكل عام. وأكد الحميدان أن فريق العمل يمثل القطاع الخاص، لذلك فإن ما يقدمه لا يمثل آراء شخصية، وانما سيسعى للعمل لصياغة استراتيجية طويلة المدى تعتمد على الاستعانة بآراء المعنيين بهذا الأمر وهم ممثلو القطاع الخاص.
وتحدث عن أبرز معايير الحلول المطروحة لحل المشكلة وهي أن يكون الحل مستوعباً لكافة ابعاد المشكلة وتشعباتها، وبالتالي يكون متكاملا من كافة النواحي، وان تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق.. منوها بضرورة مشاركة جميع الجهات في تنفيذ الحلول وليس قصر مسألة الحل على جهة دون أخرى، وهذا يتطلب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
واستعرض الحميدان بعض النقاط التي تم طرحها خلال ورشة العمل التي عقدت في الرياض وأهمها توفير آلية لتمثيل العامل وحقوقه، وايجاد برامج توعوية للجتمع بخصوص الإقبال على الوظائف التي لا تحظى بقبول من قبل أبناء المجتمع، وأهمية وضع حلول سريعة، ودفع ثمن السعودة، الاعتراف بوجود مشاكل معينة في القطاع الخاص، وإيجاد حالة من التنافسية لدى المواطن أو العامل السعودي.
وتحدث عدد من المشاركين في اللقاء عن ضرورة التوجه لسعودة قطاع العمل النسوي، وان يكون ضمن مرتكزات خطة السعودة المراد طرحها بين فريق عمل السعودة ووزارة العمل، وان تتم الاستفادة من تعداد السكان الحالي كي يتم من خلالها تحديد اعداد العمالة المحلية والوافدة والوصول الى صورة الوضع بشكل دقيق.
كما تم التطرق الى مسألة المعلومات في سوق العمل، بحيث نصل إلى عدد العمالة المحلية والعمالة الوافدة، وان يتم تحليل واقع العمالة الوافدة ومواقعها ومدى تأثيرها مع وضع خطط تعتمد على القطاع التعليمي بشكل عام.
كما دعا بعض الحضور الى دراسة مفصلة تراعي مصلحة صاحب العمل، فالمشكلة ليست لدى الشركات الكبيرة، وانما لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل اكثر من 70 في المائة من سوق العمل، وهي التي لا تحظى بدعم صندوق الموارد البشرية، وهي التي تعاني من مشكلة التستر، فهي التي تتطلب توجها معينا لذلك.
وتطرق الحضور إلى مشكلة مستوى المعيشة، التي تجعل بعض السعوديين يبحث عن العمل بالراتب المرتفع، وعدم القبول بالراتب المنخفض، رغم ان مستوى المعيشة في المملكة يعد منخفضا، فراتب شخص يكفي لاربعة اشخاص، لذلك الوظيفة لها احترامها هنا، منوهين إلى ان ارتفاع المعيشة قد يكون ايجابيا في بعض الأحيان، إذ تتيح الفرصة للسعوديين كي يأخذوا دورهم في النشاط الاقتصادي، ويعطي للعمل قيمته، ويدفع الباقي من الفئات الاجتماعية للبحث عن عمل.
ودعا بعض الحاضرين الى مراجعة للذات من قبل القطاع الخاص، وان نطور ثقافتنا للعمل في القطاع الخاص، ونطور اداءنا، فالسعودي مهما يكن لن يعيش مثلما تعيش العمالة الأجنبية، لذلك نحتاج إلى اهتمام دقيق بمسألة التدريب، وتعليم الشباب السعودي الانضباط، ومراجعة برامج مراكز التدريب بخصوص المهن الفنية المطلوبة في القطاع الخاص.
كما دعوا إلى فرض ضريبة على العمالة الوافدة، وان تصب هذه الضريبة الى ما يخدم الاقتصاد الوطني.
وحول تكاليف السعودة قال بعض الحضور ان بعض رجال الاعمال ينتقدون بعض مراكز التدريب الرسمية المحلية، في حين يستوردون عمالة وافدة تخرجت من معاهد لا تقل سوءا عن معاهدنا، ربما اقل مستوى، ويبذلون جهودا كبيرة على تدريبهم وتأهيلهم، ويصرفون مصاريف اضافية من أجل هذا الغرض.
وانتقد الحضور ظاهرة التفتيش الذي تقوم به وزارة العمل، والتي لا تتعدى نطاق الورق، داعين إلى زيارات ميدانية لمقار العمل، وان يتم التحاور مع اصحاب العمل، وان يكون المكتب الإقليمي مستشارا لا مفتشا.
واقترح المشاركون ان يتضمن نظام العمل والعمال على جملة المقترحات التي تقدم بها القطاع الخاص، وإيجاد العنصر المؤهل، وذلك بالاعتناء بمسألة التعليم والتدريب منذ البدايات الدراسية، والغاء مبلغ الكفالة على العمالة الوافدة وتركها لمنافسة السوق، من باب تكافؤ الفرص.. داعين إلى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة، وتجارب مراكز التدريب والتعليم المحلية التي ساهمت في توفير عمالة محلية مقبولة في القطاع الخاص.
وشدد الحضور على أهمية ربط المشاريع الحكومية بالسعودة، وفرض غرامات على المخالفين وضمان التعليم الجامعي لكل مواطن سعودي، والاستفادة من تجارب العديد من الدول العربية.