تطور مستحق
الدكتور فهد بن عبد العزيز العنقري

النهوض الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً والذي يكاد يلامس ويصل إلى جوهر القطاعات الحيوية المنتجة في بلادنا، يبدو أنه قد تأسس هذه المرة على قواعد تتميز بالهدفية والعلمية والصلابة.. فقد مضى زمن (وضع جميع البيض في السلة الواحدة)، وحيث وليت شطرك تجد عملاً نشطاً وانكباباً متحفزاً يقوده دائماً نخب مختارة من المتخصصين وأهل الدراية والتجربة الاقتصادية العميقة.
فالقطاع المالي والخدمي يسير بخطى واثقة نحو الأمام، والقطاع التجاري والصناعي بدا واثقاً من أنه يتعزز شيئاً فشيئاً ليؤكد جدارته في الاعتمادية والموثوقية المحلية والدولية في جودة منتجاته وأسعاره المنافسة.
بيد أن الملفت للانتباه وخلال عقد من الزمان ونيف، هو هذا النشاط المحموم والمتصل للقطاع العقاري السعودي، الذي ترشحه بعض الدوائر المتخصصة الداخلية والإقليمية إلى تولي القيادة إلى تحقيق الطفرة الثانية.
إن نظرة سريعة إلى مستوى حجم الأموال الدائرة في هذه السوق وإلى الكفاءة الإدارية الوطنية التي تخدم هذا النشاط ستجدها كافية لكي تطمئن إلى أن المملكة مقبلة على حيوية أو (بحبوحة) اقتصادية وفيرة الحظوظ.
لقد شجع الاستثمار العقاري العديد من رؤوس الأموال المهاجرة أو المحلية للدخول في مساهمات عقارية كانت تجد دائماً الطلب العالي عليها، وشدَّ هذا النجاح العقاري المتنامي أوعية الإعلام المحلية والخارجية، فصارت تفرد مساحات واسعة لمتابعة أخباره والجديد فيه، مما انعكس إيجاباً على زيادة الإقبال على الاستثمار والتملك العقاري.
إننا نعلم مدى القابلية العالية لدى المستهلك للمنتج العقاري، والتي ستزيد مع الأيام، وضماناً للوفاء باستحقاقات الطلب الداخلي المطرد النمو، وتدعيماً لاستمرار الانتعاش الاقتصادي، فإننا نأمل أن يستبق المخططون الاقتصاديون في بلادنا تلك التوقعات المتفائلة، والعمل على رفدها بأفكار جديدة يتم السماح بموجبها بتفعيل نظام التملك العقاري للخليجيين والأجانب في المملكة والذي سيكون بمثابة الضمانة المستقبلية لهذا القطاع الحيوي في نموه النشط.. فهلا أدركنا هذا؟