أظهرت قائمة للمساهمات العقارية المطروحة في السوق من غرة شهر صفر 1423هـ وحتى 9- 7-1425هـ أن المجموع المالي لقيمة هذه المساهمات البالغ عددها 72 مساهمة بلغ 10377910631 ريال.
وبينت القائمة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة وحصلت (الجزيرة) على نسخة منها أن مساهمة واحدة فقط من عدد المساهمات الـ72 لم تعط الموافقة من قبل الوزارة لقيام صاحبها بتصفيتها، وقد خاطبت وزارة التجارة صاحب المساهمة للتأكد من نظامية مساهمته البالغ قيمتها 55437722 ريال.
وحصلت العاصمة الرياض على أعلى معدل من هذه المساهمات بلغت 31 مساهمة، وتوزعت البقية على عدد من مناطق ومدن المملكة.
من جهة أخرى يرعى وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني يوم الثلاثاء القادم ندوة المساهمات العقارية التي تنظمها اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز المؤتمرات للتدريب والتطوير.
وذكر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض سعد الرصيص أن هنالك فريق عمل مشتركاً مكوناً من الوزارة والغرفة لدراسة عدد من الموضوعات التي تهم العقاريين. وحول الموضوعات التي ستتطرق إليها الندوة قال إن الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على المساهمات العقارية، وتعزيز آفاق التعاون مع الوزارة في هذا الجانب..وأفاد بأن الندوة ستتناول محورين رئيسيين هما الجوانب النظامية والإجرائية لطرح المساهمات العقارية التي سيقدمها في ورقة عمل الدكتور أسامة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية ويتناول هذا المحور الجوانب التاريخية التي مرت بها المساهمات العقارية وكيف تطورت من حيث الكم والنوع إضافة إلى دراسة وتحليل النظم والضوابط الجديدة والنواحي الإجرائية للمساهمات العقارية الصادرة من الوزارة. وفي المحور الثاني سيتم تناول ورقة تبحث في الجوانب الفنية والتسويقية في المساهمات العقارية والتي سيقدمها المهندس مذكر القحطاني عضو مجلس التحكيم في الهيئة السعودية للمحكمين ويتناول هذا المحور الجوانب الفنية والهندسية المتعلقة بالأرض الخام وطريقة توزيعها وتخطيطها والخطوات اللازمة لذلك بدءاً من شراء الأرض وحدودها والرفع المساحي والتخطيط العمراني وتوصيل الخدمات من كهرباء وماء وسفلتة وإنارة وأرصفة وتكاليف ذلك للوصول لسعر المتر الخام المطور، كما سيتناول هذا المحور الجوانب التسويقية في المساهمات العقارية من وجهة نظر صاحب المساهمة أو المستفيد النهائي، إضافة إلى اشتمال الندوة على استفسارات وأسئلة الحضور ومقترحاتهم من خلال جلسة النقاش العام.
وأوضح الرصيص أن اللجنة العقارية اعتمدت عدداً من الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها خلال هذه المرحلة منها العمل على تقوية الصلة بين الجهات المسؤولة ومنتسبي القطاع العقاري والسعي إلى دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، والعمل على تنمية القطاع العقاري وتطويره ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب السعي إلى توظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري.
| 
"الاقتصادية"