ردود الفعل في وسط رجال الأعمال تصف التطور في سوق العمل بالإيجابي..أبو حليقة لـ« الجزيرة »:
النظام الجديد قيد الدراسة وهو خطوة إضافية في تطوير السوق وإزالة الاختلالات
الغليقة:القرار عمل على تحريك العلاقة بين الشركة ووزارة العمل

* الرياض - محمد العوفي:
أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن نظام العمل الجديد لا يزال قيد النقاش في مجلس الشورى، ونتطلع أن يكون خطوة في تطوير وتنظيم العمل والسوق.
وقال أبو حليقة في تصريح خاص ل(الجزيرة): نتمنى أن يحقق النظام المقترح الاستفادة من الموارد البشرية إلى أقصى حد ممكن والمساعدة على تطويرها وأن تكون منافسة.
واعتبر عضو مجلس الشورى ذلك تحدياً كبيراً عند معرفة عدد من الحقائق، فالاعتماد الأكبر لدينا الآن على عمالة وافدة، ومعدل البطالة المرتفع الذي تعاني منه سوق العمل، ولكن مع التعرف على واقع السوق وعلى التطلعات التي تسعى إليها البلد، فنحن متأكدون بأن العمل الجديد سيكون خطوة اضافية للأمام في تطوير السوق وإزالة الاختلالات.
وأضاف أبو حليقة في ذات السياق بأن المردود سيكون إيجابياً مؤكداً أن إدارة سوق العمل تتطلب الاهتمام بعدد من العناصر كونها سوق، إن هناك قوى تؤثر على الطلب وأخرى تؤثر على العرض وروابط بينهما، فالاهتمام بعنصر واحد لن يحقق التوازن للسوق، فلكي يتحقق التوازن في السوق لا بد من الاهتمام بالكوادر السعودية وتطويرها وتمكينها من خلال التعليم والتدريب وإعادة تأهيلها إن كان ذلك ضرورياً، ومن جهة أخرى إيجاد فرص العمل من خلال الإحلال واحتفاظ المواطنين قدر الإمكان ماداموا مؤهلين بأي فرص عمل جديدة يولدها الاقتصاد.
وأبان أبو حليقة في معرض حديثه أنه إذا لم تم النظر إلى هذه الأمور كمنظومة فلن نحقق الكثير، فقضية التعامل مع سوق العمل قضية معقدة لأن هناك الكثير من الأمور تؤثر عليها، وتغيير عنصر واحد لن يؤدي إلى تحقيق حل مستقر الكثير من الأمور تؤثر عليها، وتغيير عنصر واحد لن يؤدي إلى تحقيق حل مستقر للمشاكل التي تعاني منها السوق ومن التشوهات الواضحة، فهناك عدد كبير من العمالة الوافدة في تصاعد، ومعظم سكان البلد من السعوديين هم ما دون العشرين ويبحثون عن العمل ولا يجدونه، وهذه قضية كبيرة ليس بالإمكان تبسيطها.
وقال أبو حليقة إن هناك كثيراً من التجني على الشباب السعودي، ولا أعتقد من العدل إلقاء المشكلة الضخمة، مشكلة البطالة وتدني الإنتاجية بقضها وقضيضها، على أضعف حلقاتها وهو الشباب الباحث عن عمل، فهناك أطراف أخرى قوية ومؤثرة، والشباب مورد طبيعي وعلى القوى المؤثرة الأخرى سواء كانت رسمية أو قطاع خاص تأهيل هذا الشاب لتحسين فرصه في أن يجد عمل، تقريع الشاب ولومه لن يؤدي إلى نتيجة، وهذا الشاب قبل أن يدخل سوق العمل لا بد أن يحظى بالتعليم والتدريب، وأن نمكنه من أن يكون إضافة للسوق.
وأوضح في السياق ذاته أن نظام العمل الجديد هو عبارة عن تحديث للنظام المعمول به حالياً منذ أكثر من ثلاثين سنة ولن يكون فيه تغييرات كبيرة أو قفزات، وهو قيد النقاش في مجلس الشورى فهو مشروع مقترح وإن شاء الله يحقق الفائدة.
ومن جانبه الأستاذ عبدالرحمن الغليقة مدير العلاقات العامة في شركات شل العالمية قال إن أي نظام جديد يحتاج لوقت حتى يتضح للجميع، ولكن الملاحظ نشاط وزارة العمل في توضيح الأمور والتنسيق الدائم في متابعة ردود الفعل من المجتمع ومن رجال الأعمال، ومحاولة ايجاد الطرق للتلاحم مع الأنظمة الجديدة.
وأضاف الغليقة أن ايقاف منح التأشيرات وتقنينها كان له تأثير ايجابي وليس سلبيا بأنه عمل على تحريك العلاقات بين الشركات المتعددة ووزارة العمل، وحصل تبادل آراء مستمر لعملية إيجاد أقصر الطرق لتطبيق الأنظمة الجديدة، وعادة ما يكون التنظيم إيجابياً.
وذكر الغليقة أن توظيف المواطن السعودي من أهم الإيجابيات التي تحصل، بالإضافة إلى عملية التنظيم خاصة أنه في السنوات الماضية لم يكن هناك تركيز على هذه الناحية. وفي الأنظمة الجديد تلاحظ أن هناك تركيزاً ومحاولة تنظيم.
وأوضح في معرض حديثة أن الأنظمة الجديدة بدأ يتضح أثرها الإيجابي على المواطن السعودي، متمثلاً في زيادة الحماس لدى الشباب.
وأبان الغليقة أن أي قرار أو نظام جديد لا بد أن يكون له ردود فعل في البداية سواء كانت سلبية أو ايجابية، قبل ما تتضح الأمور وزيادة التفاهم واللقاءات مع المسؤولين الذين يصدرون هذه القرارات لشرح هذه القرارات وتعديلها.
ومن جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخالدي هاشم الخالدي أنه لم يكن هناك تأثير مباشر، ولكن أن تكون على عملية الحصول على التأشيرات رقابة لكي يتم التأكد من أن يكون هناك حاجة حقيقية وضرورية وماسة لها، فإذا كانت الحاجة لن تواجه صعوبة في الحصول عليها.
وقال الخالدي إن هذا القرار يصب في الدرجة الأولى في مصلحة الوطن والمواطن ومن جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفنار المهندس صباح المطلق أن التنظيم أمر مطلوب وعلى الأخص في السوق في السعودي نظراً لوجود الكثير من المشاكل التي تعيق أصحاب الأعمال، ولكن في نفس الوقت مجتمع الأعمال يتطلع إلى المرونة في النظر بدقة وتمييز أصحاب الأعمال الحقيقية الذين يقومون وينجزون أعمال ومشاريع الدولة وتسهيل إجراءاتهم لكونها في النهاية تصب في مصلحة الوطن.
وقال المطلق إن المردود الإيجابي لهذا القرار يتمثل في العمل على إزالة مظاهر العمالة العشوائية والعمالة المتسيبة، والقضاء على الكثير من الأضرار الاجتماعية الناتجة من ذلك.
وتمنى المطلق أن يؤدي ذلك إلى تنظيم جيد لسوق العمل يضمن كفاءة ونجاح أفضل له.
وأوضح المهندس المطلق أن توطين الوظائف مسألة متعددة الأوجه والإشكالات ولا شك أن تنظيم سوق العمل والعمالة الأجنبية أحد العوامل وليس كل العوامل ومن المطلوب في هذه الحالة أن يكون تنظيم سوق العمل مصحوباً بإجراءات أخرى تتعلق بالتدريب ورفع مستوى العمالة السعودية ونشر الةعي في وسط رجال الأعمال ومخرجات التعليم والتدريب على رأس العمل. وهذه الأمور كلها تجتمع لتؤدي لتوطين الوظائف.