مركز المنتجات الوطنية يُخصِّص مساحات للصناعات الثقيلة والقطاعات الإنتاجية
د. المقوشي لـ( الجزيرة ): ندرس تعميم تجربة المركز على باقي مدن منطقة الرياض

* الرياض - الجزيرة:
يعدُّ مركز المنتجات الوطنية التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أحد عوامل التعريف بالصناعة السعودية من خلال عرض منتجات أكثر من خمسين مصنعاً سعودياً تحت سقف واحد؛ حيث يسهل تسويقها والتعريف بها ونقل صورة حية لما وصلت إليه الصناعات السعودية.
ولإلقاء مزيد من الضوء على أهداف المركز نلتقي خلال الأسطر القادمة الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي مساعد الأمين العام للشؤون الإعلامية بالغرفة التجارية بالرياض ورئيس مجلس إدارة المركز.
* بدايةً ما الحاجة إلى إنشاء مركز المنتجات الوطنية؟ وكيف تقوِّم مسيرته منذ نشأته؟
- مركز المنتجات الوطنية هو هيئة تابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويسعى المركز إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التعريف الصحيح بالمنتجات الوطنية المتعددة من مواد استهلاكية وصناعية للمواطن والمقيم، وتوفيرها تحت سقف واحد؛ حتى يسهل تسويقها بينهم، وتشجيع الصادرات الوطنية من خلال ترتيب زيارات الوفود الأجنبية للمركز، وتهيئة موقع متكامل لتجمع منافذ تسويق المصانع يوفِّر سهولة الاتصال بها، وتسويق منتجاتها دولياً، والتنسيق فيما بينها، وزيادة الاستهلاك من المنتج الوطني من قِبَل المواطن والمقيم، وذلك على حساب مثيله المستورد بإعطاء أسعار خاصة ومنافسة لأسعار الجملة والمفرق، ويكون ذلك بالتنسيق مع المصانع المشاركة.
وكذلك يتولى المركز العمل على تخفيض تكاليف تسويق الصناعة الوطنية بتمثيله للمصانع المشاركة في معارض الصناعات الوطنية داخل المملكة وخارجها، وزيادة ثقافة الأجيال وطلاب المدارس والجامعات والجهات الحكومية والسفارات والقنصليات بما هو منتج سعودي، ويكون ذلك بالاستضافة المستمرة لوفودهم في المركز وتعريفهم بمحتوياته.
* وما الوسائل التي تستخدمونها في تعزيز رسالة المركز؟
- في سبيل تحقيق هذه الأهداف يستخدم المركز عدداً من الوسائل المناسبة، منها إنشاء أو استئجار مواقع العرض الملائمة، وترتيب برامج زيارات منتظمة تشمل أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالمملكة والمسؤولين وذوي الاختصاص في الجهات الحكومية والوفود الرسمية والتجارية الزائرة للرياض وطلبة المدارس والجمهور والهيئات العلمية.
كما يقوم المركز بتنظيم الندوات والمحاضرات التعريفية والقيام بالأنشطة الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
والمركز في مرحلته هذه يسير بخطًى حثيثة نحو تحقيق الأهداف المرسومة له، ويشهد إقبالاً متزايداً من المؤسسات والمصانع الوطنية للانضمام إليه.. كما أن قاصديه من الزوَّار والمهتمين في استمرار وزيادة.
* هل لديكم أي استراتيجيات جديدة لدعم التوجُّه الحكومي نحو تعزيز المنتج الوطني استهلاكاً في الداخل أو وصولاً به إلى الخارج؟
- لعلَّ المتابع الدقيق يشهد حجم التطورات الاقتصادية المتسارعة الخطى التي تشهدها المملكة الآن، والتي يصعب حصرها هنا. ومن اللافت أيضاً هذه الحركة النشطة للوفود التجارية الزائرة أو المغادرة للمملكة التي تستهدف زيادة التعاون التجاري والصناعي بين المملكة ودول العالم المختلفة. وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله- فقد تمكَّنت منتجاتنا الوطنية من الوصول إلى 120 دولة، وقد أثبتت الصناعة السعودية جدارتها وأهليتها في السوق العالمية بسبب جودتها ومنافستها.
ولا شك أننا في مركز المنتجات الوطنية واعون لهذه المتغيرات المتمثلة في ضرورة تكثيف الحضور المحلي والدولي لمنتجاتنا الوطنية، وراغبون في التكيُّف معها بما يُعزِّز من قدراتنا ويجعلنا أكثر قابلية لمواكبتها.
وبالضرورة فإن خطوات التطوير التي نقوم بها وفاءً لهذه المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المركز ستمتدُّ؛ استناداً إلى النجاح الذي حقَّقه المركز بصفته النواة الأولى لهذا النوع من المراكز المستديمة في معارضها على مستوى المملكة.
* هل يستوعب المركز بوضعه الحالي جميع المنتجات التي يرغب أصحابها في عرضها وتسويقها إذا ما علمنا أن الرياض وحدها بها أكثر من ألف مصنع منتج؟
- يضمُّ المركز في جنباته ومعارضه آلاف الأصناف من السلع المنتجة محلياً، وهي تمثِّل نماذج للمنتجات، وهي بالطبع لا تمثل كل المنتج في منطقة الرياض، بوصفها نطاق العمل المحدد لنشاط المركز. والمهمة التي يضطلع بها المركز في تفعيل دوره تجاه المنتجات الوطنية تتلخص في الوصول إلى ترسيخ المفهوم القائل: (ليس فقط ضرورة تصنيع ما نستهلكه، بل أيضاً وجوب استهلاك ما نصنعه).
وبالمركز الآن 51 جناحاً لعرض منتجات المصانع المشتركة حالياً، ويتطلع مجلس الإدارة إلى مواجهة طلبات العديد من المصانع للاشتراك في المركز، ليس فقط على مستوى مدينة الرياض، وإنما على مستوى مصانع المملكة البالغ عددها 3600 مصنع. لذا سوف يتم انتقال المركز إلى مشروع جديد يقع على شارع الأمير عبد الله. وقد رُوعي في بناء هذا المشروع وتصميمه أن يستوعب المزيد من الأجنحة؛ حيث تبلغ مساحته 4800 متر مربع، وسوف يتبعه من جهة الجنوب مساحة مكشوفة تبلغ 500 متر مربع، مع مواقف للسيارات تتسع لـ 450 سيارة. وبهذا يمكن القول: إن المركز يتابع تطورات المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها المحلية والمستقبلية؛ ليواكب النهضة التي يشهدها القطاع الصناعي.
* للمركز مقرٌّ واحد بمدينة الرياض حتى الآن، لماذا لم يتم التوسع أفقياً؟ وما رأيكم في أن يكون هذا التوسع على أساس قطاعي، كأن يكون هناك مركز للمنتجات الوطنية البلاستيكية وآخر للغذائية، وهكذا؟
- التجربة الناجحة للمركز تُغري بالفعل بمزيد من التوسع وتعميمها لتشمل المدن الأخرى التابعة لمنطقة الرياض والمدن الأخرى بالمملكة، وكما تعرف فإن المركز يتبع للغرفة التجارية بالرياض، وهو الوحيد في المملكة، ويمكن لباقي الغرف أن تحذو حذو غرفة الرياض في هذا العمل. ونظراً للتوسع الذي يشهده القطاع الصناعي، وقيام ثماني مدن صناعية كبرى في أرجاء المملكة تضم آلاف المصانع، فمن المهم أن تسعى الغرف الأخرى لتشييد مراكز للعرض والتسويق على غرار مدينة الرياض.
أما التوسع الأفقي فهو في محل اهتمامنا وتحت الدراسة، وهناك خطة لإضافة أو تخصيص مساحة للمصانع الرأسمالية ذات الصناعات الثقيلة، وأخرى للمنتجات والصناعات البتروكيماوية التي تعتبر المملكة من أكثر الدول توسعاً فيها وتصديراً لها. وهناك دراسة للتوسع أيضاً في مهام المركز بوصفه رافداً معلوماتياً في المجالات الصناعية ومصدراً معرفياً ووثائقياً للجهات الحكومية والسفارات وطلاب الدراسات العليا، وسيكون تقسيم المصانع وفقاً للقطاعات الإنتاجية التي تفضَّلْتَ بالإشارة إليها أيضاً محل اهتمام القائمين على أمر المركز.
* تمَّ مؤخراً توقيع اتفاقية تعاون بين مركز المنتجات الوطنية وشركة المفتاح الدولي، ما فحوى هذه الاتفاقية؟ وعلى ماذا تشتمل؟
- بالفعل قد أبرمنا في المركز اتفاقية للتعاون مع شركة المفتاح الدولي للاتصالات والكمبيوتر تهدف إلى تفعيل العمل الإنساني وتطويره من خلال فتح الفرص التشغيلية بشكل غير إلزامي للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يتبنى الطرفان مساعدة الراغبين في العمل ومنحهم مميزات مادية حسب احتياجاتهم الفعلية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل المخاطر بين الراغبين في العمل وأصحاب الأعمال، وتفعيل دور المركز كإحدى المؤسسات الفاعلة في المجتمع.