نجم أبا حسين: الاستعانة بالمختبرات الخاصة يساهم بمكافحة الغش التجاري

نوه الأستاذ نجم عبد الله أبا حسين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني والقاضي بالاستعانة بالمختبرات الخاصة كآلية بديلة لأغراض الفسح الجمركي للسلع.
وعبر الأستاذ أبا حسين عن تقديره لهذا القرار لما سيترتب عليه من آثار إيجابية تصب جميعها في صالح المواطنين والاقتصاد الوطني لأنها تسهم في تطويق ظاهرة الغش والتقليد التجاري والذي يتسبب في تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، فضلاً عن المخاطر التي تحدق بسلامة المستخدمين للسلع المغشوشة والمقلدة.
وقال رجل الأعمال المعروف نجم أبا حسين إن قرار معالي وزير التجارة والصناعة يحقق الاستفادة من الإمكانات الوطنية من خلال إنشاء مختبرات خاصة مجهزة بأحدث أجهزة الفحص وبعد أن يتم اعتمادها من قبل الجهات المختصة بالوزارة لإجراءات فحص وتحليل السلع الواردة إلى المنافذ الجمركية سواء كانت برية أو بحرية أو جوية.
وأكد أن منافذ الجمارك تعد أحد أهم بوابات الحماية لأسواق المملكة من عمليات الغش التجاري لأنها المعبر الذي تنفذ منه السلع المستوردة لكنه قال: ينبغي ألا نحمل رجال الجمارك مسؤولية كشف ومعرفة ما إذا كانت السلع الواردة أصلية أم مغشوشة لأنه قد لا يكون في إمكان موظف الجمارك أن يكشف حالات الغش لأمور فنية أو خفايا أخرى بتركيبات كيماوية أو فيزيائية أو إلكترونية لا يمكن أن يدركها إلا المختصون ومن خلال عمليات الفحص والتحليل التي تضطلع بها مختبرات الجودة والمواصفات.
وأوضح أبا حسين أن السلع المغشوشة والمقلدة تلحق خسائر بالاقتصاد الوطني تقدر وفق بعض الإحصائيات بنحو 4 مليارات ريال سنوياً فضلاً عما تحمله من مخاطر جسيمة على سلامة المواطنين والمقيمين مستخدمي مثل هذه السلع مثل قطع غيار السيارات المغشوشة التي قد تتسبب في وقوع حوادث خطيرة يروح ضحيتها الكثير من الأرواح وكذلك مخاطر صحية نتيجة غش الأدوية والمواد الغذائية وهي خسائر في الإنسان تتعدى الخسائر المادية بكثير.
ولفت إلى المعاناة والعبء المادي الذي يتحمله المستوردون نتيجة اضطرار المستوردين لإجراء فحص عينات من السلع التي يستوردونها في مختبرات بالخارج بسبب عدم توفر المختبرات الوطنية، وهو ما يمثل عبئاً مادياً وتعطيلاً للشحنات بالمنافذ واستنزافاً للوقت وكله يترجم في النهاية إلى خسائر مادية للمستوردين ينعكس أثره على المستهلك ومن ثم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن قرار معالي وزير التجارة المشار إليه يسمح في مرحلة انتقالية تسبق إكمال إنشاء المختبرات الخاصة باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن جهة معتمدة من الأجهزة الرسمية المختصة في البلد المصدر للسلعة مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، على أن تفيد هذه الشهادة بأنه تم إخضاع هذه المنتجات للفحص المخبري المنتظم تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر وعلى أن تكون هذه الجهة مسؤولة تماماً عن محتويات شهادة المطابقة وتتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي تنتج عن استعمال هذه السلعة.
ودعا في هذا الخصوص إلى الثقة في شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول الصناعية المتطورة مثل الدول الأوروبية واليابان وأمريكا، واعتماد هذه الشهادات دون الحاجة لإعادة فحص السلع القادمة منها استناداً إلى أن هذه الدول تحافظ على سمعتها ولا تتهاون في معايير الجودة والمواصفات القياسية، كما أن هناك بعض السلع لا تحتاج إلى القيام بالفحص بالمختبرات لكل شحنة منها بالنظر لكونها مصنعة في قالب وموجودة بالكتالوج وكما هو المتبع في كثير من الدول يمكن أن تصدر لها شهادة صالحة لمدة عام، غير أن أبا حسين لا يستثني السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية من الإعفاء من الفحص لأنها تتصل بصحة الإنسان وأمانه.
وأكد أبا حسين أهمية إسراع القطاع الخاص باستكمال إنشاء مختبرات الجودة لضمان القيام بعمليات التحليل والفحص داخل المملكة للسلع المستوردة قبل فسحها من أجل حماية السوق من السلع المغشوشة والمقلدة وحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد الوطني من آثارها السلبية، وتلافياً للفحص في مختبرات بالخارج، وألمح إلى أنه من الضروري أن تكون هناك آلية لفسح البضائع الواردة في مدة أقصاها 24 ساعة.