* تحليل
أحمد بن حامد الحجيري:
قاد قطاع المصارف نمواً كبيراً لمستوى الأداء مع التوقعات الايجابية في عمولات البنوك المحلية الناتجة عن تداولات الأسهم المحلية حيث عدل الاتجاه لسلوك المؤشر مع نهاية تعاملات الأحد الماضي بعد أن قيد هبوطه يوم السبت بسبب ما يروجه رواد السوق عن قرب بدء الاكتتاب في سهم شركة اتحاد الاتصالات حيث ينسبون ذلك للاستعداد النفسي للاكتتاب بينما هو في الواقع ضغوط عرض هدفها الربح بعد التحسن التي حظيت به في الأسبوع الأسبق متأثرة أيضا بانتظار بداية التداول التي ارتفعت معها البيوع مؤثراً ذلك بشكل بسيط أفقد مؤشر وقتها 5 نقاط فقط الى 6423 نقطة، وأعاد بقوته القافزة لـ25 نقطة عند اقفال اليوم الثاني على 6442 نقطة.
وواصلت الصعود بأسعار سوقية جديدة بتقدم سهم سامبا الذي تجاوز سقف 600 ريال ليصل 602 ريال مع حركة الاثنين الماضي محققا الصعود الثاني على مستوى السوق بنسبة 5% وتجاوبه معه بقية أسهم البنوك، وقد حقق مؤشر السوق حينذاك ارتفاع قياسي بصعوده 53 نقطة وأغلق على 6495 نقطة، كما استمرت المصارف في تحسنها القائد للصعود الثلاثاء مدعومة بأنباء غير مؤكدة عن نتائج جيدة سوف تكشف عنها المصارف لاحقا وهو ما يروج له مضاربو القطاع البنكي مما جعل السوق يتقدم 19 نقطة محطماً حاجز 4500 نقط مع ارتفاعه المتواضع بسبب التراجع القوي لأسهم الصناعيات وفقدت بعض الأسعار المرتفعة بعضاً من صعودها، كما ساهم آنذاك قطاع الزراعة بشكل ملحوظ من خلال تدافع المضاربين بقوة الطلب حيث سجلت القصيم الزراعية ارتفاعاً أسبوعياً قوياً بنسبة 14.3% مغلقة 151.5 ريالا مفعلة نشاطها بأكثر من 22 مليون سهم وحاز بنك سامبا على ثاني أفضل مستوى بارتفاعه 11.9% الى 598 ريالاً مقلصاً من زيادته المحققة أثناء التقدم بكميات بيع.
وتدخلت قوى صانعة لرفع الأداء حيث تباينت آلية السوق في تعاملاته ذلك اليوم فبعد هبوط الصباح عدل السوق في المساء بارتفاعه في المساء ليصعد في ختام التعاملات بشكل ايجابي ماسحاً خسائره محافظاً على نفس المستوى الذي قيده في اليوم السابق له وواصل زيادة مع نهاية العمل الأسبوعي ليبلغ سقفاً قياسياً جديداً لم يصل إليه من قبل عند 6519 نقطة مدعوماً بتجاوب قطاع الصناعة الذي فقد الكثير من قيمة اسهمه معوضاً جزءاً من خسارته بقيادة الخزف الصاعدة 7.48% الى 33.75 ريالاً، مما شكل ارتفاعاً كلياً بمقارنته لإغلاق الأسبوع الأول له بمعدل تحسن 1.42% أي بمقدار 91 نقطة منفذاً 245.2 مليون سهم بلغت كلفتها 43 ملياراً.
| 
"الاقتصادية"