* واشنطن بغداد الوكالات:
أعلن البيت الابيض امس أن الرئيس الامريكي جورج بوش قرر أن العراق لم يعد دولة راعية للارهاب ورفع اسمه المدرج على قائمة مثل هذه الدول منذ 14 عاما.
وكان بوش قد قرر بعد شهر من الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في نيسان- إبريل عام 2003 تعليق العقوبات المفروضة على العراق بسبب إدراجه على قائمة وزارة الخارجية الامريكية بالدول الراعية للارهاب.
وما زالت القائمة الامريكية تضم كلا من كوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والسودان وسوريا. الى ذلك اعلن مسؤول اميركي في بغداد امس ان محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين لن تحصل على الارجح خلال العام 2004، في كلام يناقض ما قاله رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي لجهة احتمال بدئها في تشرين الاول-اكتوبر.
وقال المسؤول الاميركي الذي رفض الكشف عن هويته للصحافيين ان (اجراء المحاكمة لن يتم قريبا)، مشيرا الى انه سيكون من الصعب تنظيم الانتخابات بحلول نهاية 2004.
واوضح ان 21 قاضي تحقيق مكلفين النظر في القضية يواصلون العمل على الملف وسيحتاجون الى الوقت لاغلاقه.
وذكر ان تدهور الاوضاع الامنية هو عنصر آخر من شأنه ان يؤخر اجراء المحاكمة، وان القضاة سيجوبون البلاد سعيا لجمع الادلة، واعلن علاوي في 18 ايلول- سبتمبر ان المحاكمة قد تبدأ في تشرين الاول- اكتوبر.
وقال ردا على سؤال لشبكة (ايه بي سي) التلفزيونية الاميركية عن موعد بدء محاكمة صدام حسين (اعتقد في تشرين الاول- اكتوبر تقريبا).
واضاف (قد يمثل امام المحكمة ربما في تشرين الثاني- نوفمبر او كانون الاول- ديسمبر، ولكن المحاكمة يجب ان تبدأ في تشرين الاول- اكتوبر بالتأكيد)، مضيفا ان مسؤولين آخرين في النظام السابق سيمثلون امام هذه المحكمة ايضا.
واعتقلت القوات الاميركية صدام حسين في كانون الاول- ديسمبر 2003، ومثل في الاول من تموز- يوليو امام محكمة عراقية وجهت اليه سبعة اتهامات ب(جرائم ضد الانسانية) تتمثل في استخدام
الغازات السامة ضد الاكراد في حلبجة في شمال شرق العراق (1988) وقمع التمرد الشيعي في 1991 ومقابر جماعية واجتياح الكويت (1990) وقتل اعضاء في عشيرة بارزاني الكردية في الثمانينات واعدام علماء دين شيعة
في 1980 و1999
وعلى صعيد المبادرات السياسية لتهدئة الاوضاع صرح هاشم العوادىالمقرب من السيستانى بأن مبادرة الامام السيستانى قابلة للتطبيق في كل مدن العراق ومناطقه المترامية.
وقال العوادي، في مقابلة خاصة مع راديو سوا اذيعت امس أن الضرورة تقضي مراعاة خصوصية وطابع كل مدينة ومنطقة بمفردها موضحا ان مبادرة السيد السيستاني وإن كانت تحمل اسم النجف والكوفة
إلا أنها قابلة للتطبيق على كافة مناطق الصراع في العراق.. ومن الممكن أن تطبق في مدينة الصدر وفي سامراء وفي البصرة والفلوجة.
واشار إلى انها نجحت فعلا في البصرة وفي النجف وحتى في سامراء الا انه قال كما تعلمون فإن لكل منطقة وكل محافظة من محافظات العراق خصوصيتها ووضعها الخاص من الناحية الثقافية أو من الناحية الاجتماعية فبالنسبة لمدينة الصدر فهي تختلف عن محافظة النجف الأشرف والكوفة اختلافا كبيرا باعتبار أنهما مدينتان دينيتان مقدستان كثيرا ما يرتادههما الزوار من مختلف بلدان العالم.
وأشار الى انه لا يرغب في استمرار تدهور الحالة الأمنية في مدينة الصدر موضحا ان هذه المبادرة قد نجحت في النجف والكوفة ولكنها لم نتجح في مدينة الصدر لأن أهالي مدينة الصدر يريدون أن تنتهي هذه الحالة. واوضح ان المرجعية الدينية عندما اطلعت على هذه المبادرة لم تطرحها لتكون طرفا في الحوار وفي النقاش وإنما طرحتها بعدما تقدموا بمشروع سلمي مشروع يحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف سواء كانت الحكومة العراقية أم التيار الصدري ومن الممكن أن تستفيد جميع أطراف النزاع منها في كل مناطق العراق.
| 
"دوليات"