مسؤول أمني عراقي: 10 ملايين قطعة سلاح مخبأة في العراق

* بغداد - د.حميد عبدالله:
كشف مسؤول أمني عراقي أن هناك أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح مخبأة في العراق فضلا عن قطع السلاح الأخرى الظاهرة للعيان.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الجنوبية عبد الخضر مهدي الطاهر في تصريحات صحفية في بغداد إن قيام الحكومة العراقية بشراء الأسلحة من المواطنين يبدو أمرا غير واقعي بسبب صعوبة السيطرة على إدخال كميات من الأسلحة تفوق الأسلحة المشتراة من قبل الدولة وبالتالي فإن عملية شراء الأسلحة ستؤدي إلى استنزاف ميزانية الدولة العراقية.
وقال الطاهر إن وزارة الداخلية شكلت قوة للتدخل السريع مخصصة للمحافظات الجنوبية وأن من شروط الانتماء إلى هذه القوة أن يتبرع كل من يريد الانتماء إليها التبرع بقطعة سلاح وقد انتسب إليها حتى الآن أكثر من 200 عنصر تبرعوا بمختلف أنواع الأسلحة من بينها مدافع وأسلحة ثقيلة وقاذفات ورشاشات، مشيرا إلى إن مجموع ما تبرع به المواطنون والمتطوعون فاق كميات الأسلحة الموجودة في مشاجب وزارة الداخلية.
وتشير التقديرات الأولية لعدد قطع الأسلحة التي استولى عليها العراقيون من مخازن الجيش العراقي المنحل وتلك التي كانت متداولة بين أيدي المواطنين إلى وجود ما يقرب من 20 مليون قطعة سلاح، وان هذه الترسانة من الأسلحة آخذة بالازدياد بفعل تهريب المزيد منها إلى داخل العراق من قبل العناصر التي تسللت وما تزال إلى الأراضي العراقية لتقاتل القوات الأمريكية.
معروف أن جميع منتسبي الجيش العراقي المنحل وأعضاء حزب البعث وفدائيي صدام وجيش القدس وكافة التشكيلات التي كانت تعمل في عهد صدام قد احتفظوا بأسلحتهم الشخصية التي زودهم بها النظام العراقي السابق الأمر الذي يجعل عملية نزع الأسلحة أو جمعها من العراقيين أمرا غاية في الصعوبة خاصة مع تدهور الأوضاع الأمنية التي تجعل جميع العراقيين متمسكين بما في حوزتهم من أسلحة للدفاع عن أنفسهم وسط الفوضى الأمنية التي غدا فيها القتل المجاني هو القانون الذي يحكم الشارع العراقي.