دراسات محايدة لترشيد مسيرة المؤسسات الثقافية

  جهد مشكور بذلته وزارة الثقافة والإعلام حينما تبنت إقامة ملتقى المثقفين السعوديين الأول برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض- حفظه الله-، وأعدت لذلك العديد من المحاور وأوراق العمل والضيوف من الكتاب والمثقفين والأكاديميين.. وجميل أن نجد مثل هذا الملتقى، وأن نطرح مقاربات من نوع ما، والأجمل أن تناقش فيها قضايا مهمة طالما احتاجها المشهد الثقافي السعودي برمته، مثل: واقع المؤسسات الثقافية ومستقبلها، وحقوق المثقف ودوره في التنمية، ودور المرأة الثقافي، آليات تفعيل تواجد ثقافة متخصصة تقدم للطفل وفق المعطيات الحضارية المختلفة التي يمر بها.. وغير ذلك من الفعاليات الثقافية المهمة التي ستثري حتماً هذا الملتقى الثقافي الأول.
ونعتقد بأن البنية الثقافية والإبداعية في المملكة العربية السعودية مشروع تكاملي في حقيقته ومعناه ومبناه.. تحتاج من الجميع إلى المساندة، وهي بهذا الفهم تحتاج إلى دعوة الكل لقراءة الكل، لمواجهة تحديات العولمة الثقافية، ما يتطلب منا تشخيص الحالة الثقافية للمجتمع السعودي.
ولأنه لا يمكن بحال من الأحوال إغفال الدورالكبير والمؤثر الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية في إثراء مشهدنا الثقافي التي أرخت لمرحلة جديدة من السيرورة المعرفية خلال العقود الأربعة الأخيرة إلا أنه وعلى الرغم من الحيز الحيوي الذي تشغله هذه المراكز والمؤسسات الثقافية في الحراك الثقافي، فإن أداءها في هذا الخصوص يبقى قاصراً بعض الشيء مقارنة بالإمكانات والقدرات المادية والبشرية التي وفرت لها، وكذلك بالثقل المجتمعي الذي تحظى به قدرتها على توجيه الرأي الثقافي العام وتشكيله.
وهنا تبرز أهمية وضرورة إجراء الدراسات العلمية المحايدة، وخضوع الأبحاث التي تبصر قادة الرأي والثقافة إلى منهج عام يربط بين نشاطها الثقافي ومدى التصاقه بأهدافها من ناحية، وربط الآليات التي تستوعب الفعل الثقافي التي تلبي رغبات الفئات المستهدفة بهذا الفعل، بالآليات التي تفتح قنوات التواصل بين المؤسسات الثقافية فيما بينها، وفيما بين القنوات الإعلامية وفعلها الثقافي من ناحية أخرى, لإبراز فعلنا الثقافي الذي يليق بسمعة إنسان هذه الأرض إنجازاً وتاريخاً.واستفادة من أجواء الحوار التي باتت تطغى على المنتديات والملتقيات كافة ومنها هذا الملتقى الذي يؤمه كوكبة مختارة بعناية، فإنني أقترح ما يلي عند الحديث عن واقع المؤسسات الثقافية والوطنية ومستقبلها.
* تكثيف عملية التشاور والتنسيق بين المؤسسات الثقافية المحلية مسألة مهمة لتحقيق فعل ثقافي متكامل في كل جوانبه ومناحيه، بعد فاصل كبير من غياب هذا التنسيق فيما بينها ما أدى إلى انعزال كل منها في برنامج ثقافي خاص بها من دون مراعاة البرامج الموازنة في باقي المراكز والمؤسسات الثقافية ما نتج عنه تكرار في العديد من الأنشطة والفعاليات.
* ضرورة تبني برنامج وطني لتشجيع الثقافة الجادة بالاعتماد على المؤسسات الثقافية المنتشرة في أرجاء المملكة وزيادة الاهتمام بالمناطق الريفية والأقل حظاً ودمجها في عملية التنمية الثقافية، باعتبارها قاطرة لكل تنمية أخرى، والقاعدة الأساسية التي يرتكز عليها تقدم الشعوب، وضمان تحقيق توزيع متوازن وعادل لهذا العمل الثقافي.
* تفعيل دور المؤسسات الثقافية في عملية جذب المستفيدين لبرامجها وكسر حالة العزوف عن المشاركة الثقافية الآخذة في التوسع مع هيمنة ثقافة العولمة.
* ضرورة إجراء التنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع المؤسسات الثقافية وبين وزارة التربية والتعليم بغرض زيادة الوعي لدى الجيل الناشئ بأهمية أخذ المعرفة والبحث عنها خارج إطار المدرسة والمنهج المدرسي عبر تشجيعهم بارتياد المؤسسات الثقافية والمختلفة وتسويق الثقافة بكافة أشكالها من خلال وسائل الإعلام.
* تشجيع المشاركة الثقافية التي تحتاج بدورها إلى تضافر جهود العديد من الجهات على رأسها المدرسة والعائلة والجمعيات الثقافية ومؤسسات الدولة لمحاربة ظاهرة العزوف عن المشاركة في الشأن الثقافي وبناء دعائمه.
* التوكيد على النشاطات المقدمة لجمهورالمؤسسات الثقافية التي تلامس اهتماماتهم المعاصرة.
* دعم اللامركزية وتوسيع شبكة المؤسسات الثقافية للمحافظة على المصادر المتنوعة والغنية للثقافة السعودية بكل الجهات وتوفير البنيات التحتية الثقافية وتشجيع الطاقات الخلاقة للإسهام في تنمية وتطوير كل أشكال الابتكار والإبداع الثقافي والفني.
* تشجيع بعض المؤسسات التجارية والاقتصادية وبعض المؤسسات العمومية لتمويل وإنجاز الفعاليات الثقافية.
* التخطيط المؤسسي والتنفيذ العملي لفعل ثقافي مؤثر يواكب التغيرات، ويستثمر ما يموج به العالم من رؤى فكرية.
* خامساً: استقصاء العزوف الواضح من الشباب عن التواصل من المؤسسات، الذي قد يكون ناتجاً إما عن عدم قدرة التعليم العام والجماعي على إثارة الفعل الثقافي والحركة الإبداعية في الشباب، أو عدم قدرة هذه المؤسسات على التواصل مع هذه المؤسسات واستقطاب الشباب.
* تقويم موقف المؤسسات الثقافية من مشاركة المرأة ومدى مشاركتها، وتحقيق قضاياها ومدى تخصيص قاعات لحوارهن وتبادل الرأي وتقديم الإبداع والبحث الذي قدمت فيه المرأة الجهد المميز والمختلف.
* ضرورة بناء جسر ثقافي ومعرفي بين المؤسسات الثقافية السعودية وبين نظيراتها الخليجية والعربية والإسلامية والدولية إيماناً بمبدأ تفاعلية المعرفة، وأنه ليس في مقدور أية جهة العيش بمعزل عن العمل الثقافي.
تحية تقدير وعرفان لوزارة الثقافة والإعلام على دورها المتميز في إقامة هذا الملتقى الثقافي الذي يؤطر لواقع المؤسسات الثقافية في المملكة ويقومها ويرشد مسيرتها بإذن الله.