في ذكرى اليوم الوطني للمملكة:
العام الحالي يشكل أفضل أداء للاقتصاد السعودي

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
تحتفل المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام باليوم الوطني، الذي يأتي هذا العام في ظل تعرض المملكة لحوادث إرهابية استطاعت الحكومة السعودية مواجهتها بكل حزم، دون أن يتأثر اقتصادها سلباً، وهو ما أكده رجال الأعمال والاقتصاديون المصريون الذين أشادوا بحكمة المملكة في مواجهة هذا الأمر الذي يعد جديداً على المملكة.
وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة قدم المسؤولون ورجال الأعمال المصريون تهنئهم القلبية الخالصة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله ولي العهد والشعب السعودي بنجاح المملكة في مواجهة الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها ويتمنون للشعب السعودي وحكومته دوام التقدم في ظل القيادة الحكيمة للملك فهد متعه الله بالصحة والعافية.
ويشير الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن السعودية هي الشريك العربي الأول لمصر في مجال الاستثمارات بمساهمات تربو على خمسة مليارات جنيه في أكثر من 760 مشروعاً، مؤكداً نجاح رجال الأعمال السعوديين في تحقيق فائض كبير لصالح المملكة في الميزان التجاري بين البلدين نتيجة لمعرفتهم الجيدة بمتطلبات السوق المصرية.
وقال: إن السعودية تسير بخطى متزايدة نحو التقدم والاعتماد على الذات من خلال الطفرة التي تشهدها في مجال الصناعة والاعتماد على التصدير بجانب النفط، حيث تطورت الصناعة السعودية بشكل هائل.
ويرى الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن مصر والسعودية تربطهما علاقات أخوية منذ عقود طويلة قامت على مبادئ وقواعد ثابتة أدت إلى الاستقرار مما جعلهما يشكلان معا عمقاً استراتيجياً مهماً للعالم العربي لما تتمتعان به من ثقل إستراتيجي إقليمي ودولي في مختلف الاتجاهات خاصة في المجال الاقتصادي، وعلى الصعيدين العربي والإسلامي، حيث يسهمان بنحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
ويؤكد خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف العربية أن قيام المملكة بتخصيص 41 مليار ريال لمشاريع خدمية تنموية جديدة يعطي مؤشرات إيجابية على متانة الاقتصاد السعودي وازدهاره رغم ما تعرض له من حوادث إرهابية، كما يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي لخفض لنسبة البطالة.
وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي يبلغ 787 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 5.7%، فيما يبلغ إجمالي إيرادات الحكومة السعودية 248 مليار ريال، تشكل منها عائدات النفط نحو ثلاثة أرباع إيرادات الميزانية.
ويتوقع خالد أبو إسماعيل أن يشكل العام الحالي 2004م أفضل أداء للاقتصاد السعودي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث يؤدى ذلك إلى إيرادات عالية تحقق للاقتصاد السعودي أداء مالياً وفائضاً في الميزان التجاري مع ارتفاع ملحوظ في الموجودات الأجنبية للمملكة، مما ينعكس بالإيجاب على ثبات الريال أمام الدولار، إضافة إلى توفير سيولة في الأسواق.
ويشير الدكتور علي شاكر رئيس هيئة التمويل العقاري إلى أن الحكومة السعودية خصصت مبلغ 9 مليارات ريال لدعم صندوق التنمية العقاري وهو قرار جاء في الوقت المناسب نظراً لحاجة شريحة كبيرة من المواطنين للسكن والتي تزداد سنوياً.
مؤكداً أن هذا القرار سيساعد فئة كبيرة من المواطنين على تأمين مساكن لهم كما سيعمل على تحريك السوق العقاري وتنمية سوق مواد البناء، وهو ما يدل على أن المملكة تمكنت بحكمة من تلافى الآثار السلبية التي تتركها الحوادث الإرهابية على أي بلد.
مشاريع خدمية
ويقول محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق: إن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء استطاعا بحنكتهما أن يواجها الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة بكل حزم مما كان له بالغ الأثر في تجنيب المملكة ويلات الحوادث الإرهابية التي عادة ما تؤثر بالسلب على أي بلد.
وأضاف أن تخصيص 41 مليار ريال للمشاريع الخدمية سيكون له أكبر الأثر في زيادة حركة الاقتصاد السعودي الذي يحظى دائماً باهتمام الأمير عبدالله بن عبد العزيز الذي يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى في الدولة، كما يدل ذلك على أن الاقتصاد السعودي لايزال قوياً بالرغم من الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها المملكة وبالرغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات.
وأوضح أن تخصيص الجزء الأكبر من الفائض المتوقع لسداد جزء من الدين العام يعطي الاقتصاد السعودي دفعة قوية تتناسب مع حجم الاستثمارات التي ضخت فيه خلال الآونة الأخيرة، كما سيضع المملكة في مرتبة متقدمة من التقييم الاقتصادي، وهو ما يصب في مصلحة وسمعة الاقتصاد السعودي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدولية، كما أن تسديد جزء من الدين العام يخفف من أعباء الأجيال القادمة وسينعكس إيجابياً على الاقتصاد السعودي.
وقال: إن الصناعة في المملكة العربية السعودية تعتبر ذات أهمية كبرى لتنوع قاعدتها الاقتصادية، وقلة اعتمادها على تصدير النفط الخام، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإقامة قاعدة اقتصادية قوية، حيث يزيد عدد المصانع المنتجة في المملكة 3700 مصنع.
وأوضح أنه في إطار دفع عجلة التصنيع وإقامة البنية الأساسية لعمل القطاع الصناعي، أقامت المملكة مدينتين صناعيتين في الجبيل بهدف تطوير الصناعات الأساسية من المنتجات النفطية، والبتروكيماويات، والمعادن، وكذلك تطوير الصناعات الثانوية المشتقة من هذه الصناعات أو المساندة لها، كما أقامت وزارة الصناعة والكهرباء 8 مدن صناعية متطورة في مختلف مدن المملكة لتحقيق التوازن الإقليمي لعملية التنمية الصناعية.
وأشار محمد عبد المجيد رستم - سكرتير عام الشعبة العامة للمصدرين - إلى أن المملكة تتمتع بوزن دولي كبير، وهو ما يبين العضوية التي تتمتع بها المملكة في المنظمات الدولية، حيث إنها عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبنك الإسلامي للتنمية، كما تسعى المملكة في الوقت الراهن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا الطريق.
الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي، أكد أن الحكومة السعودية تدرك أهمية الاستثمار في تفعيل عملية التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، لذلك يمنح نظام الاستثمار الأجنبي فيها المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما يتمتع نظام رأس المال الأجنبي تحت هذا النظام بنفس المزايا والحوافز التي يتمتع بها رأس المال الوطني تحت نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، وأهم هذه الحوافز الإعفاء الجمركي للمعدات والمواد الخام، وترحيل الخسائر، وتخفيض الضرائب، وملكية المستثمر الأجنبي التامة للمشروعات، وكفالة المؤسسات المرخصة للمستثمر الأجنبي وللعمالة غير السعودية، وحرية تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج، مما جعل المملكة منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بجانب كونها جاذبة للاستثمارات المحلية.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية أحرزت تقدماً كبيراً خلال العقدين السابقين مما ساعد على اتباعها سياسة الاقتصاد الحر وتشجيعها للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين للدخول في مشروعات التنمية الاقتصادية.
ويؤكد الدكتور أسامة خير الدين رئيس المجلس السلعي للحاصلات الزراعية أن المملكة استطاعت خلال العقد الماضي زيادة رقعتها الزراعية باستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة حجم إنتاجها من القمح بصفة خاصة، حتى أصبحت واحدة من أكبر دول الشرق الأوسط إنجازاً في مجال الزراعة الحديثة، كما استطاعت المملكة في السنوات الأخيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، بل وبدأت في تصدير منتجاتها من القمح، والتمر، ومنتجات الألبان، والخضراوات، والبيض، والأسماك، والمنتجات الحيوانية للأسواق العالمية.
وأضاف أن المملكة تتبع نظام التجارة الحرة الذي يشجع على المنافسة، حيث لا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي أو قيود كمية أو تعريفية أو سعرية على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع الممنوعة أو المقيد استيرادها، كما تتسم التعريفة الجمركية على الواردات بالمملكة بالانخفاض، بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية.
ودعا الخبراء الاقتصاديون إلى الإسراع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتشجيع التجارة البينية بين السعودية والدول العربية، وتطوير السياحة، ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة لتنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية للحد من عجز الميزانية..
ويشير إبراهيم أبو عميرة نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين إلى أن هناك معطيات جديدة تفرض على المملكة سرعة التحرك لتعزيز دور تجارتها الخارجية وهي: قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لاستغلال ما يتيحه الانضمام من تذليل للعقبات من خلال دخول نحو 147 سوقاً عالمية، لتسويق العديد من المنتجات التي تحظى فيها المملكة بالميزة التنافسية، وإنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يسهل بدوره تدفق المنتجات بين دول المجلس، وانضمام المملكة لمنطقة التجارة العربية الحرة مما يعزز من فرص وجود منتجاتها بالأسواق العربية، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية العديدة التي وقعتها المملكة مع الدول سواء كانت اتفاقيات رسمية أو اتفاقيات مبرمة بين القطاع الخاص السعودي ونظرائه في العالم.
ويرى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيمثل إضافة جديدة لأدواتها التسويقية، حيث من المتوقع تبعا لذلك زيادة الفرص الاستثمارية داخل المملكة والتي تقدر بأكثر من تريليون و200 بليون دولار في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة.
ويشير إلى ضرورة توطين رؤوس الأموال وعودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى داخل المملكة خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي تحيط بالمنطقة العربية.
التوازن
وحول تقرير منظمة هيومان رايتس واتش الذي زعم وجود معاملة سيئة للعمالة الأجنبية في المملكة، أكد محمد أبو المجد رئيس شعبة العمالة باتحاد الغرف التجارية أن التقرير أبرز قضايا العمالة الأجنبية بشكل غير متوازن وكأنما إساءة معاملة تلك العمالة هي الأساس وليست حالات وأوضاع فردية محدودة يمكن أن تحدث في المملكة أو في غيرها من دول العالم الأخرى.
وقال: إن التقرير بني على أساس حالات محدودة من بعض الذين كانوا يعملون في المملكة من ثلاث جنسيات منتقاة ولا تعكس تلك الاستنتاجات الصورة الحقيقية لأوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
وأكد أن العمالة المصرية من أكبر شرائح العمالة الأجنبية لم تتعرض إلى مثل تلك الانتهاكات التي عرضها التقرير بالرغم من صدور بعض المخالفات من جانب هذه العمالة، كما أن أوضاع العمالة بوجه عام داخل السعودية لم يطرأ عليها ما يبرر تناول التقرير لأوضاعها بالنقد في هذه المرحلة تحديداً لأن الانتهاكات لو كانت قائمة لكان الأجدر أن يتم الكشف عنها في أي مرحلة سابقة من تاريخ دخول العمالة الأجنبية إلى أراضيها قبل نحو ثلاثين عاماً وليس الآن فقط.
وأشار إلى أن تقارير مكتب القوى العاملة المصرية في السعودية لم ترد فيها أي تقارير سلبية عن أوضاع العمالة المصرية خلال الفترة الأخيرة فيما عدا بعض المشكلات الروتينية التي يتسبب فيها نقص الوثائق والمستندات والإقامة.. ولم تشهد العلاقات بين البلدين أي تطورات تعكس وجود انتهاكات من أي نوع لوضع العمالة المصرية في السعودية مما يعزز الشكوك التي تحيط بالتقرير.
وأشار محمد عبد الفتاح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة توصل الجانبين إلى إطار قانوني يحكم العلاقات التجارية بين البلدين يتم من خلاله عقد اجتماعات مصرية للجنة الفنية لتذليل العقبات التي تواجه تنمية التبادل التجاري وذلك من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة المشتركة بين مصر والسعودية أو مصر ودول التبادل التجاري.
واقترح عدة اقتراحات لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين تشمل: توقيع مشروع اتفاقية جماعية إطارية للتكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول الخليج عامة والسعودية خاصة، ودعم التعاون المشترك بين الشركات المصرية والسعودية في مجال المقاولات والاستثمارات للعمل في البلدين، وتدعيم الاتصالات مع بعض المؤسسات المالية في السعودية، وتنشيط الاتصالات مع صندوق التنمية السعودي للاستفادة من القروض الميسرة التي يقدمها، وتدعيم التعاون في مجال البورصة والأوراق المالية.