تأجيل محاكمة النائب الأسير حسام خضر حتى الثامن والعشرين من تشرين ثاني

* رام الله - نائل نخلة:
أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية محاكمة النائب حسام خضر حتى الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني القادم، من أجل إعادة الاستماع لنفس الشهود وإحضار أمر جديد بشأن كشف المعلومات السرية الخاصة بقضية النائب خضر.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة خاصة في سالم، يوم الأحد الموافق 19-9-2004م للنظر في قضية النائب الأسير حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأفاد المحامي رياض الأنيس الذي ترافع عن النائب خضر بأن المحكمة عقدت جلستين، واحدة في الصباح استمعت خلالها لشهادة الأسير خالد خديش أمين سر حركة فتح في مخيم بلاطة والذي تعتقله سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ونصف دون محاكمة، حيث انكر خديش أي علاقة عسكرية تربطه بالنائب خضر، والثانية كانت مغلقة بحضور النيابة الإسرائيلية والمستشارة القانونية لجهاز المخابرات الإسرائيلية، ومحامي النائب خضر وشهود النيابة الإسرائيلية وهم من رجال المخابرات الإسرائيلية الشين بيت الذين قاموا بانتزاع اعترافات كاذبة تحت التعذيب من أحد الشهود وهو جريح، والتي كان قد نفاها في آخر جلسة لمحاكمته قبل نصف عام بتاريخ 15-3-2004م،
وقال الشاهد الأول من رجال المخابرات الإسرائيلية ويدعى ارائيل أن المتهمين الذين اعترفوا على النائب خضر اعترفوا بمحض إرادتهم وبدون أي ضغوط على حد زعمه، وعندما حاول المحامي الأنيس تفنيد ذلك وإثبات الاساليب التي استخدمتها المخابرات لانتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة أبرزت المخابرات أمرا من قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلية يحظر بموجبه كشف أي معلومات عن أساليب التحقيق المتبعة في جهاز المخابرات، وقد طعن المحامي بذلك .
هذا وقد اقتيد النائب خضر الى قاعة المحكمة وهو مكبل اليدين والقدمين ويبدو عليه التعب ونحافة الجسم، خاصة بعد الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه خضر مع بقية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة ثمانية عشر يوماً، ولكن ظهرت على ملامحه مظاهر العزيمة القوية والتحدي.
وما هو جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد داهمت بيت النائب خضر الكائن في مخيم بلاطة قبل عام ونصف بعد تفجير أبوابه والعبث بمحتوياته وإطلاق الرصاص في مختلف أرجائه ومصادرة العديد من الملفات والوثائق الخاصة بالنائب خضر، إضافة لجهاز الكمبيوتر، حيث قامت باعتقاله ووجهت إليه عدة تهم تتعلق بعلاقته بكتائب شهداء الأقصى، الأمر الذي نفاه النائب خضر بشدة طيلة فترة التحقيق معه في زنازين المخابرات الإسرائيلية والتي استمرت ثلاثة شهور متواصلة، تخللها استخدام كافة أساليب الضغط النفسية والجسدية والإرهاق والتعذيب من قبل المخابرات الإسرائيلية ونقله في عدة سجون، وعادت قوات الاحتلال مجدداً لمداهمة مكتب النائب خضر قبل موعد محاكمته بأيام وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.
ولم تسمح المحكمة سوى لوالدته وابنه الصغير أحمد البالغ من العمر سبع سنوات من الدخول الى قاعة المحكمة،
وقالت ابنته الكبرى أماني البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً بأنها كانت تنتظر رؤية والدها على أحر من الجمر فهي لم تره منذ الجلسة الأخيرة للمحكمة قبل ستة شهور، وبسبب عدم السماح للأهالي بزيارة أو رؤية ابنائهم فهي لا ترى فرصة لرؤيته إلاّ في المحكمة، وكان الحزن بادياً على وجهها بعد رفض المحكمة السماح لها بالدخول لحضور الجلسة.