منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز والدولة تطمح إلى تحقيق مشروعات تهدف إلى خدمة الصالح العام للمواطن والوطن الذي هو هدف جميع خطط التنمية الشاملة.. وتأتي برامج التطوير التي نفذتها الدولة في الماضي شاهداً حياً على هذه الأهمية التنموية التي تقوم على تحقيق النمو المتوازن بما يثبت دعائم الاستقرار ويحافظ على ما تحقق من إنجازات عامة. لذلك كان الاهتمام بتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنمية الصادرات غير النفطية والموارد البشرية وبث الحياة في خلايا القطاع الخاص والعمل على استكمال مشاريع خطط التنمية.. التي تمنح الأولوية للخدمات التعليمية بكافة توجهاتها؛ لذلك جاء إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى عام 1420هـ مبشراً بمستقبل ها نحن نجني ثماره بما يحقق التوازن المالي الذي يتناغم مع توطين التقنية في عالمنا النامي بأساليبه الحديثة المتطورة.. وذلك لن يتأتى إلا بمواكبة متطورات ومتغيرات العصر مما منح الأهمية لإصدار نظام للمرافعات ونظام للإجراءات الجزائية، ونظام ملكية الوحدات العقارية ونظام المحاماة ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي ونظام المؤسسات الصحفية والكثير من روافد سبل التنمية الضاربة في أعماق التحديث النوعي.. وما نعيشه من طفرة اقتصادية نفطية ما هو إلا استكمال للخطط التنظيمية المسبقة ذات المدلولات الفاعلة التي نص عليها مفهوم الهيكل العام لبناء دولة.. قادها الفهد إلى بر الأمان وبث الحياة في حاضرها ومستقبلها.. ومثل هذا اليوم الوطني يوم الوحدة لمواطن ووطن يجدد الرغبة في الحديث عن مسيرة تنموية تكبر وتتجدد مع مرور الزمن بفضل الله ثم بفضل قيادة حكيمة همها الأول العقيدة والمواطن والوطن.
| 
"محليــات"