الحصين يدشن الحملة الوطنية الأولى للتوعية والترشيد (القرار بيدك)

* الرياض - سلطان المواش:
يدشن معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين يوم السبت الثامن عشر من شهر شعبان الحالي الحملة الوطنية الأولى للتوعية والترشيد تحت شعار (القرار بيدك) وذلك انطلاقاً من السياسات العملية لوزارة المياه والكهرباء في توفير المياه والذي يعد من أهم التحديات وتمس جميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزارة المياه والكهرباء أن هذه الحملة ستأخذ أبعاداً مختلفة عن سابقاتها من حيث الصراحة والوضوح والقوة في طرح المشكلة بالإضافة إلى مشاركة المواطن في اتخاذ القرار. كما سيرافق تلك الحملة حملة إعلامية تساهم فيها مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة الموجهة لمختلف الفئات العمرية للجنسين.
وأشارت إلى أن هذه الحملة تستهدف جميع شرائح المجتمع مع التركيز فيها على عنصر الأطفال من بنين وبنات بهدف إيجاد جيل جديد يعي أهمية الترشيد في الاستهلاك.
وأفادت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق حلول عملية في ترشيد المياه من خلال توزيع أكثر من 3.4 ملايين حقيبة ترشيدية على مستوى المملكة على عدة مراحل تحتوي على أكثر من 14.3 مليون كيس إزاحة لاستخدامها في صناديق الطرد (السيفون) بالإضافة إلى مرشدات مياه لدورات المياه يبلغ عددها أكثر من 16.3 مليون ومرشدات مياه للمطابخ بعدد 3.4 ملايين وذلك بغية أن تساهم أدوات الترشيد تلك في توفير ما مقداره 30 في المائة من استهلاك المياه في تلك المنازل يومياً علماً بأنه تم الأخذ في الاعتبار نسبة خطأ بمقدار 30 في المائة نتيجة عدم استخدام بعض الأدوات أو تركيبها بشكل سليم. كما ستقوم الوزارة أيضاً بتوزيع عدد 28.7 مليون من الأقراص الملونة لاكتشاف التسربات في صناديق الطرد في المنازل.
وبيَّنت وزارة المياه والكهرباء أنها ستقوم بتوزيع أكثر من 1.5 مليون ونصف حقيبة ترشيدية كمرحلة أولى ابتداءً من منتصف شعبان تغطي مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك والقصيم وحائل والباحة وجيزان ونجران والجوف.
وفي إطار ترشيد الاستهلاك في المنشآت والمباني العامة مثل المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والمساجد قامت الوزارة باستخدام أدوات الترشيد تلك في كافة مكاتبها ومرافقها في مبنى الوزارة الرئيسي بالرياض وقد حققت وفراً في استخدام المياه فيها بلغت نسبته حوالي 40 في المائة، مشيرة إلى أنه يتم العمل الآن على وضع خطة متكاملة لاستخدام أدوات الترشيد تلك في كافة الدوائر والمنشآت الحكومية على مستوى المملكة.
وتؤكِّد الوزارة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الموارد المتوفرة للمياه في المملكة والاستهلاك الضروري والتركيز أيضاً على إدارة الطلب على المياه بفاعلية وهو الجانب الذي لم يأخذ حقه من الاهتمام ويشمل تخفيض نسبة التسرب في الشبكة ورفع مستوى خدمات العملاء ورفع نسبة التحصيل وترشيد الاستهلاك وذلك لأهمية الأمن المائي في المملكة والذي يعد من أهم التحديات المستقبلية التي يجب أن يعمل الجميع كل فيما يخصه لتحقيق هذا الهدف الذي من شأنه تأمين وتوفير مستقبل مائي أفضل للأجيال القادمة بإذن الله.