حتى لا يتكرر العبث الاستثماري في شركة صحراء مع مطلع الاكتتابات الجديدة
أحمد السويلم

حينما يتحدث المرء عن توظيف الأموال يتبادر إلينا مصطلحان مرادفان لهما، حسن التوظيف وسوء التوظيف، فالأول يأتي بلا شك بنتائج إيجابية على الفرد في أملاكه الخاصة وعلى الجماعة في شراكتهم المالية، بينما الثاني ينعكس بشكل مباشر في التأثير السلبي على محتويات المحفظة المالية كنتيجة طبيعة لسوء الإدارة، هذا على المفهوم الضيق ،وعندما ننتقل إلى مفهوم أعم وأهم وهو ما يتعلق بثروة شعب وعلاقته في الصميم بالاقتصاد الوطني، هنا تنتفض المسئولية الجماعية بحسن توظيف الأموال، وحينما نأتي على استقطاب أموال المواطنين في مساهمات تتعلق بشركات وطنية تدرج أسهمها في سوق الأسهم بشكل نظامي كما هو الحال، فالأمر يحتاج إلى وقفة ومراجعة فما يجري الآن بخصوص طرح أسهم الشركات الجديدة للاكتتاب العام حيث يتكدس مئات آلاف من المواطنين على أبواب البنوك المستقبلة للاكتتاب حاملين معهم الجمل بما حمل من أموال سواء لهم أم لغيرهم بغية الفوز بحفنة أسهم لا تغني ولا تسمن نتيجة هزالة التخصص، وما حدث في آخر اكتتاب والخاص بشركة صحراء للبتروكيماويات يعد عبثاً استثماريا، وإلا كيف نفسر تغطية الاكتتاب العام في الشركة بأكثر من 132 ضعفاً عن المبلغ المطلوب والبالغ 300 مليون ريال فقط حيث ورد لخزائن البنوك المشاركة في الاكتتاب مبلغ 39 مليار ريال وهو رقم فلكي لأول مرة يحدث في الاكتتاب الجديد للشركات المساهمة في المملكة حيث تحدثت بعض المصادر المصرفية عن دخول العديد من مليارات الريالات في الأخير للاكتتاب في شركة صحراء، ولو افترضنا أن أكثر من 70% من تلك المليارات قد جاءت على هيئة تمويل من البنوك المحلية ويتبقى 12 مليار ريال جاءت من أموال المواطنين، فلنا ان نتخيل أصل تلك الأموال السائلة قبل اعلان الاكتتاب، فالبعض منها جاءت من عملية تسييل عقاري أو تجاري أو بيع مباشر لأسهمه والتي بلا شك سوف يبيعها بالسعر الحاضر أو اقل ولا يستطيع الانتظار طمعاً في رونق المكاسب السوقية المنتظرة من تدشين سهم صحراء في سوق الأسهم ومن هنا نرى حجم التضرر الحاصل لمحفظة الفرد في التخلص من أملاك عينية بأسعار هزيلة وخصوصاً في سوق الأسهم والتي عانت مع اكتتاب شركة صحراء معاناة كبيرة لدى العديد من المتداولين ببيع أسهمهم بأثمان بخسة واللحاق بركب المكتتبين في أسهم صحراء والنتيجة ضآلة التخصيص التي (ما تجيب ربما) هم المشوار للبنك وما يلاقيه المكتتب من معاناة مع موظفي البنك وشروطهم الصعبة والتي أجبرت المساهمين للتردد على البنوك عدة مرات للفوز بالاكتتاب حيث انعكس حجم تأثير الاستنزاف النقدي من عمليات البيع الجماعي في سوق الأسهم لصالح الاكتتاب في أسهم شركة صحراء بالجانب السلبي والتي تداعت فيه أسعار أسهم الشركات المساهمة بشكل مخيف مع تسارع خطى البيع الأعمى بأي سعر سوقي متوفر فتداعت نقاط المؤشر بشكل كبير مع استمرار السحوبات النقدية العشوائية حيث يقدر حجم المبالغ المقطوعة من سوق الأسهم لصالح الاكتتاب بمقدار 6 الى 9 مليارات ريال على الرغم من أن حاجة تغطية شركة صحراء لا يتجاوز 300 مليون ريال والباقي فائض غير مستغل بل العكس فائض نقدي ساهم في الضغط على أسعار الشركات المساهمة ووضعها في موقف سعري غير حقيقي بما يتناسب مع المواقف المالية للشركات المساهمة المتضررة من سحب السيولة الفائضة ومن هنا تخرج أهمية وضع سقف أعلى للاكتتاب بمقدار معين سواء 5000 أو 10000 سهم لكل مكتتب في الشركات الجديدة كما يحدث في الدول المجاورة للحفاظ على انسيابية السيولة المستثمرة في القطاعات الاقتصادية وخصوصاً سوق الاسهم الشديد الحساسية والذي يعد مرآة الاقتصاد الوطني إضافة إلى ضمان الحفاظ على حقوق صغار المساهمين ومتوسطي الدخول من جشع أصحاب الأموال والذي يتحدث بالمليون كما يتحدث غيره بالريال كما ولو تم تطبيق تلك الآلية فسوف نضمن عدم تكدس الأموال الفائضة وبقاءها في قنواتها الاستثمارية المعتادة وعدم اهتزاز أي جانب اقتصادي بشكل مباشر كما حدث في شهر مايو الاسود والذي خسر فيه المتداولون مبالغ كبيرة وبذلك تحقق ايجابيات جمة في مقابل سلبيات معدومة ونأمل من الجهات ذات العلاقة خصوصا هيئة سوق المال بوزارة التجارة تبني هذا التوجه لما فيه المصلحة العامة والله المستعان.