* الرياض - محمد العوفي
نفى رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي الأستاذ سليمان السحيمي أن يعطي دخول بنوك أخرى أي تخوف للبنوك المحلية.
جاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة رعاية وتأهيل الأطفال المشلولين وقال السحيمي رداً على سؤال ل(الجزيرة) حول وجود نية لخفض الفوائد التي تؤخذ على القروض والتمويل: إن دخول البنوك الأخرى لا يعطي أي تخوف لدى البنوك المحلية، وزيادة أو نقص الفوائد ترجع للبنوك وتعاملها مع العميل.
وأضاف أن هذه الزيادة أو النقص يمليها السوق، لا يمليها البنك ولا العميل، فاحتياجات السوق تحدد هل أرفع الفائدة أم لا، مفيداً بأن مؤسسة النقد تفرض نسبة ثابتة وللبنك الحق في التحرك فيما فوق هذه النسبة، والبنوك ترفعها أو تخفضها حسب تعاملها مع العملاء.
واستبعد السحيمي اندماج البنك السعودي الهولندي مع البنك البريطاني وقال إن هذه الفكرة غير واردة وغير مطروحة.
وأفاد رئيس مجلس الإدارة أن أرباح الربع الثالث تسير وفق ما هو مخطط ومدروس لها وهي أرباح طيبة كما كان في الربعين السابقين وإن شاء الله يكون كذلك الربع الرابع في مستوى التطلعات.
وأشار السحيمي أنه من الصعوبة تحويل عمليات البنك إلى عمليات إسلامية ولكن عملية التحويل تؤخذ تدريجياً، والبنوك حسب حاجة السوق ومصلحته فإذا كانت مصلحة السوق فالتحول إلى النشاط الإسلامي، نحن نشجع النشاط الإسلامي، ولكن لا نستطيع أن نملي على السوق ضرورة تحويله إلى بنك إسلامي.
وأكد في ذات السياق أن هناك دراسات لتطبيق العمليات الإسلامية ولدينا قسم إسلامي وندرس تمويل ما نستطيع تحويله إلى إسلامي فسوف يتم تحويله.. واتجاهنا كله ينصب إلى تطوير الاستثمار الإسلامي.
وقال السحيمي في معرض حديثه: إن طرح التداول عن طريق الإنترنت أسوة بالبنوك الأخرى موجودة ولكنها لم تطبق لأنها تحتاج إلى فريق معين مجهز لها. فمثلاً البنك قام بتعيين قسم خاص للاستثمار (فان غوخ) وهي الخدمات المصرفية المتميزة في الرياض والشرقية وجدة وفكرة التداول تحت الدراسة وموجودة والتطبيق قادم.
وأضاف السحيمي بأنه لا نية لرفع رأس المال مفيدا بأن رأس المال قد تم رفعه قبل ستة أشهر من (925) مليون إلى (1.260) مليون.
وأفصح في السياق ذاته أن دعم البنك لمؤسسة رعاية المشلولين يكون حسب احتياج المؤسسة مبينا أن الدعم السنوي يتراوح ما بين 350 ألف إلى 370 ألف ريال سعودي وخلال الأربع سنوات الماضية وصل حجم الدعم إلى (1.700.000) ريال.
وأبان رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الدعم عيني عن طريق تلبية احتياجات المؤسسة التي تقوم بإعداد قائمة بالاحتياجات وإرسالها ونتولى دراستها ومن ثم يتم تأمينها في حدود ميزانيتنا.
| 
"الاقتصادية"