اللجنة الوطنية للمحامين أقرت بالإجماع مشروع (المساعدة القضائية)

* الرياض - الجزيرة:
أقرت اللجنة الوطنية للمحامين المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية بالإجماع مشروع قواعد تنظيم المساعدة القضائية التي تسعى إلى مساعدة العاجزين عن دفع تكاليف المحاماة بعد دراسة مستفيضة لكافة جوانبها.
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسن الملا: إن اللجنة التنفيذية عكفت طيلة الفترة الماضية على صياغة مشروع قواعد تنظيم المساعدة القضائية وفقاً لمقترح وزارة العدل في هذا الخصوص وتكليف اللجنة الوطنية للمحامين لإعداد الدراسة اللازمة له، مشيراً إلى أنه سيتم رفع المشروع من قبل مجلس الغرف السعودية إلى معالي وزير العدل.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها العشرين بمقر المجلس بمدينة الرياض، حيث تم إعادة انتخاب رئيس ونائبي رئيس اللجنة, فقد انتخب الدكتور حسن بن عيسى الملا لمنصب الرئيس، وكل من الأستاذ علي بن عبد الكريم السويلم والأستاذ وهيب بن إبراهيم اللامي لمنصبي نائبي الرئيس وذلك وفقاً لنص المادة (10-6) من لائحة اللجان الوطنية بالمجلس.
وذكر الدكتور الملا أن اللجنة تداولت خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمهنة المحاماة وممارسيها، حيث أقرت في ضوء مقترح وزارة العدل إعداد دراسة مفصلة ومتكاملة لتصنيف المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين في الوزارة وسيتم الانتهاء منها قريباً.
وقال الملا: إن الاجتماع استعرض الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لصياغة مشروع قواعد تنظيم الصندوق المالي للجنة والتطرق لأبرز ما تضمنته هذه القواعد من أحكام.
وقال: إن اللجنة أقرت إنشاء وتصميم موقع خاص لها على شبكة الإنترنت يكون بمثابة النواة الأولى لموقع هيئة المحامين السعوديين عند إنشائها بإذن الله وتكليف اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للمحامين بتنفيذ ومتابعة هذه التوصية.
وأوضح فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحوتان مدير الإدارة العامة للمحامين بوزارة العدل بأن الوزارة من جانبها قامت بتزويد أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين بأقراص مدمجة عن نظام المحاماة بالمملكة ولائحتها التنفيذية، كما سيتم قريبا توزيع أقراص مدمجة من قبل الوزارة عن الأنظمة العدلية للمحامين المرخصين.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين تضم في عضويتها عدداً من المحامين الممارسين المرشحين من الغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة، إضافة إلى ضمها عضوية مدير الإدارة العامة للمحامين بوزارة العدل ومساعد الأمين العام للشئون القانونية بمجلس الغرف السعودية ومديري الإدارات القانونية بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة.