* بيروت - واس :
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، أنه لا وجاهة للعنف إسلامياً واجتماعياً خصوصا في المملكة العربية السعودية.. فالمواطنون لا يقبلون أن تضرب مكتسباتهم وتهدد حياتهم ، أو تدمّر علاقات بلادهم وتتراجع مستويات اقتصاد وطنهم بسبب العنف الأعمى الذي تمارسه الفئات الضالة. وقال سموه : ولذلك رفض الجميع ذلك لأن الكل ليس في حاجة إلى من يعلمه كيف يكون مسلما في بلد يرعى المؤسسات الإسلامية ويساند مجتمعات العالم الإسلامي في نموها ، ويعد مصدر رزق للمسلمين وموطن أمن وأمان للجميع.. ولا شك أن العالم لمس كيف أمكن محاصرة عناصر العنف وفئاته والقضاء على معظم مخابئهم ، والتفاف الناس حول القيادة والقوى الأمنية في مواجهة هذه الحالة الشاذة.
وأضاف سمو النائب الثاني في حديث لمجلة (الصياد) اللبنانية نشرته في عددها الأخير قائلاً : (إننا كنا على ثقة بأنه ستكون هنالك استجابة لدى البعض وهذا ما حصل ، حيث سلم البعض نفسه إلى السلطات تائبا ومن بغى يتم التعامل معه بما قدَّره لنفسه ، فالقرار كان حكيماً ومن استفاد منه كان عقله رشيداً).
وشدّد سموه على أن ما يحصل في المملكة لا يسمى حرباً ، لأن الحرب كلمة أكبر من أن تطلق على هذه الفئة الضالة وسلاحنا في مواجهة هؤلاء المارقين الإيمان ، ومن كانت عقيدته صالحة كان إيمانه قوياً.
وفيما يلي نص حديث سموه..
س - سمو الأمير كيف تصف الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخراً والتي نفذتها فئة ضالة غريبة عن تقاليد المجتمع السعودي وثوابته؟
ج - المواطن السعودي يعرف من هي الفئة الضالة واستهدافاتها وهي لا تزعزعه ، لأن سلاحه الرئيس الإيمان إنهم (فقاعة في فنجان) سريعة الزوال والمواطن يدرك ذلك.. فنحن لا نسمي ما يحصل حرباً في المملكة ، لأن الحرب كلمة أكبر من أن تطلق على هذه الفئة الضالة.. وسلاحنا في مواجهة هؤلاء المارقين الإيمان.. ومن كانت عقيدته صالحة كان إيمانه قوياًَ.. فالتاريخ يعرف أن المارقين ليسوا بالحديثين علينا.. بل كانوا يظهرون على مدى مئات السنين ، وكانت الأحداث تطالعنا بين حين وآخر بزمرة من الضالين.. والتاريخ الإسلامي كما تاريخ العالم مليء بمثل هذه الفئات الضالة التي تظهر فجأة وتمارس العنف ، ولكن سرعان ما تختفي ويتم القضاء عليها لأنها حالات شاذة لا تدوم.
نحن قوم علمنا ديننا أن نعطي الأمن والأمان لمن استأمننا.. وأن نراعي العهد مع من عاهدنا وبتوفيق الله ثم بتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين قادرون على إنهاء هذه الحالة الشاذة وإزالتها استمراراً لضمان الأمن والأمان في المملكة.
س - إلى أي مدى عاد بعض هذه الفئة الضالة إلى رشده واستفاد من العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين لمدة شهر انتهت منذ حين؟
ج - نحن - بتوفيق الله - نتعامل مع هذه الحالة الشاذة بالحكمة والموعظة الحسنة.. وهي الفرصة التي أتاحها خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة الضالة لتعود إلى رشدها وتفيء إلى الحق.. وكنا على ثقة بأنه ستكون هناك استجابة لدى البعض وهذا ما حصل ، حيث سلم البعض نفسه إلى السلطات تائباً ومن بقي يتم التعامل معه بما قدَّره لنفسه.. فالقرار كان حكيماً ومن استفاد منه كان عقله رشيداً.
س - المملكة واجهت العنف والإرهاب بقوة وحسم ، لكن العالم يشهد أيضا ظواهر عنف مختلفة كيف يقرأ سمو الأمير الأوضاع اليوم وتأثيرها على المملكة في ظل ما حصل؟
ج - جميعنا يذكر ما اجتاح أوروبا من عنف في بؤر معينة وكذلك الولايات المتحدة ، لكنها ما لبثت أن تراجعت نتيجة المتابعة وهي - للتذكير - لم تكن لها أسباب إسلامية وعلى هذا الأساس فإن مظاهر العنف ليست بجديدة على خارطة العالم. كذلك فان الدول العربية أو بعضها على الأقل تعرض لحالات عنف حادة أربكت الأوضاع الأمنية في أمد محدود ، لكن تمت السيطرة عليها ومعالجتها والقضاء عليها عبر الحزم الأمني.
وأقول : (إن لا وجاهة للعنف إسلامياً واجتماعياً خصوصا في المملكة فالمواطنون لا يقبلون بأن تضرب مكتسباتهم وتهدد حياتهم أو تدمر علاقات بلادهم وتتراجع مستويات اقتصاد وطنهم بسبب العنف الأعمى الذي تمارسه الفئات الضالة ، ولذلك رفض الجميع ذلك لأن الكل ليس في حاجة إلى من يعلمه كيف يكون مسلماً في بلد يرعى المؤسسات الإسلامية ويساند مجتمعات العالم الإسلامي في نموها ، ويعد مصدر رزق للمسلمين وموطن أمن وأمان للجميع.. ولا شك أن العالم لمس كيف أمكن محاصرة عناصر العنف وفئاته والقضاء على معظم مخابئهم ، والتفاف الناس حول القيادة والقوى الأمنية في مواجهة هذه الحالة الشاذة).
وأضاف قائلاً : (المملكة لا تحارب أو تواجه أفكاراً إسلامية أو سلوكيات إسلامية ، بل هي تواجه فئة ضالة منحرفة ستزول آجلاً أم عاجلاً.. نحن لا نحارب أفكاراً إسلامية وإلا كنا نحارب أنفسنا.. لقد قرّرنا حسم المعركة ضد من يمارسون الإرهاب وحددنا توجيه الاتهام لهم كفئة ضالة ومنحرفة ، ولأننا استطعنا تحقيق إنجازات على هذا الصعيد فهو أمر كسب إعجاب العالم ليس فقط من الناحية الأمنية وكشف مخابئ الإرهابيين والقضاء على مجموعات أساسية منهم ، إنما أيضا في قيادة وحدة اجتماعية ترى أن العنف والإرهاب غريب عليها وينبغي استئصاله).
س - لوحظ أن الناس تتعاون بكثافة مع رجال الأمن في مواجهة الفئة الضالة ، كيف تقرأ التفاف الناس حول القيادة وتقديرهم للإنجازات التي تحققت على المستويين الأمني والسياسي؟
ج - لا يفوتني بداية إلا أن أشيد بجهود رجال الأمن البواسل ورجال الحرس الوطني ورجال القوات المسلحة وكل من ساندهم في سبيل دحر هذه الفئة الضالة ، لقد أشرت إلى قدرتنا على قيادة وحدة اجتماعية في مواجهة الفئة الضالة الغريبة على المجتمع السعودي وتقاليده ، هذه الوحدة جعلت المواطنين يلتفون بشكل جماعي حول أجهزة الأمن يساندونها ويقدرون أدوارها ، وهم بذلك يلتفون حول مكاسبهم الوطنية الخاصة وتميزهم الإسلامي والشرق أوسطي الخاص.
لقد راقب المواطن السعودي تحولات الأوضاع التاريخية فيما حوله وما هو بعيد عنه من دول العالم النامي على مدى نصف قرن مضى ، وشاهد كيف أدت الانكسارات الاجتماعية نتيجة قلق الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى تراجع مستويات دول كانت قوية جداً ، ولذلك فالمواطن السعودي كيفما تعددت مطالبه يعي جيداً في المقابل أهمية مكتسباته وثوابت أساسيات تنمية أرضه وهو يعي جيدا أن ذلك لا يتحقق إلا بوحدته الوطنية والاجتماعية وهي الوحدة التي تلتف خلف أجهزة الأمن والقيادة ، لأن الوحدة وحدها هي التي تحقق النمو وتحافظ على المكاسب بالوقت نفسه.
س - سمو الأمير أين أصبحت فكرة الحوار في المملكة والتي طرحها سمو ولي العهد الأمير عبد الله وأي شوط قطعته؟
ج - إن الدولة تعمل على بناء مؤسسات جديدة والكل يشهد ما تحققه المملكة على هذا الصعيد انطلاقاً مما يفرزه التفاهم الداخلي من إيجابيات.. وأعتقد أن فكرة الحوار التي طرحها سمو ولي العهد الأمير عبد الله - حفظه الله - كان لها وقعها الكبير في المملكة ، وأشير إلى أن فكرة الحوار هي تكريس للوحدة الوطنية وهو أمر يسير على خطى واضحة وفاعلة.
وفي هذا السياق لنحدد الأمور كما هي.. الدولة تتعهد ببناء الأساسيات للنمو.. أما عندما تكون هناك وجهات نظر في التفاصيل وما المفترض أن تكون له الأولوية فان ذلك يتم عبر الحوار.. الحوار يفرز نوعا من التفاهم حول الإيجابيات ولا يقفز فوق الواقع في عملية بناء المؤسسات الجديدة.. نحن نسعى إلى تطوير شامل للمجتمع كله وهنا لا بد من مراعاة مدى تقبل المجتمع وتأهيله لذلك.
فمطالب الإصلاح التي يقدمها البعض والتي يراد بها القفز على حقيقة أوضاع المجتمع كأنهم يريدون من الدولة أن يكون لديها عصا سحرية ، وهذا أمر غير ممكن لأن الأمر ليس عبارة عن إدارة تقنية ومهنية ، نحن نريد مشاركة الجميع في عملية البناء الاجتماعي الذي باشرنا بتنفيذه ، وعدم خسارة أحد في هذه المسيرة التي يجسدها الحوار الذي أطلقه سمو ولي العهد لجمع الناس حول رعاية مصالحهم بما يستطيع المجتمع أن يتقبلها.
س - سمو الأمير.. على خلفية الحوار الذي تشهده المملكة كيف تقرأون الخطوة المهمة التي أنجزتموها في إقرار المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية؟
ج - إن القرار المتعلق بالانتخابات البلدية يندرج في إطار الخطوات الإصلاحية الجارية ، حيث تشكل نقلة نوعية في مسيرة المملكة وأشير في هذا الصدد إلى أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كان أعلن في 16 ربيع الأول 1424هـ الموافق 17 مايو 2..3م وثيقة توسيع نطاق المشاركة الشعبية ، والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشئون الداخلية ، وسميت هذه الوثيقة (وثيقة الملك فهد) واستكمالاً لذلك أقرّ مجلس الوزراء بعد أربعة أشهر من ذلك التاريخ مشاركة المواطنين في إدارة شئونهم المحلية عن طريق الانتخابات. ولا شك في أن الحوار اسهم في التوصل إلى صياغة هذا النوع من المشاركة ، فجاء قرار تفعيل المجالس البلدية الذي وافق خبراء الأمم المتحدة على مراحل إجرائها ، ليعطى دليلاً على التطور الذي يشهده المجتمع السعودي وعلى حكمة التدرج في الإصلاحات بما يتناسب مع طبيعة مجتمعنا حيث ستنطلق الانتخابات في منتصف تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
س - سمو الأمير أين دور القطاع الخاص في كل ذلك وكيف تعملون على إشراكه فعليا؟
ج - إن الدولة تعمل على خلق البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص حيث وضعنا البنية التحتية اللازمة لخدمة المستثمرين وتسهيل شئونهم ورعاية مصالحهم إذا كانت السيولة مرتفعة في أسواق المملكة ونحن نعمل على مشروعات لتنظيم الاستثمار الامن فان للقطاع الخاص دوراً رئيساً ، وهنا أدعو رجال الأعمال إلى الاستثمار في الداخل حيث الأمن والأمان والاستقرار وضمان النجاح ، وأذكر بأن الدولة تسعى لتسهيل شئون المستثمرين حيث القروض الميسرة للمشروعات والخدمات مؤمنة على مستوى عال.
س - كيف تدير المملكة الثروة البترولية في إطار تطوير الاقتصاد؟
ج - لقد شهدت صناعة البترول السعودية تطورات مهمة خلال السنوات السابقة ، حيث تحرص المملكة على تطوير هذا القطاع وتنظيمه نظرا للدور الذي يلعبه على المستوى العالمي وهو صمّام الأمان للأسواق العالمية ، لكن هذه الصناعة التي تحتل أولوية في المملكة يندرج تطويرها ضمن مسيرة النهضة الاقتصادية الوطنية ، حيث تم التركيز حالياً على الغاز الطبيعي والذي يحتل موقعاً مهماً وحيوياً في صناعة البترول في البلاد.
الصناعة البترولية السعودية تسير بنجاح متميز وفق الخطط التي وضعتها المملكة لأنها مبنية على أسس اقتصادية سليمة ، ونحن ننتج الثروات الكبيرة بتكلفة تعد الأقل في العالم. لقد أثمرت عمليات التنقيب إلى زيادة احتياطي المملكة من الغاز وهي الآن تحتل المركز الرابع في العالم لأكبر احتياطي للغاز. وأقول إن البترول سيبقى إلى مرحلة طويلة يشكل العنصر الأساسي للاقتصاد لكن التحدي الموضوع أمامنا هو في كيفية تنظيم هذا القطاع والاستمرار في تطوير وتوسيع مجال الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص ، أما الأهم من ذلك فهو يكمن في تطوير الاقتصاد الوطني والوصول إلى مشروعات مساندة للثروة الرئيسة وهو ما نضعه من هدف رئيس أمامنا.
س - سمو الأمير.. أسعار النفط ارتفعت بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة كيف تقرأ هذه الفورة في الأسعار ، وما الدور الذي تلعبه المملكة في تهدئة الأسواق؟
ج - نحن لا نتعامل مع الملف النفطي بطريقة مبسطة فمسؤوليتنا تقتضي العمل على تأمين الاستقرار النفطي في السوق وهذا دور اضطلعنا به تاريخياً ، لأن انعكاسات فوضى الأسعار في هذه المادة لا تقتصر على بلد بعينه إنما لها تداعيات عالمية ، والمملكة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وبذلك فان ارتفاع الأسعار له انعكاسات اقتصادية سلبية علينا أيضا وان كان المردود المالي يمثل مستويات قياسية للمملكة والدول النفطية حاليا ، إنما التأثيرات السلبية على بقاء عملائنا وزبائننا اقتصادياً تلقى بظلالها على المملكة لأن الاقتصاد العالمي مرتبط عضوياً بعضه ببعض.
إن ارتفاع أسعار النفط ليست أسبابه الوحيدة الأوضاع غير المستقرة في المنطقة والعراق تحديدا ، بل ان الشركات العالمية تتحمل مسؤولية أيضا بالإضافة إلى أن الطلب العالمي يزداد بشكل كبير ، وبالتالي لا يمكننا أن نترك الفوضى تعم السوق العالمية فنحن نلبي الطلب العالمي على النفط وهذا ما يفسر زيادة الإنتاج اليومي للنفط في المملكة واستعدادنا لزيادة الإمدادات وفي وسعنا ان ندير على الفور طاقات إنتاجية غير مستغلة تزيد على 1.3 مليون برميل يومياً إذا اقتضت الضرورة ، وهدفنا ان نعيد أسعار النفط إلى طبيعتها أي 30 دولاراً للبرميل.
وأؤكد على حكمة ولي العهد الأمير عبد الله وكلامه بالتزام المملكة أن تفي مسؤولياتها والتزاماتها كمموّن نفطي رئيس لكي تضمن حصول عملائها وأصدقائها الأمريكيين وغير الأمريكيين على ما يحتاجونه من إمدادات نفطية ، بغية المحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي وعودة الأسعار إلى طبيعتها.
س - الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار النفط أدى إلى توفير فوائض كبيرة في الميزانية العامة كيف سيتم التصرف بهذه الفوائض؟
ج - تضع الدولة في مقدمة أهدافها العمل المستمر والدائم على تحقيق الرفاهية والازدهار لأبنائها المواطنين وهذه الفوائض الكبيرة هي نعمة من الله ستنفق بما يحقق تلك الأهداف على مختلف مناطق المملكة ومواطنيها بصورة متوازنة وعادلة للجميع ، وكما قال سمو ولي العهد - رعاه الله - فان الفائض سينفق كله على التنمية بما يحقق رفاهية المواطنين مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر والكبير عليهم ، مع الحرص على أن تكون شاملة للمناطق كافة وبالذات الأكثر احتياجاً إلى المرافق والخدمات العامة ، وتم توجيه وزير المالية بتخصيص مبلغ 41 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) لهذا الغرض.
والجانب الأكبر من هذا الفائض سيخصص لسداد جزء من الدين العام الذي يؤثر بصورة مباشرة على سمعة الاقتصاد ومتانته ، وتسديد الدين سينعكس إيجابيا على السوق ويمنحنا المزيد من المرونة في الميزانيات المقبلة وتوجيه المبالغ التي كانت مخصصة لخدمة الدين إلى الإنفاق التنموي ، وسيخصص من الفائض مبلغ ثلاثين ألف مليون ريال تنفق على مدى خمس سنوات على القطاعات الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة ، وهي اعتمادات إضافية غير ما يخصص سنويا لهذه المشاريع والبرامج في الميزانيات السنوية للدولة والقطاعات التي سيتم التركيز عليها في ضوء احتياجات المواطنين الملحة هي مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وبرنامج عاجل لإقامة طرق سريعة داخل المدن والقرى وخارجها وبرنامج لتطوير الرعاية الصحية والعناية أيضا بالأم والطفل وبرنامج سريع لاستكمال بناء المدارس وكل ما يتعلق بأبنائنا وبناتنا وهم عدة الغد وذخيرة المستقبل ، وبرنامج لزيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري لتسريع الاستجابة لطلبات الإسكان وتقليص فترة الانتظار.
س - سمو الأمير.. في إطار التطوير الاقتصادي كيف يتم التركيز على العنصر البشرى؟
ج - كل التطوير الاقتصادي لا معنى له إذا لم تتول كفاءات بشرية مؤهلة قيادة إدارته وأنظمته ، ولذلك نحن نضع العناية بالإنسان في موقع الاهتمام الأول. نحن لا نريد ان نعيش وفق حقيقة تقول بأننا نملك ثروة من شأنها أن توفر أرقام ميزانيتنا المالية كل عام ، بل سنكون في حالة تغطية شاملة باذلين الجهد لتنويع الاقتصاد وإيجاد ثروات مساندة وإشاعة فرص الاستثمار للآخرين وتوفير أنظمة وأجهزة إدارية قادرة على إعطاء صورة متقدمة في وطننا ، نحن نملك فرصا واسعة لكي نضاعف قوانا الاقتصادية ونعمل لذلك من خلال تطوير الكادر البشري والأنظمة.
وأشير إلى بعض الخطوات المتخذة في هذا المجال حيث يتم الإعداد لمشروع تنظيم الجهاز الحكومي والموظفين بهدف استغلال الموارد المالية والبشرية بكفاءة عالية وتحسين أساليب العمل وتطوير الرقابة والمساءلة الحكومية.
| 
"متابعة "