ولي عهد دبي يعتمد قوانين مركز دبي المالي العالمي
د. حبيب الملا: تكامل القوانين يمنح المركز بيئة تشريعية عالمية المستوى

* دبي - الجزيرة:
اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس مركز دبي المالي العالمي 12 قانونا تمثل المجموعة الأولى من القوانين التي ستحكم عمل مختلف المؤسسات المالية وغير المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستكمل آخر الأطر القانونية لمركز دبي المالي العالمي لمباشرة عمله، والبدء في تسجيل الشركات ومنح التراخيص للمؤسسات التي تقدمت بطلبات للعمل فيه.
وقال الدكتور حبيب الملا رئيس المجلس التنظيمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية: (روعي في تطوير وصياغة قوانين المركز، وبناء على توجيهات ومتابعة مباشرة من سمو ولي عهد دبي، توفير بيئة تشريعية دولية المستوى، تتسم بقدر كبير من الشفافية، وتجسد في الوقت نفسه استقلالية المركز وتمتعه ببيئة تشريعية تستند إلى أرقى الممارسات الدولية في هذا المجال). مشيراً إلى أن قوانين مركز دبي المالي العالمي توفر لكافة المؤسسات المالية وغير المالية العاملة في المركز بيئة تشريعية مالية وتجارية تضاهي تلك السائدة في أهم المراكز المالية العالمية، وأضاف الدكتور حبيب الملا بقوله: (هذه هي المرة الأولى عالمياً التي يتم فيها إنشاء نظام قانوني متكامل دفعة واحدة لمركز مالي دولي المستوى، الأمر الذي يجنب المركز المشاكل والعقبات الموروثة التي طالما عانت منها مراكز عالمية مالية رئيسية) وتغطي قوانين المركز مختلف العمليات والأنشطة التي ستتم ممارستها ضمن مركز دبي المالي العالمي، حيث تشمل كلاً من: القانون التنظيمي، قانون الشركات، قانون تطبيق التشريعات المدنية والتجارية، القانون المتعلق بتطبيق تشريعات مركز دبي المالي العالمي، قانون شركات المسؤولية المحدودة، قانون العقود، قانون الإفلاس، قانون التحكيم، قانون حماية البيانات، قانون الشراكة العامة، قانون الأسواق وقانون تنظيم الأنشطة الإسلامية.
وقال الدكتور حبيب الملا: (يمثل القانون التنظيمي المحور الأساسي للخطة التنظيمية، وسيحكم جميع الخدمات المالية والأنشطة ذات العلاقة التي سيتم القيام بها أو ستكون صادرة عن مركز دبي المالي العالمي، أما قانون الشركات فينظم مختلف جوانب إنشاء الشركات والاعتراف بها ضمن المركز، في حين ينظم قانون العقود مختلف العلاقات التعاقدية).
أما قانون التحكيم فقد تم تطويره وفق أرقى معايير التحكيم العالمية، بينما يخلق القانون المتخصص بتنظيم النشاطات المالية الإسلامية، إطار عمل متطور لممارسة هذه الأنشطة. وبدوره قال ديفيد كينج المدير التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: (لقد وضعت سلطة دبي للخدمات المالية إطارعمل قانوني وتنظيمي عالمي المستوى، حيث يجسد أفضل الممارسات المعمول بها في المراكز المالية الموجودة حول العالم، وسنحرص على ضمان تطبيق هذه المعايير العالمية في المركز.
وأوضح الدكتور حبيب : (لقد ساعدت هذه القوانين ذات الصبغة العالمية على استقطاب اهتمام مجموعة من أكبر الأسماء في القطاع المالي العالمي، وقد أحرزت سلة دبي للخدمات المالية تقدما جيدا في مجال معالجة عدد كبير من طلبات التراخيص، ومن المتوقع أن يتم منح أولى تراخيص التشغيل خلال فترة قصيرة جداً لبعض البنوك العالمية، والمؤسسات المالية الرائدة). مشيراً إلى أن أكثر من 50 مؤسسة مالية دولية رائدة قدمت بالفعل طلبات للعمل في المركز وسيتم منح التراخيص لها قريباً. ويتزامن اكتمال البيئة التشريعية لمركز دبي المالي العالمي من تطور مماثل في البنية الأساسية للمركز، حيث شارف مبنى البوابة على الاكتمال، وسيضم لدى تدشينه في نهاية العام الحالي مكاتب سلطة مركز دبي المالي العالمي، مكاتب سلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية، سوق مركز دبي المالي العالمي ومكاتب الكثير من أبرز المؤسسات المالية الدولية، وقد أكملت إدارة المركز استعداداتها لترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز مراكز المال العالمية.