توزيع الأرباح في موعدها حتمي ومضمون
عقار القابضة تمتلك صكوكاً شرعية لأراضي (بني النجار) و(مركز الحرم)

* جدة - حسن الشهري وخالد الفاضلي:
أبانت شركة عقار القابضة أن أراضي مشروعي مركز الحرم المدني ومساهمة سوق بني النجار (في المدينة المنورة) مملوكة وفق صكوك شرعية لها، وعقود مبايعات قانونية، وأن الشرع والقانون ضامنان بالحفاظ عليها تحت ملكية (عقار)، وأن توزيع أرباح المساهمين في (سوق بني النجار) سيتم قطعاً في موعدها المحدد، وهي غير مرتهنة باستكمال الإنشاءات، بحسب تأكيدات قيادات عليا في الشركة (مبينة تسجيل حالات بيع تجريبة، سابقة لحملة تسوق وبيع متكاملة تنطلق الشهر القادم، كما شدد على أن أقل قيمة للأسهم المتداولة يوم أمس لم يقل عن 24800 ريال.
وكانت تقارير صحفية (وإنترنتية) تسابقت على نقل (تصورات) حول نية أمانة المدينة المنورة من خلال لجنة تطوير منطقة الحرم النبوي سحب أراضٍ مجاورة للحرم المدني من شركة (عقار القابضة) القائمة حالياً بإخضاع تلك الأراضي لعملية استثمار كبرى تشتمل بناء مجمعات تجارية وسكنية بقيمة 3 مليارات تقريباً، تتضمن مساهمة عقارية (مغلقة) لبناء منطقة أسواق تحت مسمى (سوق بني النجار) بتكلفة 750 مليون ريال، على شكل مساهمة مغلقة، موزعة على 3371 سهماً، انطلق تداولها عام 1424هـ، وتراوحت قيمتها بين 29500 ريال (حد أعلى) و24800 ريال (أقل قيمة للسهم تمت يوم أمس متأثراً بأخبار عن نزاع بين عقار القابضة ولجنة تطوير الحرم النبوي) إضافة إلى إسناد المساهمة بمبلغ 200 مليون ريال مدفوعة من شركة عقار ذاتها كشريك في استثمار قيمته مليار و200 مليون ريال.
تمسك عبد الله الشريف (عضو أعلى في إدارة مجموعة السلام المالكة لشركة عقار وأنشطتها) بشرعية استمرار ملكية (عقار القابضة) للأراضي، موضحاً أن ما تم نشره في الصحف كان مستسقى من خطاب أرسلته (لجنة تطوير منطقة الحرم، يستحث شركة عقار على تقديم الدفعة الثالثة من قيمة الأرض) لا تتجاوز 300 مليون ريال، يحتوي على عبارات تحذير تنبيهية، ولا يشتمل على قرار (مصادرة)، أو نية لإلغاء التعاقدات القائمة بين عقار واللجنة التنفيذية لتطوير منطقة الحرم النبوي، مبيناً أن طاولة المفاوضات مفتوحة بين الطرفين خاصة بعد شدة التزام (عقار) بتقديم الدفعتين الأولى والثانية في مواعيدها المحددة بقيمة إجمالية تجاوزت 400 مليون ريال.
وفي السياق ذاته، أكد الشريف أن (الزوبعة الصحفية) مرت استناداً لتواصل المواقف النبيلة من جانب الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، واستمرار حكمته في تحويل منطقة الحرم النبوي إلى مركز تجاري وسكني بمقومات عالمية من الطراز الأول، إضافة إلى إدراك المساهمين في (سوق بني النجار) لقوة عقار القابضة مالياً وإدارياً، وقال الشريف: (عقار تستند على قاعدة مساهمين تربطهم بها تجارب استثمارية ناجحة على امتداد عشر سنوات متتالية)، (مساهمة سوق بني النجار مغلقة بقيمة 750 مليون ريال للمشاركة في استثمار بقيمة مليار و200 مليون، منها 200 مليون ريال مدفوعة من شركة عقار).
من ناحية ثانية، رفض الشريف الربط بين تأخر عقار في سداد مستحقات اللجنة التنفيذية وممارسة مجموعة السلام استثمارات عديدة بمليارات الريالات خارج وداخل المملكة، مؤكداً (امتلاك عقار لقوة مالية تفوق قيمة مساهمة سوق بني النجار بعشرات المرات)، مبيناً أن الدفعتين الأوليين تم دفعهما للجنة تطوير الحرم النبوي من أموال المساهمين، إضافة لمصروفات الإنشاءات الحالية، وقيم عقود مبدئية ونهائية لشركات محلية وعالمية مكلفة بضمان مستويات عالمية من الإشراف والإدارة والتنفيذ، ومبرراً أسباب تأخير تسليم الدفعة الثالثة للجنة تطوير منطقة الحرم النبوي بصعوبة دفع المفاوضات مع جميع الشركات في زمن واحد.وأكد الشريف على أن أولويات البناء والتسويق ممنوحة لمساهمة سوق بني النجار، المتوقع استباقها لبقية المشروع بسنة واحدة على الأقل، مشيراً إلى تدشين حملة تسويق وبيع متكاملة مع بداية الشهر القادم، مما يتيح توزيع الأرباح عند نهاية مدة المساهمة بحسبما تم الإعلان عنه سابقاً (مدة المساهمة سنتين، مضى منها سنة وثلاثة أشهر)، قائلاً: (ليس بالضرورة توقف الأرباح إلى حين إنجاز إنشاءات المساهمة، المشروع الآن مودع في خطة تسويق وبيع تنطلق خلال الشهر القادم، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين في الوقت المحدد).