* الرياض - عبدالله الرفيدي:
أكدت مصادر مصرفية أن حجم القروض والتمويل الذي قدمته البنوك السعودية حتى منتصف عام 2004م بلغ حوالي (300) مليار ريال، وذلك من خلال برامج متعددة ومتنوعة منها برامج تمويل المساكن والتمويل الشخصي بمفهوم التورق أو المرابحة أو توفير النقد مع الالتزام والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتنوع مجالات القروض، حيث بلغت (5.2) مليارات ريال للتمويل العقاري و(27.3) مليار ريال لشراء السيارات في حين تم وضع (32) مليار ريال تحت مسمى قروض المجالات الأخرى، في وقت استحوذت فيه قروض العقار والسيارات على (48%) من إجمالي القروض.
وتقدم هذه البنوك تسهيلات ومزايا لتشجيع العملاء منها الشروط الميسرة مع سرعة التنفيذ بالنسبة للأفراد والمتاجرة ودراسة المشاريع والتأكد من جدواها الاقتصادية سواء كانت صيغة التمويل صناعية أو مشاركة ونحوها.
وتوضح المصادر أن التسهيلات شملت أيضاً تخفيض الحد الأدنى للراتب وتخفيض نسبة العمولة وعدم وجود كفيل وتسديد القرض على مدة أطول، مما يتيح للعميل فرصة أكبر لتحقيق أهدافه من مشروعه.. كما يمنح القرض لأي سعودي يتقدم بطلب لذلك سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص على أن يستوفي الشروط الميسرة الموضوعة مثل مدة عمل تصل إلى عام وأن يكون راتبه الشهري ما بين (2500-3500) ريال.
وتؤكد المصادر نجاح البنوك السعودية في استقطاب عدد كبير من المقترضين وذلك للاستفادة من تسهيلات التمويل الميسرة التي تم منحها في العامين الأخيرين، حيث انخفضت تكلفة التمويل إلى أدنى مستوياتها، مع تخفيض نسبة عمولة الإقراض على التمويل الشخصي إلى ما دون (5%).
| 
"الاقتصادية"