نائب رئيس التعاونية للتأمين.. في حديث ل « »:
خسارتنا 200% بسبب تقارير (المرور المزوَّرة).. وبربط التأمين بالرخصة!!
استبدال تأمين المركبة بتأمين الرخصة سيقمع الغشاشين والمتحايلين

* عرعر - فهد الديدب:
أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين علي السبيهين في حديث خاص ل(الجزيرة) أن الشركة تسعى من خلال مشروع استبدال التأمين على المركبة بتأمين الرخصة إلى إيقاف كل حالات الغش والاحتيال التي اكتشفت التعاونية للتأمين وحدها حوالي 500 مطالبة غش واحتيال، وذلك خلال النصف الأول من عام 2004م بتكلفة تزيد على 7 ملايين ريال.. مؤكداً أن التعاونية للتأمين شرعت بالفعل في زيادة أسعار التأمين على الرخصة بسبب معدلات الخسارة المرتفعة للغاية لحملة رخص القيادة العمومية؛ مثل سائقي الليموزين.. مشيراً إلى حرص الشركة على التأمين الطبي على كل معلم ومعلمة اعترافاً بأهمية رسالة المعلم في بناء المستقبل.. مستدركاً بأن وزارة التربية والتعليم لم ترتب لهذا الموضوع ولم تبحثه حتى تاريخه.وإليكم نص الحوار..
* ما صحة ما يتردد عن إلغاء التأمين الإلزامي على الرخصة والاستبدال به التأمين على المركبة.. ما الدوافع لمثل هذا الإجراء؟
- مشروع استبدال التأمين على المركبة (الطرف الثالث) بتأمين الرخصة يدرس حالياً في مجلس الشورى ضمن نظام المرور الجديد. وقد تبنت اللجنة الأمنية بالمجلس هذا المشروع بدعم وتأييد من شركات التأمين التي شاركت في إصدار وثائق تأمين الرخصة منذ بدء تطبيقه بشكل إلزامي في 20 نوفمبر 2004م. والحقيقة أن هذا التوجه دفعت إليه شركات التأمين دفعاً بعد أن عانت، وعلى مدى ما يقرب من عامين، من الظواهر السلبية التي صاحبت ممارسة تأمين الرخصة، كان أهمها الغش والاحتيال وسوء استخدام بطاقة التأمين. وأظهرت الممارسة سلبيات أخرى كثيرة، منها ارتفاع معدلات الخسارة بنسب تزيد على 200%؛ نتيجة ربط التأمين بالرخصة وليس بالمركبة كما هو مطبَّق في جميع دول العالم، الأمر الذي أدى إلى وجود نظامين متناقضين للتأمين الإلزامي في السعودية؛ أحدهما مرتبط برخصة القيادة، والآخر مرتبط بالمركبة (التأمين على المركبات الأجنبية الداخلة للأراضي السعودية). وأصبح من الصعب نتيجة لذلك التنسيق مع الدول المجاورة لمدِّ تغطية هذا التأمين عبر أراضيها؛ نظراً لعدم توافق تأمين الرخصة مع التأمين على المركبة المطبق في تلك الدول.
ومن السلبيات الأخرى التي ظهرت عند تطبيق تأمين الرخصة ارتفاع سعره مقارنة بأسعار تأمين الطرف الثالث على المركبة، كذلك التزام الأسر السعودية من محدودي الدخل بالحصول على عدة وثائق تأمين رخصة لقيادة سيارة واحدة. واضطر السعوديون الذين لديهم سيارات أجنبية للحصول على نوعين من التأمين؛ أحدهما على رخصة القيادة السعودية، والثاني على السيارة الأجنبية التي يقودها.
* هل تعاني شركات التأمين من مشكلة التحايل والتلاعب عند وقوع الحوادث المرورية؟ وما موقف رجال المرور تجاه ذلك؟
- لقد كانت ظاهرة الغش والاحتيال - كما أشرنا في السؤال السابق - أحد أهم إفرازات تجربة شركات التأمين مع تأمين الرخصة؛ فقد أساء الكثير من حملة بطاقة الرخصة استخدامها؛ حيث كانوا يعطون البطاقة لسائقين مشتركين في حوادث مرورية وليس لديهم تأمين، بل إن المسؤولية عن الحوادث احتسبت تلقائياً في كثير من الحالات على السائق الذي يحمل بطاقة تأمين الرخصة بغض النظر عن الظروف الحقيقية للحادث. والأكثر من ذلك، فقد لجأ بعض المحتالين إلى افتعال حوادث تصادم أو سرقة أو حريق للحصول على منافع من التأمين، إضافة إلى تزوير بعض المستندات أو تقرير المرور لإثبات أحقية المزور في الحصول على تعويض عن حوادث وهمية لم تقع في الأساس. وقد تعاون معنا المسؤولون في الإدارة العامة للمرور إلى أقصى درجة ممكنة لكشف بعض المطالبات الاحتيالية وتطبيق العقوبة الرادعة على مرتكبيها.
لقد اكتشفت التعاونية للتأمين وحدها حوالي 500 مطالبة غش واحتيال خلال النصف الأول من عام 2004م بتكلفة تزيد على 7 ملايين ريال، إضافة إلى مئات المطالبات الاحتيالية التي لم تتمكن الشركة من اكتشافها وكذلك شركات التأمين الأخرى، وسدَّدت عنها ملايين الريالات.
* هل هناك توجُّه لزيادة أسعار التأمين؟ وما هي الضوابط التي تحكم عملية التسعير؟
- بالفعل شرعت التعاونية للتأمين، وربما بعض شركات التأمين الأخرى، في تطبيق زيادة على أسعار التأمين على الرخصة. وقد لجأنا إلى ذلك بسبب معدلات الخسارة المرتفعة التي بلغت 240% في وثائق التأمين على رخصة قيادة السائقين من صغار السن، كما زادت عن 100% لسائقي السيارات الخصوصية ممن تزيد أعمارهم عن 21 سنة، إضافة إلى معدلات الخسارة المرتفعة للغاية لحملة رخص القيادة العمومية مثل سائقي الليموزين.
وقد تفاوتت ردود أفعال شركات التأمين تجاه تلك الخسارة غير المتوقعة، فتوقف بعضها عن إصدار تأمين الرخصة، ولجأ البعض الآخر إلى أسلوب التحايل والامتناع عن سداد التعويضات المستحقة للطرف الثالث، أو بتخفيض التعويض عما هو معتمد في تقرير المرور.
لكن التزامنا تجاه العملاء والطرف الثالث, بل وتجاه المجتمع ككل، حتَّم علينا الاستمرار في إصدار وثائق تأمين الرخصة، وصرف التعويض الكامل إلى مستحقيه دون إبطاء أو استقطاع أية مبالغ من التعويض المستحق. في ظل هذا الوضع اتجهنا إلى رفع أسعار تأمين الرخصة لمواجهة هذا السيل من التعويضات الذي يصل إلى 7000 مطالبة شهرياً بقيمة تزيد على 30 مليون ريال. ثم بدأنا فكرة تطبيق التأمين على المركبة الذي يمكن طرحه بأسعار تقل كثيراً عن أسعار تأمين الرخصة رغم أن التغطية التأمينية التي يوفرها أكثر اتساعاً.
* ما خطة التعاونية للتأمين لتقديم خدمات بيع وثيقة التأمين على المركبة؟ وهل المكاتب الموجودة حالياً تفي بالغرض؟
- تطرح التعاونية للتأمين وثيقة التأمين على المركبة عن طريق مكاتب البيع التي تقوم بإصدار تأمين الرخصة، وقد حققت هذه المكاتب انتشاراً واسعاً خلال الفترة الماضية، واستطاعت تقديم خدمات الإصدار لحملة رخصة القيادة في جميع أنحاء المملكة. وقد تعددت قنوات بيع هذا التأمين فشملت فروع ومكاتب الشركة في مختلف المناطق ويصل عددها إلى 22 فرعاً ومكتباً، ومكاتب الشركة في إدارات المرور، إضافة إلى بيع التأمين عن طريق فروع وماكينات الصراف الآلي لبعض البنوك المحلية التي وصل عدد منافذها إلى أكثر من 2000 فرع وماكينة صراف آلي. في الوقت نفسه، بدأت التعاونية للتأمين خلال عام 2004م تطبيق خطة إنشاء عدد من مكاتب البيع في كل من الرياض وجدة والدمام، وتشغيلها بنظام الامتياز، وقد تم بالفعل افتتاح 5 مكاتب امتياز للشركة خلال العام الجاري.
* هل هناك تنسيق بين الشركة ووزارة التربية والتعليم لتوفير برامج التأمين الطبي للمعلمين في كافة أنحاء المملكة؟
- برامج تاج الطبي للعائلات والأفراد التي توفرها التعاونية للتأمين تطرح خدمات طبية وعلاجية متميزة للمعلمين السعوديين، وكثير منهم مشتركون في تلك البرامج، وهي تلبي بالفعل احتياجات المعلم وجميع أفراد عائلته.
نحن جاهزون لتوفير ما تحتاجه وزارة التربية والتعليم من برامج التأمين الطبي, بل حريصون على ذلك؛ اعترافاً منا بأهمية رسالة المعلم والمعلمة في بناء مستقبل أبنائنا الذين هم عماد مجتمعنا. لكن لا توجد حالياً ترتيبات مع وزارة التربية والتعليم حول هذا الموضوع؛ لأن الحاجة إلى برنامج للتأمين الطبي لا تزال الوزارة تتركه وفقاً لخيار المعلم.
* ما هي أهم المؤشرات المالية للتعاونية للتأمين خلال عام 2004م؟
- توضح المؤشرات المالية للشركة حتى أغسطس 2004م أن المركز المالي أصبح أكثر قوة مقارنة بالعام الماضي؛ حيث ارتفع إجمالي أصول التعاونية للتأمين إلى 1453 مليون ريال بنسبة تزيد على 12%. وقد حققت الشركة فائضاً من عمليات التأمين قدره 105 ملايين ريال بعد أن زادت إيرادات الاستثمارات بنسبة 12.5%، وذلك رغم ارتفاع صافي التعويضات المتكبَّدة بما يزيد على 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.