* عرعر - فهد الديدب:
أصدرت التعاونية للتأمين قائمة أسعار الوثيقة الجديدة التي طرحتها مؤخراً للتأمين على مسؤولية المركبة، يتم بموجبها التأمين على مسؤولية المركبات الخصوصية بقسط سنوي قدره 375 ريالاً.
ويبلغ الحد الأقصى للمسؤولية التي تعوض عنها التعاونية للتأمين بموجب هذه الوثيقة 10 ملايين ريال وهي تشمل التعويض عن الوفاة أو الاصابة الجسدية التي يتعرض لها الطرف الثالث نتيجة حادث تتسبب فيه المركبة المؤمن عليها وكذلك أضرار الممتلكات العامة والخاصة. وتؤمن الشركة على المركبات التجارية الفئة الأولى بقسط سنوي قدره 525 ريالاً.
يأتي ذلك بعد أن وافقت الادارة العامة للمرور مبدئياً على قبول وثيقة التأمين على مسؤولية المركبة التي تصدرها التعاونية للتأمين الى جانب تأمين الرخصة الذي تم تطبيقه بشكل إلزامي في المملكة العربية السعودية منذ نهاية عام 2002م.
هذا وتغطي الوثيقة الجديدة الأضرار التي تتعرض لها مركبات الطرف الثالث المشتركة في الحادث، والممتلكات العامة والخاصة، لكنها تستثني الأضرار التي تتعرض لها المركبة المؤمن عليها نفسها حيث يتم تغطيتها بوثيقة أخرى هي وثيقة الشامل.
وفي حالة وفاة أي شخص يستحق تعويضا، فإن التعاونية للتأمين ستعوض خلفاءه الشرعيين حسب الشروط والأحكام الواردة في الوثيقة. ويتم التغطية على مسؤولية المركبة أثناء استخدامها داخل المملكة العربية السعودية ولا تعوض الشركة عن الحوادث التي تشترك فيها المركبة أثناء وجودها خارج المملكة.
وتشترط الشركة لسداد التعويض، أن يقود السيارة سائق يحمل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول وتؤهله لقيادة نفس السيارة المؤمن عليها وأن يتمتع بصحة جيدة وحالة ذهنية يقظة وأن يكون ملتزما بأنظمة المرور. وفي حالة قيادة المركبة المؤمن عليها بواسطة شخص يقل عمره عن 21 سنة، فسوف تطبق الشركة قسطاً اضافيا يزيد على السعر الأساسي لمواجهة معدل الخسارة المرتفع الذي يتسبب فيه السائقون من تلك الفئة.
وقد أعدت التعاونية للتأمين جميع منافذ البيع التابعة لها في مدن المملكة وادارات المرور ومدارس تعليم القيادة وكذلك بعض البنوك المحلية لتوفير وثيقة التأمين على مسؤولية المركبة للعملاء في مختلف المناطق، كما يمكن الحصول على الوثيقة الجديدة عن طريق الهاتف المجاني للشركة.
من ناحية أخرى، تدرس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى امكانية تطبيق التأمين على مسؤولية المركبة بشكل إلزامي ضمن نظام المرور الجديد الذي يقوم المجلس بدراسته حالياً ومن المقرر أن يصدر قرار بالموافقة عليها في وقت قريب.
هذا، وقد سددت التعاونية للتأمين تعويضاً قدره 500 مليون ريال للمتضررين من حوادث السيارات التي وقعت خلال عامي 2003 و2004م بعد أن قامت الشركة بتسوية ما يزيد على 200.000 مطالبة خلال تلك الفترة.
يذكر أن التأمين على مسؤولية المركبات يتم تطبيقه في جميع دول العالم بصورة إلزامية حيث يتم ربط التأمين بالمركبة وليس برخصة القيادة.
| 
"محليــات"