شئون عمالية
قرارات الدعم الأخيرة لا بد أن تؤتي ثمارها
عبدالله صالح محمد الحمود*

أتى القرار الكريم المتضمن تخصيص واحد وأربعين مليار ريال لمشروعات خدمية وتنموية تتويجاً من قيادة حكيمة لشعب وفي، إن مثل هذه القرارات الوطنية هي داعم قوي لمسيرة البلاد الاجتماعية والاقتصادية، والعظيم في الأمر أن هذا الدعم السخي لا علاقة له بما سوف يرصد في الموازنات القادمة، باعتباره دعماً ماليا استثنائيا مباشرا يؤخذ من فائض الموازنة الحالية لعام 2004م وفي الوقت الذي تكون فيه البلاد أحوج ما تكون فيه لسداد الدَّيْن العام ومتطلبات المرحلة الحالية التي تعيشها المنطقة من ويلات ومشكلات اقتصادية وأمنية ينعكس أثرها على البلاد اجتماعياً، ورغم هذه التداعيات أتى هذا القرار الجريء لإدراك القيادة الحكيمة بحاجة البلاد لمثل هذا الدعم السخي وهنا لعلنا نتطرق إلى ما تم تخصيصه لدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني والتقني، مع زيادة للطاقة الاستيعابية وتطويره وفقاً لحاجة سوق العمل، ودعم هذا القطاع هي مرحلة أخرى من الجهود الحثيثة القائمة نحو السعي إلى إيجاد مجالات أوسع في التدريب وتوافر فرص عمل وطنية في أكثر من موقع عمل، وما نتمناه لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني على حد سواء، هو أن نرى من هذا الدعم وما سوف يرصد في موازنة عام 2005م أيضا نحو إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة حتى نبعد شبح المعاناة عن أبنائنا وبناتنا عند مطلع كل عام دراسي أمام محدودية القبول بسبب عدم توافر مؤسسات تعليمية فنية وتقنية إلاّ واحدة من كل تخصص دراسي، وهي مناداة إلى معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أن يسعى جاهداً لاتخاذ قرارات تاريخية بفتح أكثر من مؤسسة تعليمية فنية وتقنية، فمدينة الرياض الكبرى لا يتواجد بها سوى مدرسة تجارية واحدة، ومعهد صناعي واحد، ومعهد مساحة واحد، وكان هذا منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، إنها دعوة وطنية نود أن تلبى بمقدار ما تتلقاه هذه المؤسسة من دعم آني ومستقبلي.