* الخرطوم - نيويورك - الوكالات:
وصفت السلطات السودانية قرار مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور بالظالم لكنها تعهدت بتطبيقه، في أول رد فعل نقلته الصحف السودانية أمس الأحد.
وكان وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية محمد يوسف عبد الله أعلن قبل ذلك أن عقوبات الأمم المتحدة التي يتم التهديد بفرضها بسبب الوضع في منطقة دارفور ستدفع هذا المجتمع إلى دمار كامل.
وقال لرويترز: فرض عقوبات اقتصادية هذا يعني أنكم تدينون بشكل فعلي المجتمع بأكمله وهذا يعني أنكم تدفعون هذا المجتمع بشكل فعلي إلى دمار كامل. ولذلك أعتقد أنه إذا تم فرض عقوبات اقتصادية على السودان فإن الشعب السوداني وحده هو الذي سيعاقب ويجب ألا تكون هذه نية مجلس الأمن.
ويحذِّر القرار الذي يحمل الرقم 1564 من أن مجلس الأمن (سيفرض) عقوبات على الصناعة النفطية في السودان في حال لم تنفذ الحكومة السودانية تعهداتها بحماية السكان في دارفور وعلى أن يتم ذلك بعد إجراء مشاورات مع الاتحاد الأفريقي.
ويطلب القرار أيضاً من الحكومة السودانية (تحاشي تحليق طيرانها العسكري فوق المنطقة). ويدعو القرار كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد ما إذا كان إعلان الولايات المتحدة حدوث إبادة جماعية في دارفور صحيحاً.
وقال عبد الله وهو عضو في الفريق السوداني الذي يفاوض متمردي دارفور إنه متفائل بالتوصل إلى حل.
وأنحى السودان أمس الجمعة باللائمة على الولايات المتحدة في فشل محادثات السلام التي استمرت ثلاثة أسابيع بين الخرطوم ومتمردي دارفور ولكن وسطاء الاتحاد الأفريقي قالوا إن المفاوضات ستستأنف في أكتوبر - تشرين الأول.
إلى ذلك أعلن وزير الشؤون الأفريقية البريطاني كريس مولين يوم السبت أنه لاحظ في المناطق التي تفقدها في دارفور بغرب السودان أن النازحين يخافون الخروج من المخيمات التي يتجمعون فيها. ومع ذلك، أوضح مولين خلال مؤتمر صحافي عقده في السفارة البريطانية في الخرطوم أن هناك تحسناً في الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
وقال: (من المؤكد أن التحسن الكبير الذي تحقق خلال الأشهر الماضية يكمن في دخول المنظمات الإنسانية الدولية إلى المناطق المنكوبة ولكن ما زالت هناك هوة كبيرة يجب جسرها من أجل الوصول إلى وضع طبيعي في دارفور).
وأشار إلى وجود بعض التحسن ونحن، في الأسرة الدولية، مستعدون للمساعدة ولكن يجب أن نحصل على تعاون جميع الأطراف المعنية.
|