* الرياض - (واس):
قدر عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها حتى نهاية عام 1423هـ نحو 543 ألف منشأة.
وفيما يتعلق بالشركات القائمة فقد ارتفع عدد الشركات العاملة فى المملكة حتى نهاية عام 1423هـ الى 11662 شركة برأسمال يبلغ اكثر من (171.4) مليار ريال.
وجاءت في المرتبة الاولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها سبعة آلاف وثمانمائة وست عشرة شركة برأسمال تراكمي قدره ثلاثة وثمانون مليارا وخمسمائة وسبعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف ريال حتى نهاية عام 1423هـ.
وفي المرتبة الثانية جاءت الشركات المساهمة وبلغ عددها (121) شركة برأسمال تراكمي قدره واحد وثمانون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين وستمائة ألف ريال حتى نهاية عام 1423هـ.
وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها حتى عام 1423هـ (2630) شركة برأسمال قدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وستمائة ألف ريال.
وقدرت الاحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 1423هـ بـ(4959) مكتبا تعمل في مختلف الانشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها.
فيما أحصت عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1423ه ب( 7958) وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية وأحصت عدد العلامات التجارية ب(59020) علامة حتى نهاية عام 1423ه. .
ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية (182.706) شهادة. وحرصت وزارة التجارة والصناعة على اقامة المزيد من المنشآت الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مدن المملكة استجابة للتطورات الاقتصادية المتمثلة في تشجيع السياحة الداخلية بوصفها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني حيث أصدرت الوزارة التراخيص اللازمة لتأسيس وتشغيل الفنادق حتى وصل عددها عام 1423هـ الى (861) فندقا بطاقة استيعابية قدرها (142) ألف غرفة منها (56) فندقا من الدرجة الممتازة و 164 فندقا من الدرجة الأولى و 364 فندقا من الدرجة الثانية و277 فندقا من الدرجة الثالثة.
وبلغ اجمالي التراخيص التي أصدرتها الوزارة للوحدات السكنية المفروشة حتى عام 1422هـ (1063) ترخيصا في جميع مدن المملكة تحتوي على(22749) وحدة سكنية مفروشة.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الاشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية الذي يبلغ عددها (19) غرفة بالاضافة الى مجلس الغرف السعودية وبلغ عدد فروع الغرف في عام 1422هـ (31) فرعا.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة بدور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص حيث أصبح هذا القطاع بفضل الله تعالى ثم بفضل ما قدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل،
اضافة الى دور الوزارة في أعمال الرقابة على الأسواق تنفيذا لأحكام الأنظمة التجارية والسياسية التنموية ومكافحة الغش التجاري.
| 
"الاقتصادية"