* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
شهدت الأوساط الاقتصادية ردود فعل واسعة نتيجة للقرارات الأخيرة بتخفيض التعريفة الجمركية، حيث أكد الخبراء أن التخفيضات الجمركية ستؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية ، وتنشيط الأسواق وخفض تكلفة الإنتاج بما يخدم صالح المستهلك بالإضافة إلى انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم المنتج المصري من خلال تخفيف الأعباء عليه بعد تخفيض الجمارك وخصوصاً على السلع التي تعتمد على المواد الخام الأجنبية وتوقعوا حدوث انطلاقة قوية للاقتصاد المصري خصوصاً في وجود النية نحو تخفيض الضرائب تماشياً مع المجتمعات الدولية وظروف الدول المحيطة بمصر والجاذبة للاستثمارات.
ويقول محمد حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة: إن قرار تخفيض رسوم الجمارك على السلع المستوردة كان ضرورياً للغاية وخصوصاً أن مصر مقبلة العام المقبل على التطبيق الفعلي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما يجعل لزاماً عليها إلغاء الحواجز الجمركية التي كانت تعترض حركة تنقل السلع.
وقد نجحت الحكومة المصرية بهذا القرار في أن تعلن عن استعدادها لاستقبال تطبيق الاتفاقية.
وأشاد خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتياح القطاع التجاري في مصر لهذه التخفيضات التي من شأنها زيادة القدرة الشرائية ، وتنشيط الأسواق ، لصالح المستهلك بالدرجة الأولى، حيث إن التخفيضات الجمركية هي لصالح خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي وصول السلعة إلى المستهلك بسعر مناسب، مؤكدا أن آثار هذه التخفيضات لن تنعكس على الأسعار المتداولة بالأسواق بشكل مباشر خلال الأيام القليلة المقبلة .
ولكن يجب أن يدرك المستهلك أن السلع لا بد وأن تأخذ دورتها التي تستغرق نحو 4 شهور حتى تتضح الآثار الحقيقية للتخفيضات الجمركية ، حيث إن هناك مخزوناً بالأسواق سواء من المنتج النهائي أو الخامات ومستلزمات الإنتاج وحجم هذا المخزون غالباً ما يقدر بنحو 3 شهور . إلا أنه رغماً عن ذلك فنحن نؤكد أن حالة التفاؤل التي تسود الأسواق في الوقت الراهن من شأنها أن تحقق الانتعاش وانعكاس ذلك على الأسعار بشكل إيجابي في ظل منافسة حقيقية وقوية .
وأوضح أن الاتحاد من جانبه ناشد جميع الصناع والتجار بضرورة الاستجابة ، للخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل تنشيط الاقتصاد القومي ، والتأكيد على أهمية الارتقاء بمستوى المنتج المحلي ، وتوفير سلع بأسعار تتناسب ومستويات جودتها .
وأكد خالد أن الاتجاه الحالي لإعداد مشروع قانون جديد للضرائب هدفه تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، وكذلك على أصحاب الدخول الثابتة وهذا من شأنه خدمة المجتمع بشكل كبير.
فكر جديد
وأكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق أن التخفيضات الجمركية من شأنها أن تأتي بآثار أكثر إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم المنتج المصري من خلال تخفيف الأعباء عليه بعد تخفيض الجمارك خصوصاً على السلع التي تعتمد على المواد الخام الأجنبية مما يؤدى إلى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة التنافسية للمنتج المصري.
ويرى الدكتور محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد أن هناك فكراً استراتيجياً جديداً له نظرة بعيدة المدى تختلف عن الأفكار والمدارس السابقة التي كانت تأخذ بفكر الجباية دون النظر إلى أثر ذلك على الصناعة الوطنية ، ومدخلات الإنتاج، مما أثر تأثيراً بالغاً في خلق تشوهات جمركية ساهمت في إثراء الكثيرين.
وأن التنظيم الجديد سيضرب البيروقراطية في مقتل وذلك من خلال ما تضمنته من تيسير في الإجراءات، كما ضربت مصالح مجموعة من التجار استفادوا على حساب تدمير الصناعة الوطنية . فهذه التخفيضات في مجملها سيكون لها أثرها الواضح في خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار، وأنها ستسهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين 2 و 10% حسب مدخلات الإنتاج وحسب التخفيضات في التعريفة . وهو ما يؤدي إلى مرحلة جديدة تشهد فيها السوق نشاطاً ملموساً في حركة البيع والنشاط التجاري والصناعي ، وبالتالي انخفاض تكلفة الإنتاج التي ستؤثر بدورها في خفض الأسعار.
ويتوقع سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب حدوث انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بعد القرارات الأخيرة لخفض التعريفة الجمركية ، والنية نحو تخفيض الضرائب تماشياً مع المجتمعات الدولية وظروف الدول المحيطة بمصر والجاذبة للاستثمارات وخصوصاً أن مصر في أشد الحاجة لمثل هذه الإجراءات للوصول لنسبة نمو لا تقل عن 6 أو 7%.
ويؤكد الألفي أنه في حالة جذب استثمارات جديدة سيتم دخول رؤوس أموال محلية وعربية وأجنبية للبلاد مما يؤدي إلى تشغيل الشباب والحد من نسبة البطالة ، وكذلك ارتفاع مستوى دخل الفرد المصري ، وبالتالي تخفيض الجمارك والضرائب سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات ، وسيوسع بالضرورة القاعدة الضريبية التي ستؤدي إلى زيادة الحصيلة خلال فترة من 2 ـ 3 سنوات .
ويرى أنه لا يوجد أي مبرر حالياً لاستمرار فرض ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية التي لا مثيل لها في دول العالم أجمع ، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب طالبت مراراً بإلغاء هذه الضريبة لتشجيع ، ودفع عجلة الاستثمار .
ويشدد الألفي على أهمية التسويق والترويج لهذا المناخ الاستثماري الجديد والمحفزة للاستثمار في كل البلاد العربية والأوروبية ، مؤكدا أن المستثمر لن يأتي طواعية وينبغي لنا الذهاب إليه ، وإقناعه بمدى جدية وترحيب الحكومة بزيادة الاستثمارات .
تغيير إيجابي
ويضيف المهندس محمد نصير رجل الأعمال المعروف أن هذه التخفيضات الجمركية ستعطي دفعة لحرية المنافسة ، وقدرة الاقتصاد المصري على التكامل مع الاقتصاد العالمي وتحريره من بعض المعوقات التي كانت تقيد حركته حتى الآن ، ومن واقع تعامله مع الجانب الأجنبي في الجمعية كان خفض الجمارك مطلباً لرجال الأعمال وكذلك علاج التشوهات التي كانت تؤدي إلى تفضيل الاستيراد للمنتج كاملاً بدلاً من الإنتاج بمصر ، وهو يعد تغيراً إيجابياً لصالح المواطن كمنتج ومستهلك ، كما أن الأثر الإيجابي المهم الآخر هو اقتناع العالم بأن مصر اتخذت خطوة كبيرة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يؤدي إلى جذب الاستثمارات التي انخفضت معدلاتها مؤخراً.
ويشير الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى أن تخفيض البنود الجمركية من 27 بندا إلى 6 بنود جمركية يؤدي إلى انخفاض الإجراءات اللازمة للتخليص الجمركي على الواردات ، وبالتالي القضاء على المعوقات الإدارية التي كان يشكو منها المصدرون والمستوردون على السواء وهذا من شأنه التأثير الإيجابي على الاستثمار وسوف يشعر المواطن البسيط بهذا الانخفاض الذي كان يفرض على السلع أن الرسوم الجمركية التي تم رفعها سوف تنعكس إيجابياً على المستهلك والمواطن ، كما أن هذه القرارات لا بد وأن تكون لها آثار إيجابية على الاستثمار والإنتاج في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ، نظراً لأنها سوف تؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات الأرباح، وكذلك زيادة قدرة هذه المشروعات على التوسع في الإنتاج، وزيادة قدرتها على خلق فرص عمل جديدة ، تساهم في حل مشكلة ارتفاع نسبة البطالة وتؤدي إلى زيادة معدلات الدخل القومي . كما أنه من المتوقع زيادة الصادرات نتيجة انخفاض تكلفة المنتجات التصديرية التي تحتوي على مكونات أجنبية من السلع الوسيطة والمواد الخام المستوردة والمعدات والآلات الرأسمالية التي كانت تخضع لضرائب جمركية من قبل ، إلى جانب خضوعها إلى ضوابط المبيعات أيضا ً، وذلك بالإضافة إلى إلغاء رسوم الخدمات على التصدير مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية ، كما يمكن أن تؤدي إلى التحسن في الميزان التجاري ، وبما يؤدي في النهاية إلى استقرار قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية ، وانخفاض أعباء المديونية الخارجية .
| 
"الاقتصادية"