* الرياض - الجزيرة:
تشهد المملكة تطوراً اقتصادياً ملحوظاً انعكس أثره على زيادة نشاط القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.. ويسجل القطاع العقاري حضوراً بارزاً وللوقوف على هذه التطورات ومدى تأثيرها على القطاع العقاري فإن لنا هذا اللقاء مع الخبير العقاري الشريف عبدالحميد بن حسن مدير عام شركة أملاك المطورة للاستثمار العقاري والذي عكس خلاله رؤيته لمستقبل القطاع العقاري والجديد المنتظر منه.. كما تطرق الحوار إلى مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية...
* كيف ترى واقع الاستثمار العقاري؟
- تشهد المملكة تطوراً اقتصادياً هائلاً، أملته عدة أمور لعل من أبرزها الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاعات الإنتاجية المختلفة وكبر حجم النشاطات الاقتصادية الصناعية والخدمية.
والمملكة بوصفها أحد أكبر صناع العملية الاقتصادية في المنطقة تتميز بقدرة سوقها على التنويع والتجديد، وما النهضة التي نشهدها اليوم في القطاع العقاري إلا دليل على ذلك، وما شجعنا على دخول السوق العقاري، هو القراءة المسبقة والمتأنية لحركة هذا القطاع والنمو المطرد الذي ظل يسجله خصوصاً خلال السنوات الاخيرة وهي ما أعطتنا الدافع للولوج في هذا القطاع ولكن زادنا دائماً هو مزيد من الخبرة والمنافسة الشريفة والاستعداد المبكر لتقديم الحلول العقارية والاستثمارية المبتكرة.
* ولكن يلاحظ أن كثيراً من المستثمرين بدؤوا يتجهون للعقار، ما سبب ذلك؟
- في الواقع هناك تحول كبير على بنية الاقتصاد الوطني وهياكله الإنتاجية والسبب إضافة إلى ما تقدم، هو الاقتراب الكبير للسوق السعودي من المعطى الإقليمي والدولي في مجال التجارة العالمية والذي يمكن أن يعنون له بالعولمة الاقتصادية.
فقطاع الاستثمار المالي والاستثمار في سوق الأسهم يعد على سبيل المثال عنصراً متميزاً في هذا الصدد، أيضاً القطاع السياحي والخدمي يشهد بدوره تطوراً ملحوظاً.
أما القطاع العقاري فقد ظل يسجل حضوره المستمر منذ أمد متوسط.. والجديد فيه هو طرق التسويق والتنفيذ الجديدة، إضافة إلى استكشاف طرق استثمار وتمويل غير معتادة.. إضافة إلى الطلب المستمر للعقارات والأسواق والخدمات الأخرى التي تفرضها الزيادة السكانية المطردة في المملكة.
* ما أبرز مشروعاتكم في أملاك المطورة؟
- أولاً لقد أنشئت هذه الشركة لخدمة أهداف التطوير العقاري ولتعزيز فاعلية النشاط الاستثماري عموماً الذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني، ولفتح مزيد من الفرص أمام المستثمرين والشركاء لتدعيم اقتصاداتهم واستثماراتهم عن طريق تدويرها في المساهمات العقارية التي تطرحها أملاك للبيع والتي أثبتت نجاحها الطيب، بالإضافة إلى مساعدة أجيال الشباب والمواطنين في تملك مساكن بأقساط مالية ميسرة تلبي في الوقت نفسه رغبات أكثر الفئات الاجتماعية حاجة وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود، وهناك العديد من المساهمات العقارية التي نعكف الآن على دراستها وتحويلها إلى برنامج عمل فعلي.
* إذن ما المشروع الذي تعملون عليه الآن؟
- لدينا الآن مشروع (مساهمة السحاب) والتي تقع في شمال الرياض على مساحة تصل إلى 839 ألف متر مربع.. ولقد تم اختيار هذا الموقع بعد دراسات مستفيضة للنواحي الاستثمارية والاجتماعية.
حيث يشهد شمال الرياض نمواً سريعاً في القطاعات السكنية والتجارية ما يجعل منه منطقة مرغوبة باستمرار تعززه القوة الشرائية المرتفعة لساكني الرياض عموماً، مما سيشجع المساهمين معنا على دعم مساهمتنا هذه التي أثبتت الدراسة أنها ستحقق عوائد مالية متميزة إن شاء الله.
* وما مدى الإقبال على هذا المخطط؟
- ساهم معنا الكثير من المواطنين ووصلتنا طلبات كثيرة من قبل المستثمرين السعوديين والخليجيين الذين يشكلون إقبالاً نوعياً وكمياً كبيراً على هذه المساهمة التي ينتظر أن تحقق فرصاً واعدة نظراً للمميزات الإيجابية التي تتمتع بها كونها تقع في منطقة جذب استثماري وتجاري مميز.
* وما الأرباح التي تتوقعون أن يحققها المخطط؟
- إن الدراسات المسحية والميدانية التي قام بها فريق العمل والتسويق التابع لنا والذي يتكون من خبراء ومختصين في التطوير والاستثمار العقاري أثبتت أن المخطط سيحقق أرباحاً لن تقل بإذن الله تعالى عن 30% وتعتمد أملاك في التسويق للمخطط على استنباط وسائل البيع الخلاقة والمتميزة التي سيتم الكشف عنها في حينها.
* نلاحظ أن هناك إقبالاً كبيراً من سيدات الأعمال والنساء عموماً للاستثمار في القطاع العقاري، هل لديكم أي تصور لاستقطابهن؟
- بالفعل، نحن واعون للمدى المتطور الذي يشهده قطاع سيدات الأعمال والأموال النسائية الضخمة التي تقدرها بعض الدراسات بنحو 10 مليارات أكثرها مجمدة في البنوك ولإتاحة الفرصة أمام سيدات الأعمال فقد افتتحنا مركزاً نسائياً متكاملاً في مملكة المرأة بمركز المملكة التجاري والقسم الآن يتولى مباشرة مهامه التسويقية للمخطط ولمشروعات أملاك بصفة عامة.
* ما الفلسفة التي تعتمدونها في أملاك المطورة لإدارة مشروعاتكم؟
- لا شك أن مجرد دخولنا للسوق العقاري يحتم علينا مزيداً من التجويد والإبداع واحترام ثقة المستثمرين والمستهلكين على السواء، وانتهاج مبدأ العمل بالشفافية المطلقة التي تعتبر محط أنظارنا باستمرار.. وكذلك فنحن نعتمد على تعزيز مبدأ (المرابحة الشرعية) كأسلوب لعملنا سواء في مخطط السحاب أو في جميع المشروعات التي سنطلقها في المستقبل وتقوم إدارة العمل الذي يتولاه فريق محترف على استجلاء الفرص المستقبلية للقطاع العقاري واختيار الأفضل بينها حتى نقدمها مدروسة وشاملة لمستهلكينا الذين منحونا مزيداً من الدعم والثقة.
* كم يبلغ ثمن سهم المساهمة في المخطط وما عدد الأسهم التي تم طرحها؟
- طرحنا عدد 13765 سهم للاكتتاب العام بقيمة 10000 ريال للسهم الواحد اي أن إجمالي قيمة المساهمة في المخطط تزيد على 170 مليون ريال يتوقع أن تحقق فوائض مالية تصل إلى أكثر من 30% لأصحابها.
* طرح سمو ولي العهد مؤشرات اقتصادية للمرحلة المقبلة وذلك بتوجيهه بتخصيص 41 مليار ريال لدعم عدد من الأنشطة الاقتصادية كيف ترى ذلك؟
- الحقيقة أن هذا الدعم الكبير الذي يجب أن نشكر القيادة الرشيدة عليه - حفظها الله - يأتي في السياق المتنامي نفسه الذي تسير عليه المملكة اقتصادياً واجتماعياً وخصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
والـ 41 مليار ريال التي وجه سمو ولي العهد بتخصيصها لزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف ولرد جزء من الدين العام إضافة إلى مشروعات أخرى.. سيكون لها أثرها الموجب والفاعل على القطاعات التجارية والصناعية المختلفة بما فيها القطاع العقاري الذي سيكون أكثر المستفيدين خلال المرحلة المقبلة.
* ولكن ألا يقلل تعزيز رأس مال الصندوق العقاري بنحو 9 مليارات ريال من فرص الشركات والمستثمرين العقاريين في القطاع الخاص؟
- هناك تأثير بالفعل من حيث الدفعة القوية التي منحتها الدولة لهذا الصندوق مما سيمكنه من الوفاء بكثير من تعهداته للمواطنين المتقدمين لطلب قروضه الميسرة.ولكن قراءة متمهلة للخريطة السكانية والعقارية في المملكة، تثبت أن هناك متسعاً من الفرص العقارية التي يمكن أن يقوم فيها القطاع الخاص العقاري بدور ملموس، فإذا علمنا على سبيل المثال أن مدينة الرياض تعتبر من أعلى المدن العالمية زيادة في عدد السكان 8.3% سنوياً، فمعنى ذلك أن هناك تدفقاً بشرياً مقدراً يحتاج بالضرورة إلى الخطط والبرامج الخدماتية الكفيلة بسد احتياجاته.. وليس بمقدور الصندوق العقاري في المستقبل البعيد الوفاء باستحقاقات المستقبل جميعها خصوصاً في ظل التوجه الحكومي بجعل القطاع الخاص مسانداً في عملية البناء والتنمية.
| 
"الاقتصادية"