في خطاب من الأمير متعب لوزير العدل:
تأكيد وجود إجازة من وزير البلديات لإتمام بيع العقارات البلدية

أبلغت وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة العدل أهمية وجود قرار إجازة من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز لإتمام بيع العقارات البلدية المخصصة للسكن وزوائد التنظيم وزائد التخطيط حسب ما تنص عليه المادة الثالثة من لائحة التصرف في العقارات البلدية، ونص هذه المادة في اللائحة التي وافق عليها المقام السامي تقول: يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط على النحو الآتي:
أولاً: تباع الأراضي البلدية المخططة والمخصصة للسكن عن طريق المزايدة العامة، ويجب ألا تتجاوز مساحة القطعة السكنية (900 م2)، ويجوز لاعتبارات تنظيمية زيادة المساحة المقررة في حدود لا تتجاوز (1200م2).
ثانياً: يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد الآتية:
1- يتم تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.
2- تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراض وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
3- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع.
4- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها على غيره وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.
ووجه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية خطاباً لوزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ يشدد فيه سموه على أهمية تأكيد وزير العدل على كتابات العدل والمحاكم بعدم استكمال الإجراءات اللازمة لحالات البيع للعقارات البلدية المذكورة سابقاً التي تحال لكتابات العدل من الأمانات والبلديات إلا بعد التأكد من وجود قرار إجازة البيع لكل حالة من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية.