هل من منفذ؟
عبدالله العاصم

أتعجب حتى هذه اللحظة من عدم صدور قرار حكومي يعين الشباب على امتلاك أراضٍ سكنية! ورغم تعدد اجتماعات اللجان العقارية في الغرف التجارية كافة، فإن هذه الاجتماعات ممثلة في القائمين عليها لم اسمع انها ناقشت موضوع تمكين الشباب من امتلاك اراضٍ او حتى مناقشة ارتفاع اسعار الاراضي!
المسؤول الاول عن الارتفاع غير المعقول لاسعار الاراضي هو تاجر العقار، وشركاؤه متعددون، وفي مقدمتهم المؤسسات الحكومية المعنية بالنشاط العقاري.
من بعد احداث 11-9 لعام 2001م الشهيرة، يصعب حصر اعداد المساهمات العقارية والمخططات السكنية التي اعلنت عنها صحفنا المحلية لصالح تجار عقاريين وبخلاف ما يعلن عنه، فلم يتغير شيء في اسعار الاراضي رغم وفرتها وكميتها. للاراضي بعد استراتيجي للوطن والمواطن، ورغم ذلك نجد ونشهد العبث الذي يمارس بهدف كشط ما في الجيوب وحب التملك!اعجبني رأي عقاري متزن من رجل (فاهم) وهو تاجر عقار، يتحدث هذا العقاري عن الغلاء الفاحش في اسعار الاراضي، ويبين من خلال خبرته وتمرسه ان احد الاسباب الرئيسية والمباشرة لارتفاع اسعار الاراضي هو المضاربة في المخططات السكنية وهي ارض خام.. ويتمنى هذا الرجل الاقتصادي ان يظهر قرار حكومي يلزم بعدم بيع اراضي المخططات السكنية وهي خام لاكثر من مرتين، ويلزم القرار مالك المخطط للمرة الثالثة ببدء تطوير المخطط لبيعه.. هذا القرار الذي لا تظهر - والله اعلم- صعوبة لتنفيذه، سيسهم في (فك زنقة) مئات الشباب، فأثره سيظهر في اسعار الاراضي، وهذا الاثر لا يحتاج الى حسابات وتخمينات، فالمضاربة في بيع الاراضي لمرات متعددة تعني رفع سعر بيعها.وما اجده ان وزارة التجارة والصناعة التي اظهرت انها مهتمة بالنشاط العقاري من خلال تنظيم وضوابط طرح المساهمات العقارية، قادرة على دراسة المقترح السابق، والامل دائم لا يزول..والله المستعان.