سؤال صغير... جوابه كبير ..من المسؤول؟!!
المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني - البدائع

بين عشية وضحاها.. أصبحت أسواقنا (سوق تجارب) لكل ما تنتجه مصانع العالم من غذاء.. وسلع.. بين عشية وضحاها أصبحت بطوننا وأجسامنا حقل تجارب لكل ما تنتجه مصانع العالم من منتجات ومعلبات.. بين فينة وفينة.. وبين يوم ويوم تفاجأ بوزارة التجارة وهي تسحب جميع المنتجات ذات الماركة والمصنعة في البلد الفلاني أو العلاّني.. لأنها اكتشفت أنها ذات ضرر محدَّد.. من المسؤول عن كل هذه السنين التي أكلنا فيها حتى شبعنا من هذه المنتجات.. من المسؤول عن كل هذه السلع التي ورِّدت إلى أسواقنا.
من المسؤول عن السلع المخزَّنة من هذا المنتج الذي سيسحب من الأسواق ومن يعرف عن هذه الأسواق .. (يسحب من الأسواق) وكأنها أمام أعين وزارة التجارة (24 ساعة)، فما دام أن الدعوة (خربانة.. خربانة) وهذا المنتج يستهلك منذ سنين فلماذا يسحب في هذا اليوم فقط.. بل الأدهى والأمر.. أن نفاجأ بعد حين برفع الحظر عن هذا المنتج نفسه.. وكأن شيئاً لم يكن مع العلم بأن الحظر هو على نوع هذا المنتج وطريقة إنتاجه التي لم تتغيَّر.. ورفع الحظر لم يأت بسبب وجود وباء أو مرض.. إن هذا يطرح سؤالاً كبيراً بحجمه.. كبيراً بمضمونه.. من المسؤول عن ما نستورد؟.. سواء كان ذلك مواد غذائية أو أجهزة.. أو ملابس أو قطع غيار... أو نباتات.. أو بذور.. أو لحوم.. أو مواد بناء.. أو غيرها..؟!
إذا نظرنا إلى هذا الاستيراد فإنه يتم عبر منافذنا البرية والبحرية والجوية.. ولكن من الذي يفحص هذا المنتج قبل دخوله إلى أسواقنا (النقطة الحرجة)..
نجد أن عدة جهات مختلفة مسؤولة عنه.. مختبرات وزارة التجارة.. ومختبرات هيئة المواصفات والمقاييس .. والجمارك.. وكل من هذه الجهات له اهتمامات.. (وكل على همَّه سرى).. (وكل يحوش النار عن قريصه).. ولكن من يحوش النار عن (قريص المستهلك) المسكين الذي هو الضحيَّة في الآخر.. ضحيَّة أولاً لتفرق الجهات المسؤولة عن حمايته.. في ظل الدور الهامشي (لحماية المستهلك) التي أصبحت مثل الغول والعنقاء والخل الوفي.. نسمع بها ولا نراها.. ولا ندري هل هي عندنا أم في جزر الواق.. واق.. بل من المفارقات أنها ترتبط بوزارة التجارة..
وهذا المستهلك ضحية لنوع آخر، حيث يتلقفه التجار بجشع وبشراسة في الداخل ويكون ضحيَّة سهلة لشبابيكهم.. ولسان حالهم يقول.. أن تشتري منا وإلا فإن (الباب يوسع جمل) و(أمامك أربعة جدران اضرب رأسك في أحدها)..!!
وهؤلاء التجار ما هم إلا الوكلاء.. الذين أكلونا وجحدونا.. وأكلوا ما دوننا ووراءنا.. وإلا بالله قولوا لي ما هو السبب الذي يجعل قطعة غيار من البلاستك تصل قيمتها إلى مئات الريالات.. وكأن المستهلك (يهد النقود من نفود)..!! لو كانت هذه القطعة من الفضة أو الذهب ما وصلت قيمتها إلى هذا السعر..!! كيف سمحت وزارة التجارة لمثل هؤلاء الوكلاء.. ليكونوا أكلة كالوحوش في غابة القوي فيها يأكل الضعيف.. وبالمقابل سمحت وزارة التجارة لسلع رديئة جداً ومقلَّدة ليكون المستهلك ضحية لها إذا لم يشتر من الوكلاء ويكتوي بنار أسعارهم.. ثم تأتينا التعليلات والردود.. السلع الأصلية وذات الجودة العالية قيمتها غالية.. والسلع المقلَّدة قيمتها رخيصة ومن يرد هذا يشتر من هذا ومن يرد من الآخر يشتر من الآخر..؟!
والسوق هو الذي يحدِّد.. وما هذا التعليل الساذج إلا كالنعامة التي تدس رأسها في الرمل حتى لا يراها الصيَّاد.. فما السوق إلا المستهلك المسكين الذي تحدَّد له السلعة مسبقاً.. فقولوا لي متى حدَّد السوق قيمة قطع الغيار..!!
إنني هنا سأطرح عدداً من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين:
أولاً: بماذا تتعدَّد الجهات المسؤولة عن جودة ومناسبة ما يتم استيراده لنا.. فوزارة التجارة لديها مختبرات تأخذ عينات من المواد المستوردة لمعرفة جودتها وهيئة المواصفات والمقاييس أيضاً لديها مختبرات لمعرفة مواصفات السلعة المورَّدة.. ولكن هيئة المواصفات والمقاييس يغلب عليها (الجانب التشريعي).. فهي جهة تشريعية وليست رقابية؛ بمعنى أنها تضع مواصفات ما يجب أن يتم استيراده.. وفي رأيي أن من يشرِّع يجب أن يتأكد من تنفيذ ما شرَّعه.. ولا يتم ذلك على الوجه الصحيح إلا إذا قام به هو بنفسه..ولا أدري عن (حماية المستهلك)..!! أيضاً هل لها مختبرات أم لا.. وكذلك الجمارك لديها مختبرات تختبر المواد وتتأكد هل هناك مواد محظورة ضمن ما يتم استيراده أم لا.. وبين هذه الجهات ثغرات وثغرات.. يتم من خلالها تسريب الكثير من المواد والسلع الرديئة والمغشوشة إلى بلادنا.. فلماذا لا يتم التنسيق بين هذه الجهات لوضع الأدوار المحدَّدة لكل منها، فالجمارك مهمتها تكون مالية فقط؛ أي حساب نسبة الجمرك على السلعة، ووزارة التجارة لها دور رقابي على السلع المورَّدة.
ثانياً: السلع التي يتم توريدها.. لا أحد يعلم عن سعرها.. هي تبدأ من مصانعها بسلسلة سعر تنتهي عند المستهلك النهائي.. لدينا بسعر فاحش يأخذ الوكيل ثمنه أضعافاً مضاعفة لا أحد يجادل عند نسبة الربح ولكن غير المنطقي وغير المقبول هو هذه المغالاة الفاحشة جداً في الأسعار.. هذه الأسعار يجب مراقبتها أو حتى تحديدها من قبل وزارة التجارة.. قد يقول البعض (حسب الأسطوانة التي تعوَّدناها) إن السوق والعرض والطلب هي التي يحدِّد السعر.. وباسم العرض والطلب أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، وباسم العرض والطلب فتح السوق لكل جشع ونصَّاب يأكل أموال عباد الله دون مراقبة.. ها هي الأدوية قد حدِّد سعرها بالقرش والهللة التي لا تزيد أو تنقص وكتبت الأسعار على العلب وطبعت معها بحيث لا يكون هناك أي مجال للزيادة في سعرها.. مع أن لأسعار الأدوية أثماناً عالية ليس هذا هو مجال الحديث عنها.. ولكن مجال الحديث هو لماذا لا يتم تحديد أسعار السلع الأخرى كالمعلبات وقطع الغيار والسيارات والأجهزة والأحذية ويكتب سعرها بما يريح المستهلك.. فالقضية هي ليست قضية السلع المغشوشة.. وإنما قضية التمييز بين الصالح والطالح.. بين المغشوش وغيره وتحديد سعره.
ثالثاً: لقد سعدنا جميعاً بإنشاء هيئة (للغذاء والدواء) تكون مهمتها مراقبة ما يرد إلينا من أغذية مستوردة ولحوم ودواجن ومعلبات وحبوب وأدوية واختبارها اختباراً علمياً متأنياً قبل السماح باستيرادها.. وتنشأ هذه الهيئة على أنقاض (حماية المستهلك) المنهارة.. ويكون لهذه الهيئة مجلس إدارة مستقل وميزانية مستقلة.. وليس هناك ما يمنع من الإنفاق بسخاء عليها فهدفها وقائي وهو حماية الصحة أولاً ومراقبة ما يرد إلينا من مواشٍ تنقل الأمراض وأدوية محظورة وأغذية فاسدة وإراحة وزارة التجارة من استنفار جهودها في كل لحظة تكتشف فيها مواد غذائية محظورة تم استيرادها. وتنشأ لها مختبرات خاصة وكبيرة في جميع المنافذ مع كادر متخصص.
رابعاً: هيئة (الغذاء والدواء) تختص بالغذاء وبالتالي يجب أن تترك هيئة المواصفات والمقاييس الأغذية بعد عمل تشريعاتها وبالتالي يكون دورها تشريعياً ورقابياً على المواد غير الغذائيةن (فالمواصفات والمقاييس) لها اهتمام أكثر - كما يبدو من اسمها - بالسيارات والأجهزة ومواد البناء وملحقاتها وقطع الغيار. ويجب أن يكون للهيئة فروع في جميع المنافذ وتهتم بالرقابة على جميع هذه المواد قبل وصولها إلينا. أما الجمارك فدورها يجب أن يكون مالياً واقتصادياً.