* الرياض - محمد العيدروس:
حسمت اللجنة العامة للانتخابات البلدية المقررة انطلاقها 10 شوال القادم، قضية أحقية النساء والعسكريين وموظفي البلديات في ترشيح أنفسهم بالرفض المطلق لتقفل بذلك جدلاً حول اعتزام بعض سيدات المجتمع التقدم لترشيح أنفسهن.
وعلمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة في هذا الشأن أن هناك شروطاً أساسية ومحورية يجب أن يشملها كل راغب في التقدم للانتخابات وهي:
- ألا يقل عمر المتقدم في موعد الاقتراع عن 21 سنة هجرية.
- ألا يكون من العسكريين العاملين.
- أن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب خلال الـ 12 شهراً لموعد الاقتراع.
على صعيد آخر وفي إطار الحرص على تنظيم العملية الانتخابية ومصداقيتها تضمنت اللوائح العامة تشكيل لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويسمى الأعضاء قبل 30 يوماً من موعد الاقتراع.
وتختص تلك اللجنة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها، وتفصل فيها بعد سماع أقوال الأطراف، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية.
كما تبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها، كما أن للجنة أن تستبعد أي ناخب أو مرشح وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء.
كما تضمنت اللوائح العامة حظر الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، وإثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى اي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة، وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية.
كما شددت على حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة، وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة.
كما تضمن اللوائح مراعاة الاختصاصات النظامية، ويتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية في كل مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك إيقاف الإجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء.
| 
"محليــات"