إقرار قواعد إنشاء الجمعيات العلمية المهنية الصحية

* الرياض - ياسر المعارك:
وافق مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع على إقرار قواعد إنشاء الجمعيات العلمية المهنية الصحية، كما وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية للهيئة بالإضافة الى ذلك وافق المجلس على فتح مكتب يمثل الكلية الملكية الكندية بمقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أوضح ذلك أمين عام الهيئة الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي مشيرا إلى أن الفقرة 13 من المادة 2 من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-2 وتاريخ 6-2- 1413هـ نص على أن للهيئة الحق في الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية الصحية المهنية حسب اختصاصها، ويعتبر هذا القرار تفعيل جزء من مهام الهيئة مؤكدا ان الجمعيات ستكون رافدا قويا ومهما للهيئة في إيجاد الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية وتوصيف العمل للمختصين بالإضافة إلى أن الجمعيات تعنى بشؤون المنتسبين للجمعية، وأضاف في ذات السياق أن الهيئة ستنشأ مجلسا للجمعيات السعودية، وسيكون هذا المجلس مرجعية الجمعيات من أناس مختصين مما سيوفر مرونة أكبر، ويسهل عمل الجمعيات ويسارع من وتيرة عملها، وكشف الفريحي أن الهيئة ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بدعم البحوث العلمية مما سيعزز من وجود الجمعيات.
وحول اللائحة التنفيذية قال الفريحي: إن هذا التعديل هو الثالث، ولكنه التعديل النوعي والأول من نوعه حيث حظي التعديل بدراسة مستفيضة من قبل فريق مختص من معهد الادارة الذي درس اللائحة السابقة، وقام بتعديلها وتنقيحها بما يتواكب مع مهام الهيئة، حيث توسعت اللائحة الجديدة في دراسة الجوانب المالية والقوى البشرية، ومن بينها تعديل سلم الرواتب بدءا من العام القادم وتكثيف الدورات التدريبية المختلفة، وذلك في إطار الرفع من مستوى العاملين بالهيئة، كذلك تضمن اللائحة إجازات لم تكن موجودة في السابق وهي اجازة اضطرارية واجازة وفاة واجازة زواج.
أيضا أصبحت لائحة التأمين الصحي جزءا من اللائحة التنفيذية، وقد شملت بوضوح حق الموظف بالتمتع بالتغطية الصحية ولمن يعولهم من الزوجة والأبناء، وأضاف الأمين العام ان هناك تعديلا جوهريا على الهيكل التنظيمي للهيئة، وأصبح هناك أمين عام مساعد وخصص مساعدان اثنان:
الأول يعنى بشؤون التسجيل والتصنيف المهني والثاني يعنى بالشؤون الادارية والمالية نظراً لتوسع أعمال الهيئة.
أما ما يخص بممثل للكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين فقد أوضح الأستاذ الدكتور الفريحي أن الهيئة لديها علاقات جيدة منذ سنوات مع الكلية الكندية، وكان هناك طلب من الجانب السعودي في إيجاد ممثل بالمملكة نظرا لتزايد أعداد الخريجين السعوديين الحاصلين على الزمالة الكندية بالإضافة الى الحاجة الماسة لالتحاق أعداد أكبر من السعوديين في البرامج الكندية، وسيسهل هذا المكتب عملية التنسيق بين الكلية والجانب السعودي فيما يخص مجال الابتعاث والتدريب والامتحانات والتعليم المستمر وتبادل الخبرات، وقد حظي هذا القرار بمباركة جماعية من مجلس الأمناء، وأكد الفريحي أن هذا المكتب يعد أول مكتب للكلية الكندية للأطباء والجراحين خارج كندا.
وفي نهاية التصريح أشار إلى أن هذه الخطوات ستؤدي الى الرقي بمستوى الهيئة مما سينعكس على تقديم خدمات أفضل في المستقبل.