لمواجهة تحديات العولمة
مجلس الغرف التجارية يدرس إنشاء مركز وطني للشركات العائلية

* الرياض- الجزيرة:
يدرس مجلس الغرف السعودية جدوى إنشاء مركز وطني للشركات العائلية بالمملكة، وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان إن من أولويات مهام المركز في حال تقرر إنشائه تعزيز قدرة هذه الشركات على مواجهة تحديات العولمة ومشاكل الاتصال إلى الجيل الثاني وضمان استمرار هذه الشركات من خلال العمل كجهاز يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لتقديم الخدمة والمساندة، وكشف السلطان عقب اختتام الاجتماع التشاوري الأول لأصحاب الشركات العائلية الذي استضافه المجلس بمقره أنه تم تكليف جهة متخصصة لإعداد دراسة متكاملة حول إنشاء المركز وتقدير رأس المال اللازم له، مشيراً إلى أن تكاليف هذه الدراسة سيتم إدراجها ضمن رأسمال المركز. حضر اللقاء ممثلو أكثر من 15 من كبريات الشركات العائلية وكبار المسئولين بمجلس الغرف السعودية، وأعتبر أمين مجلس الغرف الشركات العائلية التي تواجه مجموعة من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية محوراً أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، مشدداً على ضرورة دعمها وحمايتها من التشتت والاندثار. وأضاف:( نعتقد أن في المحافظة على هذه الشركات مصلحة وطنية عامة)، وتشكل الشركات العائلية النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة بالاقتصاد على المستوى العالمي حيث تتراوح نسبتها في دول الاتحاد الأوروبي ما بين 70 - 95% وتساهم بـ 70% من الناتج المحلي. وفي الولايات المتحدة تبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة حوالي 20 مليون منشأة وتمثل 49% من الناتج القومي وتوظف 59% من العمالة وتستحدث 78% من فرص العمل الجديدة.
وأوضح السلطان أن الشركات العائلية في المملكة تشكل قيمة اجتماعية واقتصادية معاً، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتبوأ مواقعها المتقدمة ضمن أكبر 100 شركة سعودية، إذ تستحوذ على نصف هذه المجموعة، وقال: إن الاجتماع الذي أقر دراسة إنشاء المركز الوطني للشركات العائلية وفق ما عرضته الأمانة العامة حدد برنامج عمل المركز بإعداد الدراسات المعنية بالشركات العائلية بالمملكة بهدف التعرف على واقع تلك الشركات ودراسة التجارب المحلية والدولية لعدد منها ووضع الرؤية المستقبلية لتعزيز دور هذه الشركات بالمملكة.
ومما سيقدمه المركز تقديم الخدمات التدريبية والتطويرية لأبناء وأفراد العائلة وإعداد البرنامج الزمني اللازم لتفويضهم السلطة والإدارة في الشركة العائلية. وكذلك المساهمة في فض المنازعات بين الورثة، وتدعم عملية الاندماجات بين الشركات العائلية.
وأضاف الأمين العام لمجلس الغرف أن الشركات العائلية السعودية التي يزيد حجم استثماراتها عن 250 مليار ريال بلغت عائداتها خلال عام 2003م بـ 120 مليار ريال.
وقال :إن هذه الشركات التي توظف ما يقارب 200 ألف تواجه تحديات داخلية أبرزها ما يتعلق مشكلة انتقال الرئاسة بعد الوفاة، التقسيم الشرعي لتركة المؤسس، تغيير نمط الملكية العائلية، الصراع على سلطة الإدارة، ضعف التخطيط الاستراتيجي، عدم الفصل بين الملكية والإدارة، وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة إضافة إلى تحدي تطوير الشركة وإعادة هيكلتها، وكذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة فضلا عن مشكلة المركزية في الإدارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس.