عمان - عبد الله القاق - الجزيرة - خاص:
قال السيد حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي إن العلاقات السعودية- العراقية في أروع صفاتها ومجالاتها وان موقف القيادة السعودية من النظام العراقي إيجابي وبناء ونقدره كل التقدير في هذه المرحلة التي تواجه العراق والتي تحتاج إلى دعم حقيقي من الدول الشقيقة، وقال الوزير ل(الجزيرة) خلال زيارته إلى عمان إن هذا الموقف القومي السعودي من العراق تجلى في المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي الدكتور إياد علاوي خلال زيارته للمملكة.
واضاف الوزير الشعلان الذي يزور الأردن حالياً: (اننا نتطلع إلى المزيد من تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها انطلاقاً من التعاون المشترك في هذه المرحلة.
وأكد ان محاكمة صدام حسين ستتم قبل بدء الانتخابات الوطنية التي ستجري في مطلع العام المقبل وان الحكومة تسعى جاهدة لإنشاء قوات الحرس الوطني والجيش العراقي).و قال ل (الجزيرة): إن الاحداث في العراق، تجيء نتيجة عملية التغيير للنظام في العراق، وان هناك دولاً استمرت فيها عمليات الاقتتال خمس سنوات طويلة بغية تحويل هذه النظم من ديكتاتورية إلى ديمقراطية كما حصل في روسيا.
ونأمل أن يستمر الوضع إلى فترة قصيرة.
وقال إن المؤلم أن الفضائيات العربية تبالغ في أحاديثها عن الوضع في العراق، وقد حاولنا أن ننصح هذه المحطات بضرورة توخي الحيطة والحذر في نشر بعض القضايا العراقية غير الصحيحة غير أن بعضها التزم والبعض الآخر رفض ذلك.. وسعت بعضها إلى رفع راية العداء لعملية التغيير.
وحول إغلاق محطة الجزيرة التي تم اتهامها بالتشويش ونقل الموضوعات غير السليمة عن العراق، قال الوزير: (إنني ضد إغلاق أية محطة فضائية والسماح للجميع بأن ينقل الحقيقة.. ولكننا كنا نأمل أن تكون هذه المحطات على مستوى المسؤولية والعدالة إلا أن هناك خطأ واضحاً للجزيرة والتي لم تراعِ فيه القضايا الإنسانية، والتصرف الأخلاقي الإعلامي.
وقال انه للأسف إن بعض الأعضاء العاملين في الجزيرة يشترون صور الأطفال الذين يقومون بالتظاهرات ضد الحكومة بمائة دولار وكل صورة يرفعها الشخص أمام الكاميرا لصدام حسين بمائتي دولار وكل مقاتل يحمل السلاح في وجه الحكومة بمائة دولار.. وهذه العملية اعتبرها المسؤولون عملية رخيصة.. ولا تخدم الإعلام ولا نشر الحقيقة المتوخاة.وأضاف الشعلان بأن الباب ما زال مفتوحاً أمام قناة الجزيرة الفضائية لتصويب أوضاعها وتتحدث عن الحق والحقيقة بعيداً عن التشويش وتشويه الحقائق. و فيما يلي حوار (الجزيرة) مع وزير الدفاع العراقي في عمان..
******
العلاقات مع سورية
* ماذا عن العلاقات مع سورية وهل ما زلتم تعتقدون أنها تفتح حدودها لبعض المتسللين للتوجه إلى العراق؟
- لقد سافر وزير الداخلية العراقي منذ يومين إلى سورية وأجرى مباحثات ناجحة وإيجابية مع المسؤولين السوريين وأننا لمسنا رغبة سورية جادة في غلق الحدود مع العراق وهذا بالطبع يعتبر تحركاً إيجابياً نقدره للاخوة في سورية.غير ان التسلل والاختراقات من الجانب الإيراني ما زالت مستمرة بالرغم من انها خفت إلى حد ما.
التدخل الإيراني
* ولكن وزير الدفاع الإيراني شمخاني قال انه لا يوجد لديكم براهين وإثباتات حول الموضوع؟
- اجاب الوزير الشعلان لقد قدمنا لإيران 40% من الادلة والبراهين التي تمثل عمق التدخل الإيراني في الشأن العراقي وان السبب وراء عدم إقرار الإيرانيين لهذا القول.
انهم يريدون أن يبلغوا الشعب الإيراني انهم لم يتدخلوا في العراق وهي أحداث داخلية فقط. وهذا بالعكس.
ان لدينا الوثائق ومستعدون لتقديمها لهم حيث سبق وان عرضنا عليهم عبر وزير الداخلية العراقي وممثل رئيس المخابرات العراقي هذه الادلة حول التدخل الإيراني في الشأن العراقي.
الاتفاقيات مع المرجعية
* ماذا عن الاتفاقية التي عقدت بين الحكومة والمرجعيات في النجف، من هو المسؤول عن نقض هذه الاتفاقات؟
- على المستوى الشخصي أنا كوزير للدفاع لا أؤمن إطلاقاً بأنصاف الحلول إلا انه نظراً لاحترامنا وتقديرنا للمرجع الديني السيد علي السيستاني، دعانا إلى الدخول إلى المجال السلمي ليكون للطرف الآخر درس في هذا المجال، ولكن مع الأسف فإن انصار مقتدى الصدر استمروا في حالات الإجرام والقتال، وهذا من شأنه ان يزيدنا إصراراً على ملاحقتهم حتى النهاية.
عمليات الخطف
* ماذا عن عمليات الخطف التي تجري في العراق وهل بإمكانهم وضع نهاية لها ؟
- ان عمليات الخطف غير إنسانية وغير لائقة وبعيدة عن تقاليدنا وعاداتنا كعراقيين. ولكن هناك أطرافاً إقليمية تدخلت في الشأن العراقي.
وأصبحت هذه العمليات هي للابتزاز والمساومة وذات مغزى لتحقيق أهداف نحن نرفضها.
وقال: (انه من المؤسف أن تظهر منظمات إسلامية تدعي أنها وراء هذا الخطف).
* وماذا عن دور الحكومة في المرحلة الراهنة؟
- نحن نتبع سياسة سلمية من جانب وعسكرية من جانب آخر ونريد للاخوان جميعاً ممن لديهم اية مطالب ان يتوجهوا للحكومة ويقدموا ما يريدونه وسننظر به، وان من يحاول استغلال الوضع ويقوم بأعمال ارهابية او عمليات خطف فستكون النتائج عليه وخيمة.
القوات الأميركية
* يلاحظ ان القوات الاميركية لا تستجيب للمطالب العراقية بعدم قصف المدن العراقية وإلحاق الدمار بها وقتل العراقيين كما حدث في النجف والفلوجة، فهل القرار العسكري يصدر من وزارة الدفاع والجيش أم من القوات الأميركية؟
- أود أن أبلغك بأن القرار العسكري في العراق هو قرار عراقي مائة بالمائة، إلا أن الاستعانة بالقوات المتعددة الجنسيات يدخل في استخدام الجانب التقني كاستخدام الطائرات الحديثة المتطورة للقيام بمهمات من شأنها إنهاء الفوضى أو التمرد أو عمليات قطع الطرق وغيرها.
ان الجانب الأميركي لم يتدخل في عمليات النجف، وقد توقف القتال في النجف استجابة لطلب السيد علي السيستاني..
أما بالنسبة للفلوجة.. فإن ما يجري فيها هي حالة ضرب انتقائي.
حيث تأتي المعلومات إلى الاستخبارات العراقية عن تواجد جيوب للمخربين ويتم رصدها من خلال الجو.. وتصبح عمليات مباشرة.. وما نشهده في الفلوجة ليس عمليات حرب.. وقد وعدنا الاخوة في الفلوجة أن نقوم بمبادرة معهم.. للخروج من الأزمة ونبني المدينة سوية ليس الفلوجة وحدها وانما الرمادي أيضا.
* أحدث إعلان وزارة الدفاع عن اعتقال عزة الدوري بلبلة كبيرة في مختلف الأوساط فكيف وقعت الحكومة العراقية ووزارتكم بهذا الخطأ ؟
- لقد لاحظا أن بعض أعضاء الحكومة الذين أعلنوا النبأ ليسوا متأكدين منه بالشكل الدقيق والرسمي.. غير أن أطرافاً سيطرت على وكر معين.. حيث كانت كل الدلائل تشير على أن عزة الدوري كان موجوداً في هذا المكان.. ووقعت ضربة قاسية على هذا المكان ذهب من خلاله العديد من الضحايا... ولكن ليس كما ذكر حوالي سبعين قتيلاً.. لقد نفيت الخبر في نفس اليوم.
لكن للأسف بعض الوزراء انساقوا إلى توجهات الإعلام واستمعوا إلى الإعلام عن الموضوع.. وتحدثوا عن عملية الاعتقال قبل أن يستمعوا إلى وجهة نظرنا.. لكنهم بالنهاية اعتذروا لنا.
نرفض تقسيم العراق
* ألا تعتقدون أن هذه الأعمال الجارية في العراق من قتل وتدمير في الشمال والجنوب والوسط قد تؤدي إلى تقسيم العراق لا سمح الله ؟
- هذه الآراء والأفكار مرفوضة ونستنكرها ونحن نستهجنها ونرفضها فعمليات التقسيم ان صارت لن تكون إلا على أجسادنا ونحن نرفضها جملة وتفصيلاً..
وان الحكومة جادة في توجهاتها ولردع أية جهة دولية أو اقليمية تحاول أو تفكر القيام بأعمال التقسيم في العراق.. وهذا لن نسمح به اطلاقاً.
حل الجيش
* ألا تعتقد أن قرار بريمر بحل الجيش العراقي كان خطأ كبيراً للعراق ؟
- هناك خطآن للحكومة الأميركية، الأول حل الجيش العراقي والثاني تشكيل مجلس الحكم، فالحالتان أدتا إلى دمار جزئي للعراق لان حل الجيش يعني الابتعاد عن الأمن والنظام وإشاعة الفوضى. أما تشكيلة مجلس الحكم.. فقد كانت غير متجانسة.. وكانت غير قادرة على العمل بالشكل المطلوب لأنها كانت مفروضة.
إن في الجيش ضباطاً وآخرين كانوا ضد صدام.
وعندما جرى حل هذا الجيش فانهم اصبحوا بعيدين عن حالة التغيير التي حدثت في العراق.
على كل، الوضع الحالي يختلف عن مجلس الحكم.. لدينا حكومة ديمقراطية تمثل كل شرائح المجتمع وتؤمن بتخفيف معاناة المواطنين وإبعادهم عن الطائفية وتقدم لهم المساعدات اللازمة لرفع معاناتهم.
الزرقاوي
* ألا تعتقدون أن التركيز على الزرقاوي بأنه وراء العمليات الارهابية من شأنه ان يخلق من هذا الرجل اسطورة مثل ابن لادن وغيره؟
- إن الإرهاب نمط واحد.. سواء تمثل بالزرقاوي أو غيره.. وهو موجود في العراق.. ونأمل أن نلقي القبض عليه في وقت قريب بالرغم من أن جهات معينة تدعمه.. وهذه الحالة لن تدوم إطلاقاً.. وخلال الأيام المقبلة سنطبق الخناق عليه وعلى جماعته.
تفاقم الأوضاع والانتخابات
* ألا تعتقد أن تفاقم الأوضاع في العراق حالياً قد يؤدي إلى تأخير الانتخابات؟
- إن الانتخابات ستجري في موعدها.. وإننا سنسخر كل قدراتنا لإنجاحها وتعليم أبنائنا أهمية الانتخابات وندعوهم للقيام بأداء دورهم الانتخابي في التصويت لاول مرة في عراقنا الديمقراطي والحر.
تأمين الشاحنات الأردنية
* كيف يمكن أن تؤمنوا مرور الشاحنات الأردنية إلى بغداد ووقف عمليات القتل والتدمير.. والخطف؟
- لقد تقرر إسناد لواء كامل لحماية الطريق من بغداد إلى الحدود الأردنية لكننا فوجئنا بعمليات واسعة تمت قبل إنهاء قضية أحداث النجف وفوجئنا بمؤامرة كبيرة قادها أناس ينتمون إلى دول إقليمية وقد تسببت هذه المؤامرة في الهجوم على البصرة والعمارة والكوت والحلة والديوانية بدعم من مقتدى الصدر.. وهذه العملية تمت قبل إنهاء عملية النجف.. وكان مجموع هذا اللواء يقدر ب (50) ألف شخص منهم إيرانيون وأفغان وباكستانيون وقد تم عرض صورهم على التلفزيون العراقي.
إننا مهتمون بتشكيل هؤلاء وسيكون جاهزاً خلال فترة قصيرة وسيقوم بدوره في الرمادي ومناطق أخرى متعددة لحماية الشاحنات الأردنية.
محاكمة صدام
* وماذا عن محاكمة صدام؟
- أجاب الوزير: إن محاكمة صدام ستتم قبل الانتخابات النيابية. وصدام مجرم..
ويكفي الحروب التي قام بها ضد جيرانه.. وهو محكوم عليه بالإعدام.
* ولكن هل تحكم عليه بالإعدام قبل المحاكمة؟
- يا أخي إنه محكوم عليه بالإعدام لأنه قتل شعبه وغزا جيرانه.. فهل من المعقول أن لا يحكم عليه بالإعدام وجرائمه ثابتة وواضحة وضوح الشمس.
* وهل المحكمة ستكون غير محكمة الجلبي؟
- إن المحكمة جديدة وستنظر في جرائم صدام.
* ولكن.. هل ستسمحون للمحامين العرب وبخاصة الأردنيين بالترافع عن صدام؟
- ماذا سيترافعون عنه.. إن المحامين العراقيين الراغبين سيترافعون عنه.. فجرائمه واضحة.. وليست بحاجة إلى الدفاع أو الترافع!!
* وعن اعتراف النظام العراقي الجديد بإسرائيل كما ذكر سفير العراق في لندن مؤخراً؟
قال: (اقسم لك يا أخ عبدالله انه لم يدر في خلد القيادة العراقية أي تفكير في شأن إقامة علاقات مع إسرائيل، و إننا نرفض إقامة هذه العلاقات وندعو إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف).
وفي الختام آمل أن يتعظ أولئك الذين يسعون للدفاع عن صدام وجرائمه..
بحقيقة واقعية وواضحة.. وهي ما فعله ضد الشعب العراقي وجيرانه.
|