ضمن تجمع لمدافعين عن حقوق الإنسان
جماعات يهودية تسعى لمعاقبة إسرائيل على الاحتلال للأراضي الفلسطينية

* الأمم المتحدة - من اروين ارييف - رويترز:
تعهدت جماعات تدافع عن حقوق الفلسطينيين ومنها منظمات يهودية يوم الأربعاء بالسعي إلى فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تنه احتلالها للأراضي الفلسطينية، وقالت خطة عمل تبناها مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمجتمع المدني في مساندة الشعب الفلسطيني في اجتماعه السنوي الثالث إننا كمجتمع مدني سنشجع على مقاطعة الاستثمار وفرض عقوبات مستهدفة على قوة الاحتلال.
وتعهد المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين في مقر الأمم المتحدة أيضاً بالضغط على حكومات بلادهم لتفرض عقوبات على إسرائيل مثل حظر السلاح وحظر شراء السلع من المستوطنات الإسرائيلية وقيود على سفر المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت خطة العمل نحن ملتزمون بحشد حركة شعبية واسعة بالتعاون مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الدينية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة نفسها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت الخطة قولها إنه خلال عامي 2004 و2005 سوف نبني أفعالاً ذات تنسيق دولي هدفها تصعيد الضغط على إسرائيل لتنهي احتلالها وإنجاز الحقوق الفلسطينية.وكان بين المشاركين التحالف اليهودي من أجل العدالة والمساواة ومقره سان فرانسيسكو والذي خدمت رئيسته مارسيا فريدمان في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في السبعينات ولجنة التضامن الفلسطينية ومقرها جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وبرنامج سلام الكنيسة المشيخية ومقره نيويورك.
وشارك في الاجتماع أيضاً ممثلون عن لجنة تضامن إيرلندا وفلسطين وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط ومقرها واشنطن وجماعة جوش شالوم ومقرها تل أبيب التي تصف نفسها بأنها جوهر حركة السلام الإسرائيلية.
وكان الحديث عن حملة دولية لمقاطعة الاستثمار في إسرائيل على غرار مقاطعات سابقة لدولة جنوب إفريقيا هدفها مكافحة نظام العزل العنصري (الابارتيد) قد تصاعدت منذ قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي في يوليو - تموز بأن قيام إسرائيل ببناء سور طوله 370 كيلومتراً على أراض بالضفة الغربية لا في إسرائيل نفسها أمر غير شرعي.
وكان ناصر القدوة المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة قال إنه يعتزم أن يطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 191 دولة أن توصي بمقاطعة الشركات التي تشارك في بناء ذلك السور.