بعد مرور يومين فقط على ارتكاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمتها البشعة بحق الموتى في المقبرة الإسلامية، في محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، عندما قامت بتدمير قبرين بالمواد المتفجرة، الأمر الذي أدى إلى تدمير قبر فوق الجثة التي غطيت بالقطع الإسمنتية.. بعد يومين من ارتكاب هذه الجريمة اتهمت مصادر فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 عنصريين يهود بالاعتداء على مقام إسلامي في قرية عين غزال المهجرة، الواقعة في قضاء مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 1948..
وأكدت تلك المصادر ل الجزيرة: أن العنصريين اليهود قاموا، هذا الأسبوع، بتدنيس وتكسير وتحطيم مقام الشيخ شحادة الغزلاوي في قرية (عين غزال المهجّرة) .. حيث هدم المعتدون الصهاينة نافذة المقام ودخلوا منه وقاموا بتحطيم شاهد القبر..
وبحسب مصادر الجزيرة: في مرة سابقة قاموا بطلاء المقام والكتابة عليه باللغة العبرية (إن هذا المرقد هو ( قبر الراب جدعون بن عزرا)) وذلك في محاولة لتهويده..
وأكّدت المصادر الفلسطينية: أن أعمال التكسير والتخريب المتعمّدة هذه تتكرّر بين الفينة والأخرى ؛ دون أن تحرّك الشرطة والمسؤولون الإسرائيليين ساكناً رغم إطلاعهم على ما يجري من انتهاكات بحق المقدسات والمقامات الإسلامية..!!
وكان أهالي مدينة بيت لحم، أكدوا ل الجزيرة أن قوات الاحتلال دنست مقبرتهم الإسلامية، صباح يوم الخميس، الموافق 9 - 9 - 2004، عندما قامت بتدمير قبرين بالمواد المتفجرة، يعود أحدهما للمرحوم محمد خليل أحمد عودة، الأمر الذي أدى إلى تدمير القبر فوق الجثة التي غطيت بالقطع الإسمنتية..
هذا وأكد حنا ناصر، رئيس بلدية مدينة بيت لحم، في بيان صحفي وصل الجزيرة: أن أقل ما يمكن أن يقال عن تدنيس المقبرة الإسلامية، أنها جريمة واعتداء سافر غير معقول ومستهجن، ويدل على عدم اكتراث سلطات الاحتلال أو احترام حرمة المقابر وتدنيسها.
وأضاف ناصر، يقول: إن هذا العمل الجبان يذكرنا بالضجة الكبيرة التي لم تهدأ عندما دُنس أحد القبور في أوروبا، فقامت الدنيا ولم تقعد، فكيف لنا أن نتصور قيام قوات الاحتلال بتفجير القبور وإخراج الجثث منها؟.
وأوضح ناصر، في بيانه: أن واجبنا الآن أن نسمع العالم بما حدث ونرسل برقيات احتجاج للقناصل للتشهير والتنديد وفضح هذا العمل بحق المقبرة الإسلامية..
يشار إلى أن المواطنين الفلسطينيين في مدينة بيت لحم أعادوا دفن جثة المتوفى محمد خليل أحمد عودة في قبر آخر..!!
الأوقاف الإسلاميّة تستنكر قرار المحكمة الإسرائيلية بمنع إخراج أتربةٍ من محيط المسجد الأقصى..
وعلى صعيد متصل بالانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، ندّدت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين، الموافق 13 - 9 - 2004 الذي يمنع دائرة الأوقاف من إخراج 3000 طن من الأتربة من محيط المسجد، واعتبرت الأوقاف هذا القرار مساً وتدخّلاً سافراً في أمور المسجد الأقصى المبارك..
وقالت الأوقاف الإسلامية في بيان وصل مكتب الجزيرة نسخة منه: إن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم وليس من حقّ الحكومة أو أيّ هيئة قضائية إسرائيلية أن تتدخّل في شؤون الأوقاف والمسجد الأقصى المبارك..
هذا وكانت المحكمة الإسرائيلية تبنّت التماساً قدّمته جماعة يهودية متطرفة تطلق على نفسها اسم (اللجنة من أجل منع تدمير الآثار في الحرم القدسي)، وتدّعي هذه الجماعة أن أكوام الأتربة التي سيتم إخراجها من الحرم تحوي اكتشافات أثرية على حدّ زعمها..!!
يذكر أن دولة الاحتلال والمنظّمات اليهودية اليمينية المتطرّفة تعمل على عرقلة أعمال الترميم التي تجري في المسجد منذ احتلال المدينة في العام 1967..
يشار إلى أن دولة الاحتلال منعت دائرة الأوقاف ومؤسسة الأقصى من مواصلة أعمال الترميم في الحرم بزعم أن الأعمال تشمل تدمير آثار تدلّ أو تشير إلى قيام الهيكل اليهودي المزعوم في باحات المسجد الأقصى المبارك..
هذا وأبدت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدّسات الإسلامية رفضها القاطع لتدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في شؤون المسجد الأقصى، واستهجنت إصدار أمرٍ يَحظر بموجبه على دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إخراج أتربة من باحة المسجد الأقصى دون قيام ما أسمتهم (علماء الآثار) الصهاينة بفحص القطع الأثرية الموجودة فيها..
واعتبرت مؤسسة الأقصى القرار أنه تدخّلٌ سافر وغير مسبوق في أمور المسجد الأقصى ووصفته بالحيلة الجديدة لفرض السيادة اليهودية على المسجد الأقصى المبارك..
وقالت مؤسسة الأقصى في بيانٍ تلقت الجزيرة نسخة منه: نؤكّد للمرة الأولى أن المسجد الأقصى بكلّ عمائره وساحاته ومرافقه وأسواره وأبوابه وترابه وما تحت الأرض وما فوقها حقّ خالص للمسلمين، وليس من حقّ أحدٍ غيرهم التدخّل في شؤونه حتى ولو في ذرة تراب واحدة، وأضافت: منذ عشرات السنين والمؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تنقّب عن آثارٍ في المسجد الأقصى ومحيطه، إلاّ أنها لم تجدْ ولو أثراً صغيراً باعتراف علماء آثارها تمتّ بصلة بما يسمّى بالهيكل..
مزاعم اليهود باطلة، الأتربة مخلفات إنشاءات موجودة فوق سطح الحرم، لا تمثّل أعمال حفريات أثرية..
يُذكر أنه في يوم الاثنين 6- 9-2004 أصدر يعقوب تيركل، قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً احترازياً يحظر على سلطات الآثار ووزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة الموافقة للأوقاف الإسلامية بإخراج آلاف الأطنان من الأتربة، التي توجَد فيها وفقاً للادعاءات آثار من الهيكل المزعوم، وإضافةً لهذا الأمر الاحترازي أصدر قراراً مع وقف التنفيذ يوجّه تعليمات للدولة العبرية لتعليل أسباب عدم اشتراط إخراج الأتربة من المسجد الأقصى بالبحث والتنقيب بها..
وأصدر القرار بناءً على التماس تقدّم به ما يسمّى باطلاً (لجنة منع تدمير الآثار في الحرم القدسي) الصهيونية، وادّعُيَ في الالتماس: أنه في نهاية تشرين الثاني عام 1999 (خدعت) الأوقاف الإسلامية إسرائيل وتحت ذريعة فتح منفذ طوارئ للمصلّى المرواني الذي أقيم وافتتح بنهاية كانون الأول 1996جرى استغلال (إهمال) حكومة إسرائيل ولا مبالاتها حيال الآثار الموجودة في الحرم القدسي، وحفر في الحرم بئر ضخم وفتح المدخل الرئيسي للمصلّى المرواني، وخلال حفر البئر أخرج منها 12-15 ألف طن من الأتربة (الغنية بالآثار) من جميع المراحل، بدون مراقبة سلطة الآثار وبدون التنقيب فيها للعثور على آثار، وأُلقِي بمعظم الأتربة إلى مكبّ نفايات في العيزرية، وبعد ذلك في وادي قدرون، وقد وصف أمير دروري المدير العام السابق لسلطة الآثار الإسرائيلية هذه الأعمال ب (جريمة أثرية)، ووصفها أليكيم روبنشتاين المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية ب (ركلٍ لتاريخ الشعب اليهودي) على حدّ قوله..
هذا وقد أكّدت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إصرارها على إزالة الأتربة من المسجد الأقصى رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم السماح بإزالتها..
وقال المهندس عدنان الحسيني مدير أوقاف القدس في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه: الكلام المذكور في قرار العليا والملتمسين حول الأتربة غير صحيح، والصحيح أن بعض الأتربة موجودة في الجزء الشرقي من ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهي مخلفات الإعمار لمبانٍ وإنشاءات موجودة فوق سطح الحرم، وبالتالي هي لا تمثّل أعمال حفريات أثرية ولا يمكن بحالٍ من الأحوال أن يكون فيها آثار، وهذه الأتربة لا تحمل طابعاً أثريّاً أو تاريخياً وإنما هي تنظيفات نتيجة لأعمال ترميم حديثة فوق الأقصى..
وأضاف الحسيني، يقول: هذه عبارة عن اتهامات باطلة من أجل إظهار أن المسؤولين عن المسجد يتعاملون مع الآثار بطريقة غير حضارية وغير علميّة - إذا وجدت آثار طبعاً - نحن نعتبر قرار المحكمة الإسرائيلية هو قرار إسرائيلي داخليّ ولا نتفاعل ولا نتعامل معه لا من قريبٍ ولا من بعيد.. مؤكدا: إن عملية منع إخراج المخلّفات من قبل الشرطة الإسرائيلية على أبواب الحرم، أمرٌ نرى فيه خطورة بالغة وتدخّلٌ سافر في شؤون الأوقاف الإسلامية للمسلمين، ولا بدّ من وقفة جادة تجاه هذه التصرّفات الغريبة التي لا يمكن إيجاد أيّ مبرّر لها، طبعاً نحن علينا - يقول الحسيني - أن نحافظ على مسجدنا وأن نزيل هذه الشوائب والمخلّفات ولا بدّ من إيجاد الوسيلة إلى ذلك وسنقوم بذلك بأسرع وقتٍ ممكن..
وشدّد الحسيني على أن إبقاء هذه الأتربة في المسجد قد يؤدّي إلى مضاعفات، منها ما حصل مؤخّراً من حريقٍ في هذه المخلّفات لو انتشر، لا سمح الله، لأضرّ بالمسجد والمصلين..
ومما قاله الحسيني في بيانه: نحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن استمرار منع إزالة هذه المخلفات، ونؤكّد أن لغة القوة التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية ضد الأوقاف الإسلامية، هي وكما علّمنا التاريخ لغة الضعيف، وهي لغة لن تصادر حقوق المسلمين في مسجدهم، فهي حقوق ربانية أمر بها ربّ العالمين وهي لا تخضع لأية تدخّلات.
| 
"دوليات"