التخطيط والتطوير الحديث في كافة المجتمعات المتقدمة قائم بعد توفيق الله على الأسس المنهجية المبنية على دقة وصحة البيانات الإحصائية وتوفير المعلومة بأرقام ونتائج صحيحة.
والمتتبع لسلسلة النتائج الإحصائية للمملكة منذ قيام أول تعداد سكاني عام 1394هـ إذ بلغ إجمالي عدد سكان المملكة حوالي 7 ملايين نسمة وتسعمائة ألف نسمة، وحتى قيام آخر تعدادات عام 1413هـ إذ بلغ العدد الإجمالي قرابة 16 مليوناً وتسعمائة نسمة، يلحظ الفرق الواضح بين تلك الإحصائيات حيث يخرج بنتيجة لمعدل نمو سنوي يقارب 8.4% مع ملاحظة أن معظم السكان حسب علمي يمثلون في الغالب مجتمعاً فتياً.
إن البيانات السكانية الصحيحة تأتي في مقدم الاستراتيجيات التي تسعى إليها الحكومات كافة ونحن في وطننا الغالي وفي المقدمة أصحاب القرار ورجال الأعمال والقطاع الخاص والباحثون والمخططون في هذا الوقت بالذات نكاد نكون أحوج ما نكون إليه من توفير إحصائيات شاملة وبيانات صحيحة لتأسيس بنية اقتصادية واجتماعية للحاضر والمستقبل.
ولأن مصلحة الإحصاءات العامة مشكورة قد شرعت في البدء الفعلي لهذا المشروع الوطني فإن الآمال - بعد الله - أصبحت معلقة بالنتائج التي ستثمر والبيانات التي ستتوفر.
وبنظرة سريعة لما ستوفره «استمارة التعداد» من معلومات - وقد اطلعت عليها - في عدد سابق نشر في صحيفة الجزيرة لاحظت أن هناك مجموعة حقول أثبتت بصدق مدى الحاجة التي إذا ما توفرت فهي ستكون مشعل نور يضيء الطريق نحو تنمية وطنية شاملة. إذ اشتملت على خصائص سكنية اجتماعية واقتصادية وتعليمية، حتى إن البيانات السياحية والترفيهية والثقافية وبيانات الإعاقة شملتها..
«المواطن والمقيم» وموظف التعداد على عاتقهم مهمة كبيرة تعتمد بإذن الله على مدى الشفافية والصدق والأمانة «فالمواطن والمقيم» عليهم الإدلاء بالمعلومة الصحيحة وهذا ما نتوقعه «وموظف التعداد» عليه الأمانة والسرية وهذا ما نحسبه ونثق فيه إن شاء الله.
|