في البداية، أود أن أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي منَّ بها على هذه البلاد ومنها ما تحقق في الفترة الماضية من زيادة في أسعار النفط نجم عنها فائض في ميزانية الدولة.
إن قرار قيادتنا الرشيدة تخصيص هذا الفائض للصرف على بنود وأبواب ذات أهمية تمس كل شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة، لخير دليل على الرؤية الثاقبة والمتوازنة التي تتسم بها القيادة والتي تتركَّز على العناية بمصالح الأمة وتلمس احتياجاتها الأساسية، خاصة المناطق التي تتنامى فيها الحاجة إلى العديد من المشاريع التنموية. لقد كان تخصيص 41 مليار ريال لمشاريع خدمية وتنموية مختلفة تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتوزيعه على صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لتوسيع البنية التحتية والخدمات والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى ما يتم اعتماده بالميزانية العامة، خير شاهد على الرؤية الإستراتيجية السليمة التي تتبعها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
وإدراكاً من القيادة الحكيمة لحقيقة أن المواطن السعودي هو اللبنة الأولى والعنصر الرئيسي في بناء هذا الوطن وإعداد أجيال للمستقبل، أقرت تخصيص جزء من هذا الفائض للإنفاق على تطوير وتنمية قدرات ومهارات مدارس ومعاهد التدريب المهني والتقني. كما كان التوازن الملحوظ في تخصيص جزء من الفائض لسداد الدين العام، خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية على الموازنات القادمة، تطمئن معها أجيال المستقبل ولا تغفل رفاهية الأجيال الحالية، فسداد الدين العام مؤشر حقيقي وقوي على متانة وقوة الاقتصاد السعودي يرسل إشارات إيجابية للاقتصاد والسوق العالمي عن وضع المملكة المتين والرؤية الإستراتيجية الحكيمة للتعامل بجدية مع سداد الديون وتحرر الاقتصاد السعودي من كل ما يكبله ويعوقه من الانطلاق نحو تنمية شاملة في كافة الجوانب الاقتصادية.
( * ) مدير عام العلاقات العامة ومساندة التسويق بشركة الاتصالات |