في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي بطهران
العساف: إيجاد أسلوب للتحوط متوافق مع الشريعة مهم للحد من أثر تغير أسعار العملات

* طهران - واس:
أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف حرص المملكة العربية السعودية على دعم العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي وركز في هذا الصدد على استمرار دعم المملكة للبنك الإسلامي للتنمية ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في مؤتمر القمة الإسلامي التاسع بدولة قطر باقتراح إحداث زيادة جوهرية في رأسمال البنك والتي أقرها مجلس إدارة البنك لاحقا في اجتماعه السنوي السادس والعشرين بالجزائر لتمكين البنك من مواصلة أداء رسالته السامية والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله الأعضاء.
وشدد معاليه على ضرورة تبني البنك الإسلامي للتنمية استراتيجية واضحة الرؤى والأهداف تحقق رسالة مجموعة البنك وتعمل على إعادة هيكلة المؤسسات التابعة لمجموعة البنك وذلك لإيجاد أرضية صلبة استعدادا للمرحلة القادمة.
جاء ذلك في كلمة معالي وزير المالية في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي بدأت أعماله أمس في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 55 دولة.
وفيما يلي نص كلمة معاليه:
يسرني في مستهل كلمتي أن أتوجه إلى جمهورية إيران الإسلامية رئيسا وحكومة وشعبا بالشكر الجزيل لاستضافة هذا الاجتماع ولما حظينا به من حسن الاستقبال وكرم الضيافة ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أسجل تقديرنا العميق لإدارة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة بمعالي الدكتور أحمد محمد علي وزملائه الأفاضل ومجلس مديري البنك التنفيذيين وأجهزته المختلفة لما اتخذته من تدابير وترتيبات ممتازة لأعمال هذا الاجتماع.
أصحاب المعالي..
أيها الحضور..
إننا ونحن نحتفي اليوم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية وما تحقق من نجاحات لدلالة أكيدة على ان الرعاية الكريمة والمتابعة المستمرة التي يلقاها البنك من حكومات الدول الأعضاء واهتمامها ومتابعتها لأعماله قد أدت ولله الحمد إلى تبوء البنك لهذا الموقع المتميز الذي يحتله بين مؤسسات التمويل الدولية .
أصحاب المعالي.. السادة الحضور.. تحرص المملكة العربية السعودية على دعم العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي ويأتي في هذه الاطار دعمها المستمر للبنك الإسلامي للتنمية ومن ذلك مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي عقد بدولة قطر في شعبان 1421هـ باقتراح إحداث زيادة جوهرية في رأسمال البنك والتي تم اقرارها من قبل مجلسكم الموقر في الاجتماع السنوي السادس والعشرين الذي عقد في شهر شعبان من عام 1422هـ في الجمهورية الجزائرية لتمكين البنك من مواصلة أداء رسالته السامية والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله الأعضاء وأخيرا مبادرة سموه في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في ماليزيا في شهر شعبان 1424هـ بتعزيز الموارد المالية للبنك الإسلامي للتنمية المخصصة لتمويل الصادرات بين الدول الأعضاء وضمانها وإعلان سموه استعداد المملكة لتكون أول دولة تقدم الدعم المالي لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وما وجهني به سموه من تولي التنسيق مع إدارة البنك لبحث السبل الكفيلة لتنفيذ هذه المبادرة على نحو يطور من كفاءة وفعالية المؤسسات والبرامج القائمة في البنك المخصصة لتمويل التجارة بين الدول الإسلامية وتتزامن مبادرة سموه مع قيام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة. لذا فإن تبني استراتيجية واضحة الرؤى والأهداف تحقق رسالة مجموعة البنك وتعمل على إعادة هيكلة المؤسسات التابعة لمجموعة البنك يعد أمرا ضروريا لإيجاد أرضية صلبة استعدادا للمرحلة القادمة وانني أرى بأن الأسلوب الأمثل لتفعيل مبادرة سموه الكريم هو أن يتم تنفيذها في إطار خطة مجموعة البنك الاستراتيجية بما تتضمنه من إعادة هيكلة بعض المؤسسات التابعة لمجموعة البنك وذلك لتلافي الازدواجية وتخفيض التكاليف الإدارية ورفع كفاءة العمل.
الإخوة الكرام..
إن السعي الحثيث نحو التقدم المستمر لا بد أن يأتي بثماره بإذن الله وخير دليل على ذلك حصول البنك الإسلامي للتنمية على أعلى مستوى تصنيف ائتماني من قبل مؤسسة (ستاندرد آند بورز) وقد تشاركوني الرأي بأن أي إنجاز لا بد أن يصحبه تطلعات للمستقبل ونتطلع إلى الحفاظ والاستمرار على هذا المستوى المتقدم لكي يستطيع البنك تعبئة الموارد من السوق بشروط تتناسب وهذا التصنيف.
وبالاطلاع على التقرير السنوي للبنك للعام 1424هـ المعروض على الاجتماع يتضح أن هناك انخفاضا في صافي الدخل والأسباب معروفة إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر يمثل خسائر تقييمية لأسعار الصرف ونرى أهمية إيجاد أسلوب للتحوط متوافق مع الشريعة الإسلامية يسهم في الحد من أثر تغير أسعار العملات.
وأود التنويه باستجابة البنك لمتطلبات الدول الأعضاء مثل ما تم مؤخرا من الاستجابة لرغبة بعض الدول في تخييرها بشأن شروط التمويل إلا أنه ينبغي مراعاة التوازن بين مصلحة الدولة العضو ومصلحة البنك كما تستحق جهود البنك في الإصدار الأول للصكوك الإسلامية الإشادة ومن الضروري تقييم التجربة قبل طرح إصدار يتجاوز الإصدار الثاني.