* تحقيق: عبدالعزيز العيادة:
تناول رجال الأعمال بمنطقة حائل جوانب مهمة لدعم الاقتصاد الوطني واستثمار فائض الميزانية الذي أعلن عنه سمو ولي العهد الأمين وركزوا على أثر توازن القوى الاقتصادية للمناطق على مستقبل اقتصادنا الوطني وربطوا بين ضعف الخدمات في بعض المناطق وضعف الانتاجية مما يؤثر اجمالا على تلك التوازنات وعلى التكامل الاقتصادي الذي تقوم عليه اسس التنمية وكشفوا بجرأه جوانب أخرى لم يسلط عليها الضوء من قبل وربما تكون هذه المكاشفة احد الأسس التي سيبنى عليه مستقبلنا الاقتصادي.. فتعالوا نغوص معكم ومع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل منصور بن عقيل العمار، وكذلك عضو مجلس منطقة حائل وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بحائل مبارك الرباح، ورجل الأعمال وصاحب مجموعة الروشن للمعارض والاحتفالات مشاري المشاري، ففي هذا التحقيق الكثير من الجوانب المهمة التي تحتاج لوقفة مطولة لفهم أبعادها وأثرها الاقتصادي على المدى المنتظر والبعيد:
*****
تأخر مخرجات الخطط الخمسية
ففي البداية تحدث رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل منصور العمار بجرأة وقال ولنكن أكثر صراحة هناك خطة اتخذت إبان حرب الخليج الثانية لاجتياح الكويت عام 1991 لضبط الصرف العام وشد الأحزمة وقد سرقنا الوقت ونحن الآن 2004م مما أثر مباشرة على استكمال المشاريع للبنية التحتية تعليم، طرق، صحة، ماء وكهرباء، إسكان... الخ والأكثر من ذلك تأثرت بنود الصيانة للمشاريع والخدمات الحكومية العامة بشكل ملفت للنظر واستمرأت وزارة المالية هذا التوجه برفض وترحيل المشاريع الإنمائية طيلة هذه السنين لميزانيات متعاقبة وكذلك فئة البيروقراطيين التي تمثل شريحة كبرى من موظفي العموم بالوزارات والمصالح الحكومية الأخرى ساهم أيضاً بتأخير مخرجات الخطط الخمسية وبنود التنمية مما أثر مباشرة بحياة المجتمع بكافة شرائحه ورفع نسب البطالة حيث غاب عن المخطط الاستراتيجي التكاثر السكاني فأصبحت الوظائف العامة ومقاعد الدراسة أقل من حاجة أعداد كل من الطلبة والخريجين. والحكومة أيدها الله انتهجت سياسة التخصيص لبعض المرافق العامة جرياً مع الاتجاه الاقتصادي العالمي الجديد وتأثراً به.
فيما قاطع الحديث رجل الأعمال مشاري المشاري متحمسا وقال لعل المتابع لأحوال العالم الاقتصادية في الحقبة الزمنية الماضية يرى مدى اهتمام جميع دول العالم بالجانب الاقتصادي ولم تكن المملكة طيلة هذه السنوات بمنأى عن دراسة الوضع الاقتصادي للخروج به من الأزمات التي توالت عليه من جراء ظروف سياسية وحربية جرت في المنطقة بأسرها إلى دوائر أبعدت خطط الإصلاح الاقتصادي فيها إلى مراحل تالية.
وقد جاءت الطفرة الاقتصادية الحالية كترجمة حقيقية لمدى اهتمام أولي الأمر بالمملكة ودعمهم لجميع الاتجاهات التي تكفل للمواطنين بشكل سواء حياة متقدمة على مستوى الخدمات العامة التي تشكل الجانب الأكبر من رفاهية المواطن لكي يتفرغ لمهامه الإنتاجية التي تعود على الوطن بشكل عام الأمر الذي جاءت ترجمته الفورية من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد بتخصيص مبلغ 41 مليار ريال سعودي لمشاريع خدمية لرفع حالة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.
توازن وتكامل
اقتصاديات المناطق
وبين طرح العمار والمشاري كان أمين عام الغرفة التجارية وعضو مجلس منطقة حائل يشير بنظرة الخبير تجاه أهمية توازن القوى الاقتصادية بين المناطق وأهمية ايجاد عناصر التكامل بينها من أجل اكتمال دورة رأس المال داخليا واستفادة معظم المناطق منه وبين في اتجاه ربما هو اقرب للمثال من خلال واقع معايش لاقتصاديات المناطق التي اشار اليها سمو ولي العهد الامين بأنها لم تأخذ نصيبها من الخدمات فقال الرباح: عندما يتقرر صرف 41 مليار ريال تشكل بعض الفائض من الميزانية بسبب ارتفاع اسعار البترول فانني كنت اتمنى صرفها كلها على مشروعات في منطقة حائل لا تفضيلا للمنطقة التي انتمي اليها على غيرها فكلها بلادي ولكني ألمس بمرارة الفارق التنموي و الخدمي والاقتصادي بين منطقة حائل وغيرها من مناطق المملكة.
منع الهجرة المعاكسة
ورمى العمار رئيس غرفة حائل بالمسئولية تجاه مستقبلنا الاقتصادي على الجهات التنفيذية وقال إن سمو ولي العهد الامين لم يقصر ووجّه بتخصيص مبالغ اضافية للتنمية ولدعم رفاهية المواطن وأكد اهتمامه الشخصي بالمناطق التي لم تنل نصيبها من الخدمات. وقال العمار بنظرة اقتصادية فاحصة ومسئولة: نرى أن خطوة الدولة التي أعلنها سمو ولي العهد بتخصيص 41 مليار ريال للجوانب الإنمائية للمناطق التي لم تحظ بتوزيع عادل خلال الخطط الخمسية المنصرمة لهي خطوة مباركة وتصب بالصالح العام للوطن والمواطن، والمأمول أن يكمل سمو ولي العهد الأمين خطواته المباركة وهي ولله الحمد كثيرة في الشأن الداخلي فقد أعلن حفظه الله اعتماد عدة كليات تقنية ومعاهد فنية لاستيعاب الشباب من أبناء الوطن وتحويل ثلاث كليات في ثلاث مناطق إلى جامعات، ونتطلع للمزيد في ظل تحسن الدخل من البترول بتغطية جامعات بالمناطق وذلك يصب في منع الهجرة المعاكسة والضغوط على المدن الرئيسية التي كان لها دائماً نصيب الأسد في الميزانيات السابقة لتكون التنمية شاملة وعادلة لاستحثاث الإنتاجية وتحسين الأداء لجميع أفراد المجتمع في جميع المدن الرئيسية والمناطق حيث إن ذلك من شأنه زيادة الناتج المحلي للبلاد ويساهم مع البترول في القدرة على التنمية الاجتماعية واستيعاب النمو السكاني وسداد الدَّين العام الذي قيل انه يزيد على 630 مليار ريال نتيجة ظروف فرضت على المملكة تأثراً بما حولها والحمد لله على كل شيء.
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي النائب الثاني حفظهم الله دائماً يحرصون على كفاءة الاقتصاد السعودي لما يمثله الاقتصاد عصب الحياة من أهمية في بناء الوطن وتوفير كل ما من شأنه رفاهية المواطن وتماسك المجتمع وإبقاء هذا الكيان قوياً وشامخاً.
جاء الدور الآن على المسئولين كل في موقعه في فهم توجُّه القيادة أدام الله عزها والبعد عن الأنانية الذاتية في اتخاذ القرار ووضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة واستثمار ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد لما يخدم المواطن فلا دولة بدون مواطنين ولا مواطنين بدون دولة نحن بهذه البلاد مجتمع واحد ملتف حول قيادته بإخلاص والمواطن اليوم مدرك بعمق حقوقه وواجباته ومبادرات ولاة الأمر حفظهم الله لا تحصى فقط تحتاج من الجميع التفاعل الإيجابي في سبيل تطوير مفاهيمنا وذواتنا مثلنا مثل الشعوب الأخرى لا ينقصنا شيء سوى التحرر من مفاهيم خاطئة جعلتنا في ازدواجية سلبية مع ذواتنا وأنفسنا.
أهمية دعم المشاريع الصغيرة
وركز رجل الأعمال مشاري المشاري على أهمية التركيز على دعم المشاريع والمصانع الصغيرة مؤكدا مدى استفادة الدول الآسيوية المتطورة صناعيا من اتجاهها هذا. وقال: لا يفوتنا الحديث عن جانب مهم جداً قد استفاقت عليه جميع دول العالم مؤخراً ألا وهو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة التي رأت جميع الدول الصناعية الكبرى أن الاهتمام بهذه المشروعات وأصحابها هو عماد تقدم الصناعات بشكل عام ولعل الدرس الذي لقنته الصين ومجموعة نمور آسيا ليعد درساً هاماً ومؤثراً لجميع دول العالم في مدى ضرورة وكيفية الاهتمام بمثل هذه المشروعات.
وعليه فنحن نرى أن إقامة صندوق خاص لإقراض الشباب من ذوي الطموح وأصحاب النظرة التصنيعية والإنتاجية لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة تلك لتعضيد حركة الاقتصاد الداخلي وهناك العديد من الدول العربية التي أقامت مثل هذه الصناديق ويمكن الاستفادة من خبرتهم في ذلك المجال عند البدء في تنفيذ هذا المشروع الرائع.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصندوق سيفتح المجال أمام المستثمرين الصغار من الشباب للاستثمار في مجالات متعددة كالزراعة والتجارة والتصنيع مما يثري السوق الداخلي ويصنع حركة من الرواج والانتعاش، كما أن تشجيع الشباب على القيام بمثل هذه المشرعات يدعم فيهم روح الاستثمار مما يعد بتفريخ جيل جديد من رجال الأعمال قادر على المنافسة والتواجد بالسوق المحلي.
أرقام البطالة تهدد اقتصادنا
في حين استكمل الرباح أمين الغرفة التجارية حديثه عن ارقام البطالة في حائل كمؤشر على أهمية دعم المناطق الاقل خدمات من اجل إحياء فرصها الاقتصادية ودمجها مع محيطها الاقتصادي في المناطق الاخرى وقال ان تحدثت عن مشكلة المياه ونقصها تحدثت عن عشرات بل مئات القرى التي تعيش على أقل من الحد الادنى لمقومات الحياة حيث يصرف المواطن نصف دخله على تأمين المياه وحينما اتحدث عن الصحة فانني اتحدث عن منطقة يسافر نصف مرضاها خارجها للبحث عن علاج ويبقى النصف الآخر يعاني من نقص الادوية والأسرّة وكفاءة الاجهزة والكوادر الطبية، اما إن تحدثت عن التعليم فانني اتحدث عن منطقة ثلاثة ارباع مدارسها مستأجرة بلا كليات جامعية او فروع للجامعات حيث يسافر ثلاثة ارباع خريجي الثانوية العامة بها الى خارجها للبحث عن مقاعد دراسية في المناطق المجاورة ثم تساءل بانفعال واضح هل اتحدث عن البطالة التي وصلت الى 24% وكيفية استيعاب العاملين في منطقة ضعيفة اقتصاديا وماذا يمكن لهذه الـ (41) مليارا ريال أن تفعله تجاههم أم أتحدث عن الطرق الضعيفة التي أكلت حصتها من ابناء المنطقة على شكل حوادث مرورية بسبب رداءة الطرق وضيقها، أم اتحدث عن الخدمات البلدية المحدودة في محافظات وقرى وبوادي المنطقة أم اتحدث عن السدود غير الموجودة أنا أظن أن الـ(41) مليار ريال هي حد ادنى لنا في حائل لنقترب من المناطق الاخرى حينها سأنظر وأفكر بطريقة مختلفة حول كيفية استثمار المبلغ على مستوى الوطن ومناطقه المختلفة.
فتح الاستثمارات بالمملكة
وعرج رئيس غرفة حائل العمار بالحديث عن اثر إضافة مبلغ 41 مليار ريال على اعتمادات الميزانية هذا العام فيما لو خصص كامل المبلغ للصرف على المشاريع الأساسية والمتوقفة والملحة وقال إن ذلك سيحدث نقلة نوعية في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كما نرى في وقت نحن نبحث فيه عن فتح الاستثمارات بالمملكة والتحديث والتأسيس للسياحة والتعدين والزراعة وتطبيقات الحاسب الآلي والمعلومات وأتمتة أداء الخدمات العامة والخاصة آليا للحاق بالعالم المتقدم لتحريك الاقتصاد بشكل عام ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية حيث إن استقراء آراء المحللين الاقتصاديين لأداء الاقتصاد السعودي وتكهنات المستقبل تنبئ عن نمو إيجابي بإذن الله بناء على المعطيات الملموسة، وبما أن الدَّين العام في مجمله هو دين داخلي بالإمكان عند ازدهار الاقتصاد المحلي بعد هذه الخطوات يمكن الوفاء به بسهولة خلال العقد القادم كنتاج طبيعي لأداء مبيعات البترول والنشاط التجاري والصناعي والخدمي للسكان في جميع مناطق المملكة إذا ما استثمرت الميّز النسبية لكل منطقة وما يتوفر بها من إمكانيات على نظرية الأواني المستطرقة.
حتماً بإذن الله ثم بالعزيمة والإرادة الصادقة واستدراك واستحضار المسئولية الإنسانية والوطنية والتاريخية والرغبة في جعل المجتمع يداً واحدة تبني هذا الكيان العظيم وتحافظ عليه من طمع الطامعين وحسد الحاسدين لتنمية الشعور الوطني لبلوغ الرخاء الذي ننشده جميعاً تحقيقاً لتوجهات ولاة الأمر حفظهم الله عزاً وذخراً لهذا الوطن المقدس حماه الله من كل مكروه.
وأضاف العمار قائلا يعلم الله أننا نبدي هذه الآراء حباً في وطننا وقيادتنا وإخواننا المواطنين بكل منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة فإن أصبنا فمن فضل الله وكرمه وإن أخطئنا فمن أنفسنا نسأل الله التوفيق والسداد كما في الآية الكريمة {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ } سورة هود (88).
مشاريع الصحة
والتعليم مهمة
وثنى المشاري على حديث العمار رئيس غرفة حائل وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وكلمات الرباح أمين الغرفة التجارية وعضو مجلس المنطقة واضاف قائلا: مازلنا نرى أن هناك العديد من المرافق العامة والخدمات التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم الكبير سنوياً وفي هذا الصدد نود التوجيه نحو الصحة والتعليم كأساس ولكن بداخل المناطق التي لم تحظ باهتمام مماثل لتلك المناطق الكبيرة كالرياض وجدة والدمام فمثلاً لا زلنا نرى مدى ضعف الخدمات المقدمة من مستشفيات وزارة الصحة مقارنة بالمستشفيات الخاصة والتي يستغل البعض الكثير منها ما آلت إليه أوضاع المستشفيات العامة لصالح أغراض تجارية محضة ولا تنظر لمدى حاجة المريض وما من قطاع تسيطر عليه أزمة ما إلا وتطال مجموعة من الأزمات باقي القطاعات فإنه بالحديث عن الصحة وما آلت إليه نرى أيضاً ضعف مستوى الطب والتمريض ولكي نكون منصفين فإنه لا بد لنا من الاعتراف بأن حالة التمريض مثلاً تشهد نقلة نوعية حقيقية ولكنها حتى الآن لا تزال غير قادرة على ملء الفراغ الذي تشهده فئة التمريض من الجنسيات الأجنبية التي لها مشاكلها التي ترمي بظلالها على حالة المواطن وبخاصة المريض منه.
وقال أعتقد أن التوجيه للاهتمام برفع مستوى التمريض من خلال إنشاء وتوسيع المعاهد والمدارس التمريضية على مستوى المملكة يشدنا للحديث عن التعليم بصفة عامة ويأتي التوجيه الذي قرأت عنه بإحدى الصحف مؤخراً نحو البدء في تشغيل كلية للطب يعد مدخلاً هاماً للحديث عن التعليم.
والتعليم كما نعلم جميعاً هو أساس وعماد قيام وتقدم أي دولة فبتخريج أجيال مزودة بالعلم وقادرة على خوض غمار التقدم التكنولوجي يضمن المجتمع السعودي أنه قد حجز مكانه ضمن صفوف الدول المتقدمة التي توفر لأبنائها وتزودهم بكل وسائل العلم لسد ثغرات موجودة فيها بالفعل، وبالصحة نكون قد أمنا الحفاظ على صحة المواطن لكي يصبح عضواً فاعلاً ومنتجاً وبالتعليم نكون قد أسسنا اللبنة الأولى في الحفاظ على مستوى تقدم المملكة على جميع مستويات الإنتاج والتصنيع والطب والعلم، ولا زلنا نرى كمواطنين أن حصة المناطق التي لا زالت بعيدة عن بؤرة الضوء هي الأكثثر حاجة لأي نهضة تنموية سواء بتوسيع دائرة بناء المدارس الحكومية أو المستشفيات العامة ولقد آثرت الحديث عن الصحة والتعليم كركيزة وجوهر أساسي لبناء أي نهضة خاصة ببلادنا الحبيبة.
ثم نأتي أيضاً للحديث عن جانب الطرق وعندما نتطرق لمثل هذا الحديث لا بد لنا وأن ننوه على أننا لا زلنا نتحدث عن تلك المناطق التي لم تصلها يد التطوير بالشكل الكافي كما أسلفت والحديث عن الطرق يدفعنا دفعاً للإشارة إلى أن إنشاء الطرق وصيانتها سوف يقوم بالربط بين معظم قرى ومدن المملكة مروراً بتحديث الطرق السريعة وافتتاح طرق مزدوجة وفردية جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة لشبابنا ويجعل النصيب الأكبر لهذا الجانب للقرى والمدن مما يسهل عمليات النقل والتجارة وزيادة التسارع في عجلة التنمية والحركات التجارية فيما بين المدن بعضها البعض.
مشاريع الإسكان
يستفيد منها الكل
ولعل مشكلة الإسكان التي لمسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بشخصه خلال جولة تفقدية قام بها العام الماضي لبعض المناطق القروية لتعد إشارة واضحة وصارخة لما وصلت إليه حال الإسكان بالمملكة ونود أن ننوه أو ندعو بأن تكون الطفرة التي حظيت بها المملكة اليوم هي أولى الخطوات لكسر التفاوت الذي جعل هناك العديد من الفوارق الكبيرة جداً فيما بين مستويات المواطنين على الجانب الإسكاني، ولربما يكون التوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد بتخصيص 9 مليارات ريال لصالح بنك التنمية العقاري لربما يكون عاملاً مساعداً لتقليص مدة الانتظار للمقترضين من البنك الأمر الذي سيؤمن للعديد من ذوي الدخول المحدودة فرصة لتأمين سكن خاص، ولا يمكن القول أو العمل على نهضة تنموية ما في قطاع ما دون أن تمس بشكل واضح باقي القطاعات سلباً أو إيجاباً مما يدفعني للقول بأن تخصيص هذا المبلغ لصالح بنك التنمية العقاري إلى جانب ما سيؤمنه لذوى الدخول المحدودة كما أشرت سابقاً سوف يرمي بظلاله الوارفة على تنشيط أسواق تجارية أخرى لازمة لعمليات البناء كشركات الأسمنت والطوب بأنواعه والأدوات الكهربائية وما يستلزم العمليات الإنشائية من سلع أخرى الأمر الذي سيدعم حركة النشاط الاقتصادي ممثلاً في زيادة الحركة التجارية الداخلية.
ولا يسعني بالنهاية إلا أن أتوجه بالشكر لقيادتنا الحكيمة على مثل هذه التوجهات وأود أن أؤكد مرة أخرى على أهمية توجيه الجزء الأكبر من هذا الدعم للمناطق التي لم تستفد بالشكل الكافي من الطفرة الأولى.
مناطق الاحتياج
ومنها حائل
وبما أنني من أبناء حائل فتظل في قاع القلب أمنية لمنطقة حائل العزيزة وهي ضرورة التوجيه بالاهتمام بأوجه البنى التحتية من طرق وصرف صحي وتعليم وصحة، ولا أود أن أدخل في إعادة وتكرار لما تم الإشارة إليه سابقاً ولكن حائل هي جزء من تلك المناطق التي قد حرمت لفترة من أن تكون في مصاف المدن الكبرى الأخرى بالمملكة على الرغم من تمتعها بالكثير من المزايا والهبات الإلهية التي جعلت منها منطقة متميزة جغرافياً ومناخيا، ندعو الله أن تكون هذه الطفرة الحالية كونها ثمرة لتخطيط جيد هي بداية لمجموعة من الخطط التي توفر للمملكة العديد من فرص التقدم والازدهار بما يخدم الشعب السعودي الذي هو جل قوام الدولة.
غرفة حائل تتفاعل
واختتم رئيس الغرفة التجارية بحائل العمار حديثه (للجزيرة) مؤكدا أن مجلس ادارة الغرفة سيكون عاملا مساعدا في توجه الدولة الداعم للمشاريع والخدمات وخصوصا في المناطق الاكثر احتياجا كحائل وقال العامر نتمنى أن تتسارع الخطى نحو الانجاز لعمار هذا الوطن بقيادة ولاة امرنا حفظهم الله متوقعا أن تسهم هذه المشاريع وهذه الاعتمادات بإحداث طفرة اقتصادية مثمرة تستمر فوائدها على الوطن طويلا باذن الله رافعا شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني لما يجده المواطن في كل انحاء البلاد من رعاية ودعم واهتمام سائلا الله بأن يديم على وطننا أمنه ورخاه.
| 
"متابعة "