مسؤولون ورجال أعمال لـ« الجزيرة »:
إعادة هيكلة الدعم الزراعي يحل المشكلات التسويقية ويساند عمليات الإنتاج

* الرياض - حازم الشرقاوي :
أشاد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء الذي صدر مساء أول أمس الاثنين ، الخاص بإعادة هيكلة الإعانات الزراعية فقد عبر الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة عن بالغ تقديره لصدور هذا القرار ، لما يعبر عنه من دعم وتعضيد للقطاع الزراعي في المملكة والذي لا يزال في مقدمة القطاعات الإنتاجية التي تحتل مكان الصدارة والأولوية في كافة خطط وبرامج الدولة التنموية ، لما لهذا القطاع من إسهام كبير في الناتج الوطني المحلي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في هذه البلاد الطيبة ، إلى جانب مساهمته الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني ، وأشار معاليه إلى أن هناك فوائد ستعود على القطاع الزراعي والعاملين فيه بالمملكة من جراء العمل بهيكلة الإعانات الجديدة.
وقال الدكتور بالغنيم : ان هيكلة الإعانات الجديدة ستعمل على التوازن بين الأنشطة الزراعية ، وستدعم هذا النشاط في مراحله الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية المختلفة ، وتأتي تمشياً مع سياسة الدولة للمحافظة على الموارد الطبيعية.
ووجه بالغنيم باسم عموم المزارعين في المملكة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ، على ما يبذله - حفظه الله - من دعم ورعاية كريمة لأبنائه المواطنين في هذا الوطن المعطاء.
أوضح العضو المنتدب لشركة المراعي المحدودة عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا ان قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة الدعم للقطاع الزراعي في المملكة يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية لعمليتي الإنتاج والتسويق داخل المزارع والشركات الزراعية بصورة أفضل ، وأشار المهنا إلى ان القرار ركز بشكل كبير على الجانب التسويقي الذي يعد من الجوانب الهامة للمشاريع الزراعية التي لم ينظر إليها خلال المرحلة السابقة ، وتوقع المهنا أن يساعد القرار الشركات والمزارع في تسويق منتجهم النهائي بصورة أفضل ، تساهم في منافسة منتجات الشركات في الدول الأخرى.
وأشاد المهنا بالإعانات المقدمة أيضا للجمعيات الزراعية والصناعات القائمة على المنتجات الزراعية ، ودعا المهنا إلى ضرورة الاهتمام بالشركات الكبرى من خلال زيادة المنح والقروض المقدمة لها ، حتى تستمر في عملية التطوير والتحديث والتسويق لتنافس المنتجات المستوردة التي تحظي بدعم كبير من دولها.
وأشاد الدكتور خالد بن محمد الفهيد مدير عام الإدارة العامة للإعلام بوزارة الزراعة بالقرار ، لما يمثله من دعم للقطاع الزراعي حيث يتسم هذا القرار بالمرونة والواقعية ومسايرة المستجدات في القطاع الزراعي ، ولما يمثله من دعم للمنشآت على ارض الواقع وسيساهم في دفع عجلة التنمية الزراعية من خلال دعم المدخلات والمخرجات في القطاع الزراعي.
وتوقع الفهيد ان يساهم هذا القرار في التغلب على مشاكل التسويق الزراعي ، مما سيوفره هذا القرار من دعم للصناعات التسويقية والإنتاجية المتمثل في دعم الجمعيات التعاونية .. كما ان هذا القرار متماش مع توجهات هذه الوزارة المتمثل في رفع الكفاءة الإنتاجية من المنتجات الزراعية ، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت على ارض الوطن المعطاء وللحفاظ على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه.
أما المهندس مصلح الغامدي مدير عام إدارة الدراسات والتخطيط والإحصاءات بوزارة الزراعة ، فقد وصف القرار بأنه جيد ومناسب ومتفق تماماً مع توجهات الوزارة في هيكلة التركيبة المحصولية ، مشيراً إلى ان إعادة الهيكلة تم دراستها مع البنك الزراعي بحيث تساهم في زيادة الإنتاج في بعض المجالات ، مثل البيوت المحمية مع تقليص بعض القطاعات الأخرى التي تستخدم كميات كبيرة من المياه.
وقال الغامدي : ان الدعم الذي يقدم للقطاع الزراعي في المملكة يدخل في إطار الدعم الضئيل الذي تسمح به كافة القوانين الدولية وخاصة منظمة التجارة العالمية ، كما أنها تدخل في إطار الصندوق الأخضر الذي يدعو إلى دعم البرامج الحكومية العامة والإرشاد الزراعي وغيرها من وسائل الترشيد.
فيما دعا المهندس عبد العزيز بن حمد المدبل وكيل وزارة الزراعة الأسبق والاستشاري المتخصص في القطاع المائي ، إلى ضرورة منح المزارعين الذين يسددون قيمة القروض في موعدها حوافز خاصة مثلما يحدث في صندوق التنمية العقاري الذي يقدم خصماً بنسبة 20% في حالة الالتزام في عملية السداد.
وأشار إلى أن نسبة التسديد لقروض البنك الزراعي لا تتجاوز 50% ، ووصف المدبل القرار الجديد بأنه يتوافق مع القوانين الدولية خاصة مع قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، التي تصر على رفع الإعانات المباشرة لبعض القطاعات الزراعية.
كما أعرب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف التجارية خالد سليمان الراجحي عن تفاؤله بقرار مجلس الوزراء الموقر ، المتعلق بإعادة هيكلة الإعانات الزراعية وذكر ان هذا القرار يأتي استجابة للتغيرات المرحلية التي يمر بها القطاع الزراعي في المملكة ، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على هذا النشاط الحيوي.
وأضاف الراجحي ان هذا القرار سوف يؤدي إلى تسريع الحلول التسويقية التي يعاني منها القطاع الزراعي في المملكة ، بالإضافة إلى تفعيل عمل الجمعيات التعاونية والصناعات التي تقوم على توطين صناعة المعدات والتجهيزات التي تستخدم في المشروعات الزراعية ، وسوف يؤدي القرار إلى إيجاد توازن بين الأنشطة الزراعية المختلفة وتوجيه الدعم بشكل رئيسي نحو المجالات الهامة والضرورية في نفس القطاع.
فيما قال محمد بن عبد الله الرشيد مدير عام الرشيد للبيوت المحلية : ان قرار إعادة هيكلة الإعانات الزراعية ضم اربع نقاط رئيسية تخدم التوجهات الحديثة للقطاع الزراعي في المملكة ، ويأتي هذا الدعم استمراراً للدعم الكبير الذي توليه حكومة المملكة للقطاع الزراعي ، ويتضح من هذا القرار التركيز على دعم المنشآت الزراعية التي لها علاقة بالعمليات التسويقية ، وهذا يلامس أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي وهي مشكلة التسويق ، ولاشك ان توجيه الدعم إلى هذا الجانب سوف يساعد الكثير من المنتجين الزراعيين على التركيز على الجوانب التسويقية.
ووقف الإعانات عن حفر الآبار يأتي للحد من عملية حفر الآبار غير الضرورية ، التي قد تزيد من تكاليف بعض المشاريع ، بالإضافة إلى تماشيه مع سياسة وزارة المياه للحد من استنزاف المياه في بعض المناطق الزراعية ، كما ان تنظيم عمليات الإقراض والسداد سوف يساهم في استعادة القروض الممنوحة ، وتعطي فرصة للبنك الزراعي للتوسع في الإقراض للمجالات التي تخدم القطاع الزراعي في التوجهات الحديثة ، التي تتركز أهم أهدافها حول استمرارية هذا القطاع ودعمه ، ليتلاءم مع الظروف البيئية السائدة في المملكة والموارد الزراعية المتاحة ، مثل التركيز على المشاريع التي تحقق أعلى عائد باستخدام اقل كمية من الميا ،ه مثل مشاريع البيوت المحمية التي تزيد بدرجة عالية من كفاءة استخدام المياه والتي تعتبر أحد أهم الموارد الزراعية في المملكة.