(2)
في العديد من الدول المتقدمة منها والنامية تبادر الشركات إلى إنشاء المدارس والمستشفيات ، ولكي تشجع الحكومات هذه الشركات على التوسع في هذه المشاركة في تنمية المجتمع ، تخصم تكاليف الإنشاء من الضرائب الواجبة الدفع على تلك الشركات.
هنا في المملكة لا توجد ضرائب بالمستوى الذي يفرض على الشركات في الدول الأخرى ، ومع هذا لا نجد مساهمات حقيقية أو جادة من الشركات في تنمية المجتمع ، سواء من خلال المساهمة في إنشاء المدارس أو المستوصفات أو المنشآت الخدمية الأخرى ، بعكس ما نراه ونسمع به في الدول الأخرى ، وباستثناء شركة أرامكو السعودية التي أقامت عشرات المدارس في المنطقة الشرقية ، لا نرى إسهاما من الشركات الكبيرة والبنوك في هذا المجال.
ماذا يضر عندما يقوم بنك يحقق أرباحاً تصل إلى ألف مليون ريال من بناء مجمع تعليمي أو أكثر ، ولماذا يقصر أصحاب الشركات الكبيرة الذين يحققون أرباحاً طائلة في إقامة المنشآت التعليمية ، ويحتذون بما قام به عدد من الرجال الخيرين الذين أقاموا مجمعات تعليمية ، ساهمت في معالجة أزمة نقص المباني التعليمية ؟
وهنا لابد من الإشادة بما قام به الشيخ عبد العزيز التويجري وأخوه من بناء مجمع تعليمي في محافظة المجمعة ، والشيخ محمد إبراهيم الخضير في بناء مجمع تعلمي في محافظة رياض الخضرا وأبناء الشيخ سليمان العليان - رحمه الله - في بناء مجمع تعليمي في محافظة عنيزة.
ولابد أن هناك العديد من أصحاب الخير قد قاموا بما قام به هؤلاء الخيرون الذين قاموا بإنشاء أكثر من مجمع ، فالشيخ محمد إبراهيم الخضير أقام مجمعين احدهما تعليمي وآخر فني وتقني في محافظة الخضرا. لو تأسى الأثرياء وأصحاب الثروات والبنوك والشركات بما فعله الخضير ، كم مجمع تعليمي سيقام في محافظات ومدن المملكة التي تعاني من تكدس الطلبة والطالبات في مبان مستأجرة ، أغلبها قديم وقد تسقط فوق رؤوس أبنائنا الطلبة وإخواننا المدرسين ؟
في بلد كالمملكة يقصدها المحتاجون للحصول على مساعدات ، تعاني مدارسنا من أزمة تتكرر كل عام ، والملايين تقدم مساعدات تذهب بعضها إلى غير ما هو موجه له ، فهذا يتطلب حلاً وعملاً جماعياً لا نترك كل شيء للدولة ، وكم يكون العمل إيجابيا لحل هذه المشكلة لو أن مجالس المناطق ومجالس البلديات المنتخبة القادمة ، تتبنى فكرة إنشاء جمعيات خيرية للاتصال بأصحاب الخير والشركات والبنوك ، للمساهمة في إقامة وإنشاء المدارس والمجمعات التعليمية والفنية والتدريبية والمستوصفات والحدائق والمنشآت الخدمية الأخرى.
|