الحمود معقباً على تجاوب الموارد البشرية

أود بداية أن أشكر وأثني على ما تفضل به مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية بالنيابة الأستاذ بدر بن سالم باجابر في تعقيبه المختصر حول ما أثاره مقالنا المعنون (أمام محدودية التأهيل كيف نحقق السعودة؟) وقد تطرقت مقالتنا الى العديد من المعوقات والمعضلات التي تحول دون تحقيقنا سعودة فعلية شبه متكاملة، في الوقت الذي يكون فيه حماسنا على أشده، واهتمام القيادة يأتي بحرص واضح، كي يتبوأ كل طالب عمل سعودي عملاً في احد قطاعات بلاده (القطاع الخاص)، وقد كانت مقالتنا ينتقد بعضا من قطاعاتنا الحكومية حول آلية تفعيل أنشطتها المكلفة بها، والتي هي دون المستوى المأمول، وتنادي وتناشد كل مسؤول فيها بالمضي قدما لرفع مستوى الأداء وتطويره الى درجة نأملها جميعاً.
صندوق تنمية الموارد البشرية هو جهاز أتى وتأسس بعد طول انتظار، وشرع لها نظاما مرنا يستطيع المسؤولون عنه ومن خلاله المشاركة الوطنية الاقتصادية منها والاجتماعية بآلية تفوق قدرة أي جهة أخرى، وذلك استناداً الى الدعم والمؤازرة التي نالها وينالها بموجب نظامه الأساسي، أهمها سهولة وكثرة تدفق الموارد المالية التي تنهال عليه، إلا ان الصندوق مع الأسف الشديد لم يأت بعطاء نشط، ولم يقدم المشاركة الفعلية المأمولة منه، ولم يقم باستثمار موارده المالية خصوصاً ما حدد له في نظامه، ولم يسع لتلقي موارد أخرى وردت في ثنايا مواده وفقراته، والحديث يطول إذا ما أردنا أن نكتب عن الصندوق ونقترح له، فلعلنا نترك أمر مهام ومسؤوليات الصندوق لقياداته ومستشاريه حول النظر في اعادة تقويم الأنشطة التي يقدمها، والأمر الذي لم أكن أتوقعه هو أن تجاوب الصندوق التعقيبي لما كتبنا لم يكن أيضا مع الأسف الشديد رداً علمياً شافياً، ولم يكن أيضا مبيناً على جهود وعطاءات كان من المفترض على الصندوق القيام بها، أو حتى الايضاح عن نظم وعطاءات الصندوق وفق طرح عميق ومن خلال تقديم نقاط علمية تتمثل في موازنة الصندوق ورسومات بيانية عن أنشطته، ولهذا أتى التعقيب معبرا بايجاز عن عموميات حول الآلية والطريقة التي من خلالها يعمل الصندوق عند اتفاقه مع أفرع القطاع الخاص، وأتت الاجابة توضح شيئاً معروفاً، حينما ذكرت عبارات (ويتمحور دور الصندوق في دعم المرتب، وتكاليف البرنامج التدريبي..، وقد وضع الصندوق خطة لاستيعاب طلبات الدعم أياً كان حجمها..، الى أن ذكر.. وبخصوص الأرقام التي أشار اليها الكاتب تمثل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجهات الموظفة في القطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة لديها.. الخ) نحن نتساءل عما لا نعرفه وليس ما نعرفه عن الصندوق،
والتساؤل الرئيس هو لماذا لم يكن الرد أكثر وضوحاً لمعرفة مدى القدرات السنوية التي يمكن أن يقدمها الصندوق مقابل الموارد المالية الضخمة التي يجنيها سنوياً؟، والذي بالمقابل لا نسمع إلا عن عطاءات ذات أرقام هي في حدود ثلاثة أو أربعة آلاف فرصة وظيفية أو تدريبية يتم الاتفاق حولها بشكل سنوي، ولماذا لا تظهر احصائية سنوية على شكل موازنة أو تقرير سنوي يوضح ايرادات ومصروفات الصندوق، وتبيان الاستعداد القادم الذي يمكن أن يقدمه الصندوق من دعم لسنة قادمة، فالصندوق حتى يومنا هذا لم يصل إلى تطلعات القطاع الخاص وطالبي العمل ومن هم على رأس العمل، ولم يكن شريكاً وطنياً فعلياً في مسيرة التوظيف في البلاد بالرغم من عمره الذي أكمل الأربعة أعوام وذلك إذا تحدثنا عن أرقام متواضعة لا تقارن البتة بالقدرة المالية التي يجنيها بصفة سنوية.
فهلا بادرت ادارة الصندوق لاظهار نتائجه وأنشطته وفق اخراج مبني على الأصول العلمية والتقنية المتعارف عليها لمثل هذه الأنشطة المالية والادارية، هذا ما نأمله.